به گزارش خبرنگار اجتماعی ، در حالی که زحمات و فداکاری‌های پزشکان در نجات جان انسان‌ها و بهبود سلامت جامعه قابل تکذیب نیست، بعضی اوقات اشتباهات پزشکی یا همان “قصور پزشکی” در انجام ماموریت های حرفه‌ای می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران به همراه داشته باشد و یقیناً عدم صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های قصور پزشکی، می‌توانند به تکرار اشتباهات و خطاهای مرگبار و سلب مطمعن از جامعه پزشکی منتهی شود.

قصور پزشکی به چهار شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم توانایی و عدم مراعات نظامات دولتی امکان پذیر اتفاق بیفتد؛ بی‌مبالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید برای بیمار انجام دهد اما انجام نداده است.

بی‌احتیاطی یعنی کارهایی که یک درمانگر نباید برای مریض انجام دهد اما انجام داده است؛ عدم توانایی یعنی اتفاقی که به علت عدم توانایی درمانگر در زمان انجام جراحی یا عمل درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد و عدم مراعات نظامات دولتی نیز عدم مراعات بخشنامه یا پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است که به علت عدم مراعات، تبدیل قصور و خسارتی به بیمار می‌شود.

قصور پزشکی امکان پذیر علتابراز درجات مختلفی از صدمه به بیماران شود اما در مواردی که تبدیل “مرگ” افراد می‌شود، تبعات سنگین روحی و روانی برای خانواده و بازماندگان فرد به جا می‌گذارد.

به لحاظ قانونی، سازمان پزشکی قانونی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی را دارد اما سازمان نظام پزشکی سرزمین نیز می‌تواند با بازدید شکایات بیماران، به تعیین تنبیهات انتظامی همانند اخطار، تعلیق پروانه پزشکی، یا لغو آن عمل کند.

اخیراً مستندات پرونده‌ بیماری در اختیار تسنیم قرار گرفته که مشخص می کند یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی (س.الف) در شهر قم به علت عدم مراعات نظامات دولتی (قصور پزشکی)‌ تبدیل “قتل غیرعمد” یک کودک شده و این پزشک متخصص در رای بدوی، محکوم به پرداخت دیه و تحمل حبس تعزیری شده و اما در رای تجدیدنظر، فقط محکوم به پرداخت دیه کامل شده و حکم مربوط به منبع طبابت وی، ابطال شده و بر این مبنا این پزشک متخصص اکنون هم چنان مشغول به طبابت است!

خانواده کودک فوت شده درمورد جزئیات مرگ فرزندشان بعد از جراحی لوزه توسط این پزشک متخصص به تسنیم می‌گوید: «این پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در شهر قم شهرت بسیاری دارد و ما نیز برای عمل جراحی لوزه فرزندمان، کودکمان را نزد این پزشک بردیم. در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ فرزندمان تحت عمل جراحی لوزه توسط این پزشک قرار گرفت و چند روز بعد از عمل جراحی دچار خونریزی شدید شد و به علت عدم ضایعات و عوارض بعد از جراحی، جان خود را از دست داد.»

رأی صادر شده از سوی پزشکی قانونی، حرف های‌های این مادر داغدار را قبول می‌کند.

بر پایه نظر پزشکی قانونی، این پزشک متهم، به علت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای پیشگیری از خونریزی شریانی که قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده و عدم خواست پاراکلینیک همانند سی‌تی آنژیو و عدم ارجاع به مراکز دانشگاهی و عدم مشاوره با همکار دیگر در تشکیل صدمه نقش داشته است.

پزشکی قانونی در رأی اولیه، این پزشک متخصص را به “پرداخت ۹۰ درصد از یک فقره دیه کامل انسان، تحمل یک‌ سال حبس تعزیری و باتوجه به اسبق یاد شده، به مجازات‌های تکمیلی منع اشتغال به شغل پزشکی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به زمان ۲ سال و انتشار کردن حکم محکومیت قطعی متهم در یکی از روزنامه‌های محلی شهرستان قم” محکوم کرده است.

اما مسئله فاجعه‌بار این پرونده اینجاست که در همین رای بدوی به صراحت ذکر شده که پزشک متخصص مذکور در سابقه درمانی خود “اسبق متعدد قصور پزشکی تبدیل مرگ بیماران خود” را داشته است!

با وجود این چنین سابقه‌ای در پرونده این پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، در رای دادگاه تجدیدنظر به علت آنچه آن را “اظهار آمادگی متهم برای پرداخت دیه کامل بیمار فوت شده” ذکر کرده‌اند، این پزشک مستحق تخفیف دانسته شده و مجازات حبس او از یک سال به ۱۰۰ روز حبس تعزیری افت یافته و این چنین مجازات‌های تکمیلی شامل منع اشتغال پزشک حذف شده است!!

بله! باور این قضیه سخت است که این چنین رایی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده در حالیکه در رای بدوی صادره برای این پزشک متخصص و به گفتن اسبق کیفری وی در نتیجه تکرار قصورهای پزشکی شبیه منجربه مرگ بیمار به صراحت ذکر شده که: تا بحال قصور پزشک مذکور در ۷ مورد جراحی لوزه که دچار خون‌ریزی شدید بعد از عمل جراحی شده‌اند محرز شده و پیش از این ۴ بیمار فرد دیگر که توسط این پزشک، جراحی شده‌اند، بر تاثییر قصور پزشکی همین پزشک، فوت شده‌اند!

مادر این کودک فوت شده با اشاره به سابقه قصور پزشکی تبدیل مرگ ۴ بیمار دیگر این پزشک جراح می‌گوید: قاعدتاً به علت این که مشکل شبیهی (خونریزی بعد از جراحی) برای چند کودک دیگر نیز بعد از جراحی لوزه توسط این پزشک اتفاق افتاده است، رأی “منع اشتغال” او به طبابت در رای تجدیدنظر نباید لغو می‌شد چرا که این تعداد قصور، نمی‌تواند اتفاقی باشد و “نشانگر عدم صلاحیت حرفه‌ای پزشک” است و در صورت ادامه طبابت و اشتغال وی به جراحی، امکان پذیر تعداد کودکان بیشتری به علت عدم صلاحیت این پزشک،‌ جان خود را بر تاثییر این جراحی ساده، از دست بدهند.

در آخر باید به این مسئله حیاتی و کلیدی اشاره کرد که چطور می‌توان در یک نظام درمانی که مستقیماً مسؤل نگه داری جان بیماران است، به پزشکی که در سابقه کاری خود حداقل مرگ ۴ بیمار بر تاثییر قصور پزشکی به ثبت رسیده است، اجازه ادامه طبابت و جراحی دارد؟!

باید از مسولان وابسته در وزارت بهداشت و پزشکی قانونی سرزمین سوال کرد که دقیقاً چند بیمار دیگر باید توسط این چنین پزشک جراحی به کام مرگ بروند تا این حضرات مسؤل در پرونده‌های قصور پزشکی، مجاب به صدور رای ممانعت کامل از طبابت و جراحی این چنین پزشکی شوند؟! 

خبرگزاری تسنیم تا حصول نتیجه، ابعاد این پرونده را از مراجع وابسته پیگیری خواهد کرد.

انتهای مطلب/