“مقرره مورد شکایت خلاف قاعده فقهی «العدل و الانصاف» است و مستند به نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ فقهای معظّم شورای نگهبان، مغایر موازین شرع می باشد؛ بدین توضیح که نظریه فوق الاشاره در رسیدگی به تبصره (۲) ماده (۱۹) آیین نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصّصی (اختصاصی دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) صادر شده است و فقهای معظّم شورای نگهبان با این استدلال که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت سرزمین اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و ملزوم است در دو یا چند رشته تحصیلی به طور همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است»، آن را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

مقرره مورد شکایت، از یک سو تحصیل همزمان دانشجویان رشته پزشکی در دیگر رشته ها و دانشگاه ها را ممنوع نموده، در حالی که دانشجویان این رشته نوعاً اشخاصی توانمند می باشند و می توانند جهت گسترش فردی و افزایش دانش و کارایی خود در دانشگاه های غیرحضوری همچون دانشگاه مطلب نور به تحصیل در رشته های علوم انسانی یا دیگر رشته‌ها بپردازند؛ و از نظر دیگر، حتی فراتر رفته و سابقه تحصیلی آنها در رشته پزشکی را، ولو به درجه عالی باشد، فقطً به علت تحصیل در رشته ای دیگر قابل ابطال اعلان نموده است. نظر به مراتب فوق، ابطال مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت با موازین شرع از قضات هیات عمومی دیوان عدل اداری مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱

آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی که به قبول دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی عمومی رسیده است در ۱۳ فصل، ۹۳ ماده و ۹۶ تبصره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ به تصویب رسید.

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به سپس داخل دانشگاه می شوند، ملزوم الاجرا است و از این تاریخ کلّیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می شود. – دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی – دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی – معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

رای صادره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در رابطه آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی صحیح است، به واحدهای مجری ابلاغ شود. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

……

ماده ۴- دانشجوی دوره دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیشتر از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلّف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقرّرات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و اسبق تحصیلی وی باطل اظهار می شود و دانشجو در این حال موظّف است کلّیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره: دانشجویان ممتاز (توانایی های درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.- شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به جهت نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ اظهار کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدل اداری 

با سلام و تحیّت 

عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۶۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹؛

نوشته ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که به شرح ذیل اظهار نظر می گردد:

– اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت سرزمین اقتضا می کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و ملزوم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به طور همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. یقیناً باید در عین این که همانند ضوابط این مصوبه اعمال می شود طریقی برای مراعات این جهت هم وجود داشته باشد.

ملزوم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان توانایی های درخشان در «آیین نامه تسهیلات آموزشی، پروررشی و رفاهی اختصاصی توانایی درخشان» مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت توانایی های درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آیین نامه است و دیگر رشته ها و مقاطع دیگر را شامل نمی شود، و چه بسا اجازه تحصیل در برخی رشته های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای برخی از دانشجویان رشته پزشکی ملزوم باشد، رافع عیب نیست.”

 هیات عمومی دیوان عدل اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با وجود رییس و معاونین دیوان عدل اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان راه اندازی شد و بعد از او گفت و گو و بازدید با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به جهت نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اظهار کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت سرزمین اقتضاء می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و ملزوم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیلی به طور همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. یقیناً باید در عین این که همانند ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای مراعات این جهت هم وجود داشته باشد.

ملزوم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان توانایی های درخشان در آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی اختصاصی توانایی درخشان مصوّب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت توانایی های درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آیین‌نامه است و دیگر رشته‌ها و مقاطع دیگر را شامل نمی‌شود و چه بسا اجازه تحصیل در برخی رشته‌های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای برخی از دانشجویان رشته پزشکی ملزوم باشد، رافع عیب نیست.»

به این علت در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدل اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدل اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوّب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اظهار می‌شود. این رای بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدل اداری