بزرگترین طلبکاران ایالات متحده تا سال ۲۰۲۵ + اینفوگرافی_آفتاب شرق

ایالات متحده ۸.۵ تریلیون دلار از بدهی ملی یعنی تقریباً یک چهارم از کل بدهی خود را به اندوخته‌گذاران خارجی بدهکار است. اینفوگرافی زیر کشورهایی که بزرگترین طلبکاران ایالات متحده می باشند را با منفعت گیری از داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تا دسامبر ۲۰۲۴ مشخص می کند.

بزرگترین طلبکاران ایالات متحده

بدهی ایالات متحده وقتی افزایش می‌یابد که دولت بیشتر از آنچه در مالیات‌ها و دیگر درآمدها جمع‌آوری می‌کند، هزینه کند. برای جبران این کسری، خزانه‌داری آمریکا اوراق خزانه، اسناد و اوراق قرضه انتشار می‌کند. این اوراق بهادار از نقدشوندگی بالایی برخوردارند، به طور گسترده توسط بانک‌های مرکزی به گفتن ذخایر منفعت گیری خواهد شد و در زمان نوسانات بازار مورد دقت اندوخته‌گذاران قرار می‌گیرند.

بدهی ملی، مجموع کسری‌های بودجه انباشته دولت، منهای هرگونه مازاد است.

اکنون، بدهی ملی ایالات متحده از ۳۴ تریلیون دلار فراتر رفته است و مطابق پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره، امکان پذیر در دهه آینده به ۵۰ تریلیون دلار برسد.

آمریکا بیشتر از ۱ تریلیون دلار به ژاپن بدهکار است، بعد از آن چین با ۷۵۹ میلیارد دلار و بریتانیا ۷۲۳ میلیارد دلار قرار دارند.

آیا آمریکا باید بدهی خود را بپردازد؟

از نظر فنی، آمریکا باید منفعت بدهی خود و اصل اوراق قرضه دولتی را پرداخت کند. با این حال، همانطور که بیزینس اینسایدر گزارش داده است، کشورها به ندرت بدهی خود را به طور کامل پرداخت می‌کنند. به گفتن مثال، بریتانیا تا این مدت بدهی‌هایی از جنگ‌های ناپلئونی را نگه می‌دارد.

مهم‌تر از کل بدهی، رابطه آن با تشکیل ناخالص داخلی است؛ به عبارت دیگر، منبع های سرزمین تا چه حد می‌تواند پرداخت‌های منفعت و اصل آن بدهی را پوشش دهد.

نسبت بدهی به تشکیل ناخالص داخلی آمریکا در آخر سال مالی ۲۰۲۴ تقریباً ۹۸٪ می بود؛ یعنی مقداری زیر اغاز بحرانی ۱۰۰٪، که برخی کارشناسان آن را یک نشانه هشدار می‌دانند.

بدهی تحت دولت ترامپ

راه دیگر برای مهار رشد بدهی، افت هزینه‌های فدرال است.

برای دستیابی به این مقصد، دولت تازه ترامپ وزارت کارآیی دولت (DOGE) را تأسیس کرد.

تحت رهبری ایلان ماسک، DOGE هم‌اکنون چندین سازمان فدرال را مقصد قرار داده است. مقصد این وزارتخانه شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری است، با برآورد ماسک از صرفه‌جویی احتمالی ۲ تریلیون دلار در دولت اتلاف می شود.