مدیران شرکت ترنج در نشست «چشم‌انداز بازارهای مالی در سال ۱۴۰۵» با اشاره به تداوم چالش‌های تشکیل، کسری بودجه و رشد نقدینگی، از گمان ورود اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی خبر دادند. یقیناً به باور تحلیلگران این شرکت، در صورت تحقق توافق سیاسی، بازار سهام می‌تواند بهترین کارکرد را در بین بازارهای دارایی داشته باشد.

مجید شجاعی، مدیر راهبردی شرکت ترنج، با اشاره به ورود این مجموعه به دوازدهمین سال فعالیت خود، او گفت ترنج در حوزه خدمات اندوخته‌گذاری برای اندوخته‌گذاران خرد فعالیت می‌کند و اکنون ۱۰ صندوق اندوخته‌گذاری در انواع گوناگون از جمله صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت را مدیریت می‌کند.

به حرف های او، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت ترنج به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۹۰ درصد رشد داشته است.

شجاعی این چنین به فعالیت‌های ترنج در حوزه فراهم مالی کسب‌وکارها اشاره کرد و او گفت این خدمات از پذیرفتن و اراعه شرکت‌ها در بورس تا انتشار کردن اوراق بدهی را در بر می‌گیرد. او از فراهم مالی جمعی (Crowdfunding) به‌گفتن یکی از خدمات تازه این مجموعه نام برد و گفت که این قسمت از اواخر آذر ۱۴۰۴ اغاز به کار کرده است.

به حرف های مدیر راهبردی ترنج، از زمان راه‌اندازی این خدمت تا بحال نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان فراهم مالی برای ۲۰ شرکت انجام شده است. او این چنین خبرداد کارگزاری ترنج نیز در سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.

بازدید سناریوهای اقتصاد ایران

سیاوش غفاری، مدیر تحلیل اقتصاد کلان ترنج، در قسمت تحلیلی این نشست با بازدید شرایط اقتصاد جهانی او گفت تعداد بسیاری از کشورها تحت تاثییر جنگ با کسری انرژی روبه رو می باشند که در صورت تداوم روندهای جاری، این حالت می‌تواند به افتانرژی و در نهایت رکود تورمی منجر شود.

او سه سناریوی مهم پیش روی اقتصاد ایران را شامل «صلح جامع»، «توافق محدود» و «برگشت ریسک جنگ» دانست و پافشاری کرد که از نگاه ترنج، توافق محدود محتمل‌ترین مسیر پیش رو است، در حالی که نسبت به تحقق یک صلح جامع خوش‌بینی چندانی وجود ندارد.

غفاری با اشاره به کارکرد بازارها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا زمان برگزاری نشست او گفت تورم کالایی در این دوره به ۱۲۲.۵ درصد رسیده است. بر همین مبنا، بازدهی حقیقی بازارها به جز طلا نسبت به تورم کالایی هم چنان منفی بوده؛ به‌طوری‌که طلا بازدهی حقیقی ۳۱.۵ درصد، دلار منفی ۲ درصد و بازار سهام منفی ۱۸.۵ درصد را ثبت کرده‌اند.

کم شدن تشکیل، با اهمیت ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵

مدیر تحلیل اقتصاد کلان ترنج با اهمیت ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران را کم شدن تشکیل گفت. او با اشاره به شاخص مطمعن مصرف‌کننده او گفت افت خوش‌بینی خانوارها نسبت به آینده اقتصادی، مستقیماً بر مقدار مصرف تاثییر گذاشته است.

غفاری این چنین به داده‌های شاپرک در فروردین‌ماه اشاره کرد و او گفت این آمارها مشخص می کند مصرف واقعی خانوارها افت یافته است. به باور او، افت توان مالی و کم شدن تمایل به هزینه‌کرد در بین مصرف‌کنندگان، اقتصاد را هم‌زمان در سمت اراعه و تقاضا با چالش روبه رو خواهد کرد.

او با پافشاری بر وابستگی تشکیل سرزمین به واردات کالاهای واسطه‌ای او گفت نزدیک به ۷۰ درصد واردات ایران به نهاده‌های تشکیل تعلق دارد و ادامه محاصره و اختلال در تجارت خارجی می‌تواند مستقیماً بر تشکیل داخلی تاثییر بگذارد.

غفاری در ادامه به نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران اشاره کرد و او گفت نفت هم چنان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد سرزمین است. به حرف های او، افت تشکیل نفت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کند و در صورت تداوم محاصره آمریکا، بخشی از ظرفیت تولیدی سرزمین از دست خواهد رفت.

او این چنین رشد نقدینگی را یکی از با اهمیت ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد سال ۱۴۰۵ دانست و او گفت سیاست‌های تازه بانک مرکزی مشخص می کند نگرانی نسبت به رشد نقدینگی هم چنان وجود دارد.

غفاری پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در حال ورود به فضای رکود تورمی است؛ وضعیتی که خروج از آن با ابزارهای متعارف سیاست پولی دشوار خواهد می بود. او معتقد است ساده‌ترین مسیر خروج از رکود تورمی، تشکیل شوک مثبت در انتظارات اقتصادی است؛ اتفاقی که می‌تواند از مسیر توافق و افت ریسک‌های سیاسی حاصل شود.

او درمورد دلار نیز متصور شد که اگر توافق شود امکان افت اندک دلار و بعد از آن رشد مجدد را ناظر خواهیم می بود.

حتی در سناریوی توافق نیز تورم بالا خواهد ماند

غفاری با اشاره به سناریوهای گوناگون پیش روی اقتصاد ایران پافشاری کرد حتی در صورت دستیابی به توافق نیز انتظار افت محسوس تورم وجود ندارد. به حرف های او، در سناریوی توافق نیز نرخ تورم می‌تواند در محدوده ۸۰ درصد باقی بماند؛ موضوعی که مشخص می کند قسمت مهمی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری و محدودیت‌های سمت اراعه دارد.

به حرف های او، در صورت تحقق توافق سیاسی، بازار سهام بیشترین ظرفیت رشد را در بین بازارهای دارایی خواهد داشت و می‌تواند بهترین کارکرد را نسبت به طلا و ارز ثبت کند.