“افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان، شعبه‌ی ایران” این مطلب اگرچه یک پیامک ساده تبلیغاتی به نظر می‌رسید، اما سرآغازی برای تحول سرنوشت یک دختر جوان ۱۸ ساله می بود.

ماجرا از سال ۱۳۸۹ اغاز شد، وقتی که زهرا، دختر جوانی که با معدل بالای ۱۹ دبیرستان آرزوی پزشک شدن را در سر می‌پروراند، با یک پیامک تبلیغاتی مبنی بر «پذیرفتن دانشجو در دانشگاه پزشکی ارمنستان در شعبه ایران با مصاحبه علمی» روبه رو شد.

از آنجا که نام این مؤسسه پزشکی، با نام آقای «ح. خ»، از مدعیان طب سنتی گره خورده می بود، پیامک تبلیغاتی، زهرا را از یکی از شهر‌های شمالی سرزمین روانه پایتخت کرد تا به آرزوی خود یعنی تحصیل در رشته پزشکی برسد، اما این دختر جوان نمی‌دانست که پا گذاشتن در این عرصه، همانند باتلاقی همه آینده تحصیلی او را خواهد بلعید.

زهرا، ماجرا را اینطور برای تسنیم روایت می‌کند: «در سال ۱۳۸۹، همانند زیاد‌های دیگر، در حال درس خواندن بودم تا نتیجه کنکورم بیاید. علاقه بسیاری به رشته پزشکی داشتم و معدلم هم بالا می بود. با دقت به شرایط آن زمان، می‌توانستم با شرط معدل در دانشگاه‌های آزاد یا پردیس تحصیل کنم، اما در همان دوران، از طریق سایت‌ها و پیامک‌های تبلیغاتی با اطلاعیه‌ای روبه رو شدم که نوشته می بود: “افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان، شعبه‌ی ایران” در آگهی آمده می بود که این دانشگاه تازه تأسیس شده و از طریق مصاحبه علمی، دانشجو می‌پذیرد.

تماس گرفتم و ثبت‌نام اولیه به‌صورت تلفنی انجام شد. بعداً با من تماس گرفتند و برای مصاحبه زمان گذاشتند. محل دانشگاه در صادقیه می بود. من با پدرم به آنجا مراجعه کردم. آن موقع ۱۸ سالم می بود و با شور و انگیزه‌ی اغاز یک مسیر تازه داخل شدم.

مؤسس دانشگاه، آقای “ح. خ” می بود که توانسته می بود دانشجویان بسیاری را جذب این مؤسسه کند و من نیز از آنجا که در خانواده‌ای مذهبی متولد شده بودم و او را چندین بار در شبکه‌های صداوسیما و برنامه‌های مرتبط با طب اسلامی و شبکه قرآن دیده بودم، به او مطمعن کامل اشکار کرده بودم.

روز مصاحبه فرا رسید و این مصاحبه در وجود خود این آقا برگزار شد. او در مصاحبه او گفت این دانشگاه، شعبه‌ی ایرانی دانشگاه پزشکی ارمنستان است و با مجوز وزارت بهداشت فعالیت می‌کند. از نظر ظاهری نیز همه چیز منطقی و انگارً عادی به نظر می‌رسید؛ دانشگاه قسمت‌های گوناگون همانند معاونت درمان و آموزش و … داشت و به این علت به طور معمول در حال فعالیت می بود. پدرم می‌او گفت اگر قرار است از شهرمان خارج شوی، حداقل جایی درس بخوان که یقین باشد و همین شد که من داخل این دانشگاه شدم. در روز مصاحبه، مدارک من را دیدند و سپس انها گفتند برای مصاحبه باید ۱۰۷۰ دلار پرداخت کنم. این مبلغ را همان زمان به حساب دختر «ح. خ» واریز کردیم. سپس از مصاحبه و پذیرفتن در سال ۱۳۸۹ و با پرداخت این مقدار شهریه دلاری، داخل دانشگاه شدم. برای فراهم هزینه‌های تحصیل هم، پدرم ملکی در تهران داشت که آن را فروخت تا هزینه‌ی تحصیل من فراهم شود. من تحصیلم را اغاز کردم و در سال ۲۰۱۲ میلادی کارت دانشجویی با زبان ارمنی هم برایم صادر شد.

من پنج سال در دانشگاه مذکور درس خواندم و حتی تعدادی از واحد‌ها را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراندم. دروس عملی همانند تشریح، بافت‌شناسی و … را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراندم.

سپس از آخر تحصیل و گذشت پنج سال، دایی من که در یکی از سرزمین‌های خارجی زندگی می‌کند به من او گفت مدرکت را بگیر و برای مهاجرت عمل کن تا تخصص بخوانی. من تصمیم گرفتم از مدارکم برای ادامه‌ی تحصیل در مقطع تخصصی منفعت گیری کنم. در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه خواستم به من ریزنمرات و مدارک ملزوم را اراعه بدهند. برگه‌ای به من دادند که در آن نوشته شده می بود: “گواهی می‌شود ایشان دانشجوی رشته‌ی پزشکی عمومی دانشکده علمی ـ تحقیقاتی طب سنتی و مکمل ارمنستان (شعبه ایران) بوده و این واحد‌ها را گذرانده است. “

من این مدارک را باید ترجمه می‌کردم و برای قبول به دارالترجمه می‌بردم. چون گفتن شده می بود دانشگاه مربوط به ارمنستان است، باید مهر سفارت ارمنستان را هم می‌گرفتم.

به سفارت ارمنستان در ایران مراجعه کردم. هنگامی مدارکم را دیدند، یکی از خانم‌ها بیرون آمد و از من خواست که داخل سفارت بروم. آنجا یکی از مقامات سفارت با من سخن بگویید کرد و سؤالاتی سوال کرد و در نهایت و او گفت: “خانم! این سربرگ‌ها جعلی می باشند. اصلاً این چنین دانشگاهی وجود ندارد. ” در آن لحظه حس کردم آب یخ روی سر من ریختند. سفارت او گفت این مدارک جعلی است سپس رفتم دارالترجمه هم مدارکم را قبول نکرد و انها گفتند این مدارک فاقد قیمت و اعتبار است. “

ابتدا پیش خود آقای ح. خ رفتم و گفتم این مدارکی که به من دادید جعلی است، اما او این نوشته را تکذیب کرد و او گفت: «این مدارک جعلی نیست.» من گفتم شما این ادعا را کردید که با این مدارک می‌توانم خارج از ایران ادامه تحصیل بدهم، اما ادعا کردند که مدرک و دانشگاه‌شان جعلی نیست.

سپس از آن به وزارت بهداشت مراجعه کردم و از آنها خواست کردم که پاسخگو باشند که چطور یک «دانشگاه پزشکی» به‌صورت غیرقانونی فعالیت کرده است. من به وزارت بهداشت گفتم پذیرفتن بنده در این دانشگاه نتیجه سهل انگاری شما در وزارت بهداشت بوده، چرا که من پنج سال آنجا درس خواندم و در شرایطی که حتی یک آرایشگاه و حتی یک سوپرمارکت هم نیاز به مجوز دارد، چطور دانشگاه بدون مجوز وزارت بهداشت تأسیس می‌شود و شما مسئولیت این اشتباه را قبول نمی‌کنید؟»

به حرف های این فرد، در پی اعتراض و پیگیری مکرر او، دبیر زمان شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی سرزمین در وزارت بهداشت آذرماه سال ۱۳۹۴ به او نامه‌ای داد که در نامه قید شده می بود که دانشگاه ارمنستان شعبه ایران، فاقد مجوز از سوی شورای گسترش است.

عکس این نامه که در اختیار تسنیم قرار گرفته، در ادامه آمده است:

با در دست داشتن این نامه، بالاخره زهرا، دانشجوی فریب‌خورده و مالباخته این دانشگاه جعلی، روانه دادگاه می‌شود تا علیه ح. خ شکایت کند. مسئله دردآورتر ماجرا، این است که جلسات این دادگاه‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز به طول انجامیده است؛ در این زمان، زهرا ازدواج کرده، صاحب دو فرزند پنج و یک ساله شده، اما تا این مدت جلسات دادگاه ادامه دارد.

زهرا به اینجای روایت که رسید دیگر موفق نشد بغض خود را بخورد و با چشم‌های اشکبار او گفت: در طول این سال‌ها وکلایم یکی‌یکی پرونده را رها کردند؛ سه وکیل داشتم که هر سه آن‌قدر پیگیری کردند که خسته شدند و پرونده را رها کردند؛ اما من دست از پیگیری برنداشتم.

مهرماه سال ۱۴۰۰، دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌کند:

بر پایه حکم دادگاه، ح خ محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل بیشترین مبلغ مال مورد کلاهبرداری در حق صندوق دولت بابت تهمت کلاهبرداری شده است.

با این وجود ح. خ، خواست تجدیدنظرخواهی را به دادگاه اراعه می‌کند. فاصله صدور این حکم از حکم قبلی، نزدیک به سه سال است. زهرا می‌گوید: «طی همه این سال‌ها دادگاه از او (متهم) خواست می‌کرد مدرک خود را برای فعالیت در این عرصه اراعه کند، اما هیچ گاه من ندیدم که مدرکی مبنی بر تحصیل آقای ح خ در دادگاه‌ها اراعه شود. در همه این زمان هم هنگامی اعتراضی به او می‌کردیم که چرا عمل به این چنین کاری به اسم طب سنتی کرده است؟ با فرافکنی می‌او گفت به ما پیشنهاد کرده‌اند که طب سنتی را گسترش دهیم.».

اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ بر این نوشته صحه می‌گذارد که ح خ و فرزندانش که متهمان این پرونده کلاهبرداری می باشند، بدون داشتن مجوز قانونی عمل به تاسیس موسسه‌ای آموزشی و دانشگاهی کرده و با انجام تبلیغات و امیدوار کردن اشخاص به اعطاء مدرک دانشگاهی معتبر مورد تایید وزارت، مبادرت به ثبت نام دانشجو و فعالیت آموزشی در رشته طب سنتی نموده‌اند و مبالغی نیز از شاکیان دریافت کرده‌اند.

دادگاه در نهایت، تهمت متهم ردیف اول (ح. خ) را کلاهبرداری و دیگران را معاونت در کلاهبرداری تشخیص داده و تجدیدنظر خواهی در این باره را داخل ندانسته است. در این رای نیز آمده است که اسبق بر این نیز دستور تعطیلی موسسه اعلامی صادر شده، اما متاسفانه دستور صادره بدون عمل مانده و روال پذیرفتن دانشجو ادامه یافته است.

اکنون در سال جاری (۱۴۰۴) پیگیری‌های زهرا، بالاخره به نتیجه رسید و حکم جلب سیار متهم آقای ح خ از سوی دادسرا صادر شده است. با وجود این، به علت متواری بودن متهم، تا بحال دسترسی به او حاصل نشده است!

در این حکم خطاب به کلیه مأمورین انتظامی سراسر سرزمین آمده است که به محض رویت نامبرده، فورا مفاد نیابت را از طریق تماس تلفنی و یا به هر نحو مقتضی، به دادستان یا رئیس حوزه قضایی قسمت و یا قاضی کشیک حوزه قضایی محل رویت، منعکس نمایید.

با وجود این، زهرا می‌گوید آقای ح خ متهم این پرونده به نحوی متواری شده که هیچ ردپایی از او به جا نمانده و امکان دسترسی به او وجود ندارد. موضوعی که گرچه زهرا را از ادامه مسیر منصرف نکرده، اما نور امید به اجرای عدل را در دل او خاموش کرده است.

۳ سوال مهم از وزارت بهداشت و دستگاه قضا درمورد پرونده کلاهبرداری 

حال باتوجه به مطالب افشاشده، چند سوال اساسی هم چنان باقی است که الزام دارد نهاد‌ها و دستگاه‌های وابسته به اختصاصی وزارت بهداشت به آنها جواب دهند.

اول آن که: چطور یک مؤسسه آموزشی با ادعای پرورش دانشجوی پزشکی یا طب سنتی یا هر چیز دیگر، طی چند سال فعال بوده، اما وزارت بهداشت به هیچ گفتن ورودی به این قضیه نکرده است؟ در صورتی که علت عدم برخورد وزارت بهداشت با این چنین کلاهبرداری و تخلفی، عدم آگاهی این وزارتخانه از وقوع تخلف بوده جای تاسف زیاد از ضعف نظارت‌های وزارت بهداشت دارد و در صورتی که علت، عدم تمایل به برخورد با این تخلف آشکار و کلاهبرداری آشکار بوده است، باید دید چه افرادی در وزارت بهداشت از استقرار این مرکز بدون مجوز، منتفع می‌شده‌اند؟

سوال دوم آن که: چطور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که باید زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کند، کلاس‌ها و امکانات آموزشی خود را در اختیار دانشجویان مرکزی قرارداده که نه تنها حتی یک مجوز معتبر برای فعالیت از وزارت بهداشت ندارند، بلکه مکانی برای کلاهبرداری‌های چندهزار دلاری از جوانان ایرانی می باشند؟

سوال سوم آن‌که: علت یک دهه تعلل دستگاه‌های قانونی در رسیدگی به این پرونده چه بوده است و آیا بر کندی روال رسیدگی به این پرونده، می‌توان نامی جز اطاله دادرسی نهاد؟

انتظار می‌رود وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی، هرچه سریع تر با اراعه جواب شفاف، نسبت به از بین بردن این ابهامات عمل کنند.