خبر جنجالی درمورد حقوق کارگران

حقوق کارگران | مطابق روال سال های قبل در نیمه دوم سال او گفت و گو افزایش حقوق کارگران پر تکرار می بشود. مطابق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین بشود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیشتر از ۵۰ درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

صولت مرتضوی وزیر کار اخیرا با گفتن این که افزایش ۵۷ درصدی حقوق به سود کارگران نبوده است، گفت: افزایش حقوق تبدیل افزایش نقدینگی می‌بشود و بالا رفتن حقوق علتافزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

همراستا با سخن بگویید‌های وزیر کار، امروز داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با گفتن این که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، او گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناتراز شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌بشود. در این شرایط، اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌بشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در عکس العمل به این سخن بگویید‌ها که گفتن می‌بشود افزایش دستمزد، تورم‌زاست، به همشهری آنلاین او گفت: آنچه اَظهرُ من الشمس است این است که افزایش دستمزد تاثییر آنچنانی روی نرخ تورم رسمی ما ندارد.

علی خدایی در ادامه گفت: دولت دچار کسری بودجه‌ است و هنگامی دستمزد افزایش اشکار می‌کند کسری بودجه تشدید می‌بشود و برای جبران آن و برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگرانی که زیر مجموعه خود دارد، عمل به چاپ پول می‌کند که این چاپ پول بدون پشتوانه، تورم‌زاست؛ به این علت، این که بگوییم افزایش دستمزد مستقیما جهت رشد نقدینگی و به جستوجو آن افزایش تورم می‌بشود این فرضیه کاملا باطل است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: در این بین، به فرضیه اراعه و تقاضا در بازار استناد و گفتن می‌بشود که هنگامی دستمزدها بالا برود، تقاضا بالا می‌رود و افزایش تقاضا علتافزایش تورم می‌بشود در حالی که نوشته این است که در شرایط ایده‌آل اقتصادی یعنی در وضعیتی که ظرفیت تشکیل و اراعه تکمیل است اگر شما تقاضای کاذب تشکیل کنید می‌تواند تبدیل تورم بشود ولی در شرایط جاری ما که با افت قوت خرید مردم، عمده تولیدکنندگان با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می‌کنند اتفاقا تحریک تقاضا می‌تواند با دقت به افت هزینه‌های سربار تشکیل تبدیل افت تورم تشکیل شده و در این حالت، تاثییر معکوس تورمی داشته باشد، یعنی تورم را افت دهد.

خدایی با انتقاد از بی‌توجهی به عوامل مهم ابراز تورم در اقتصاد ایران او گفت: این سخن بگویید‌ها در حالی نقل می‌بشود که در تورم ۴۵ درصدی سال قبل نقش حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی نادیده گرفته شده و گفتن می‌بشود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تبدیل تورم ۴۵ درصدی شده است. این در حالی است که اگر بخواهیم تاثییر ریالی رقم دستمزد در سال قبل را در تورم محاسبه کنیم نهایتا ۳.۵ تا حداکثر ۵ درصد است اما همانطور که اشاره شد افزایش دستمزدها با دقت به رونقی که در تشکیل تشکیل می‌کند و این چنین با دقت به این که قسمت بسیاری از صدمه‌های اجتماعی را که با افت قوت خرید مردم به آنها دامن زده می‌بشود، پوشش می‌دهد توجیه کاملا اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارد.

تکلیف حقوق کارگران در ۱۴۰۳ چه می‌بشود؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در جواب به این سوال که با دقت به این که دولتمردان مدعی می باشند افزایش دستمزد تبدیل تشدید تورم می‌بشود، چه اتفاقی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خواهد افتاد؟ او گفت: در این عرصه نمی‌بشود فعلا پیش‌بینی کرد اما این نظریه‌ها طبق معمول هر ساله برای سختی آوردن به گروه کارگری و پایین آوردن قوت چانه‌زنی آنها و این چنین برای اقناع عمومی جامعه به‌منظور این که بتوانند مزد کمتری تصویب کنند، نقل می‌بشود ولی حقیقت این است که الان حالت معیشتی مردم تقریبا به مرحله بحرانی رسیده و کارگران حالت خوبی ندارند به این علت امیدواریم دولت تحول رویکرد بدهد تا مذاکرات مزدی به خوبی پیش برود.

خدایی در ادامه گفت: اما متاسفانه با این رویکردی که اکنون در رسانه‌ها ناظر هستیم اگر ما بخواهیم داخل مذاکرات مزدی شویم دستیابی به تفاهم و نتیجه سخت به نظر می‌رسد و با دقت به حواشی‌ای که در تعیین مزد سال قبل اتفاق افتاد و خلف قولهایی که در این عرصه صورت گرفت، بنده چندان شرایط را خوب نمی‌بینم./ منبع: همشهری آنلاین

حقوق کارگران مزایا و سنوات در قانون کار

مطرح طبقه‌بندی مشاغل با مقصد برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با مراعات شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن ملزوم الاجرا است؛ این مطرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیشتر از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل می باشند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این مطرح قرار می‌گیرند.

احمدغریبی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درمورد مطرح طبقه بندی مشاغل او گفت: مقصد از مطرح‌های طبقه بندی مشاغل تشکیل عدل مزدی برای کارهای هم قیمت که در شرایط مساوی انجام می‌بشود، این چنین برای این که دامنه مسئولیت‌ها و شرح مشاغل در هر کارگاه اشکار بشود، وزارت تعاون بر پایه ماده ۴۸قانون کار، این ماموریت را دارد که نسبت به مطرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول عمل کند و در ماده ۴۹ قانون کار هم باز اشاره شده که مطرح طبقه بندی مشاغل با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ما به گفتن وزارت کار ماموریت داریم که نسبت به الزام واحدهای مشمول مطرح عمل کنیم.

او همین طور گفت: کارفرمایان موظف می باشند در راستای عدل مزدی برای کارهای هم قیمت که در شرایط مساوی انجام می‌بشود عمل کنند در این عرصه مستندات قانونی هم وجود دارد چه در سطح بین المللی، ایران به این مقابله نامه‌ها ملحق شده است. این چنین در قانون اساسی و قانون کار نیز به این نوشته اشاره شده است. به این علت وزارت کار و تعاون بر پایه تکالیف و ماموریت های قانونی خود ملزم شده که نسبت به تشکیل عدل موضوعی در سطح کارگران در واحدهای کارگری مشمول عمل کند.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به استقرار کمیته طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها او گفت: در کارگاه‌هایی که مطرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به گفتن کمیته طبقه بندی مشاغل داریم که در هر کارگاه مستقر است، به این علت در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این نوشته را در وهله اول به خبر اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل و نمایندگان کارگر قرار دهد.

او گفت: این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات یا شکایت‌های کارگران از مطرح‌های طبقه بندی مشاغل که به تایید ما رسیده عمل کنند در صورتی که این کمیته به هر نحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکنند، بایستی نوشته به هیات‌های حل اختلاف انعکاس داده بشود، هیأت حل اختلاف نیز درمورد شکایت کارگران رسیدگی می کند و موضوعات درمورد انحراف از مطرح طبقه بندی مشاغل را بازدید و رأی صادر می کند که ملزوم الاجراست و هر دو طرف باید به این مطرح تمکین و اجرا کنند.