خودروسازان داخلی هم‌زمان با موج افزایش قیمت خودروهای وارداتی، خواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان پشتیبانی‌ از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اراعه کرده‌اند. این سازمان در عکس العمل به سومین خواست خودروسازان در سال ۱۴۰۴ برای افزایش قیمت، شروط تازه و سخت‌گیرانه‌ای را برای افزایش قیمت ماشین نقل کرده است. این شرط را می‌توان به‌گفتن خط قرمز ۱۰ درصدی سازمان حمایتقلمداد کرد.

خط قرمز ۱۰ درصدی افزایش قیمت ماشین چیست؟

بر پایه اظهار «احمد شانیان»، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای اندوخته‌ای سازمان پشتیبانی، مکانیزم صدور مجوز افزایش قیمت ماشین تحول کرده است. بر پایه ضوابط تازه سازمان پشتیبانی، تنها وقتی اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده خواهد شد که مجموع نرخ رشد ارز و نرخ تورم تولیدکننده در قسمت صنعت از مرز ۱۰ درصد عبور کند.

بازدید‌های سازمان حمایتنشان می‌دهد که مجموع این دو شاخص تا این مدت به عدد ۱۰ نرسیده است. در نتیجه خواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها رد شده است و قیمت خودروها فعلاً ثابت باقی می‌ماند.

ترافیک خواست‌ها و ضرب‌الاجل یک‌ماه

سازمان حمایتاز نظر دیگر اظهار کرده است که محدودیتی برای تعداد دفعات ارسال خواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان وجود ندارد. بااین‌حال ارسال پیاپی نامه‌ها، به معنی قبول آن‌ها نخواهد می بود.

اگر خودروسازان مستندات جدیدی اراعه دهند، سازمان حمایتموظف است حداکثر طی یک‌ماه صورت‌های مالی را بازدید کند و قیمت نهایی خودروها را ابلاغ نماید. تا زمان عدم جهش محسوس در هزینه‌های تشکیل و نوسانات ارزی، ارامش‌ قیمت‌ها در دستور کار سازمان حمایتاست.

پارادوکس بازار و کارخانه؛ چرا ماشین در بازار گران می‌شود؟

درحالی‌که سازمان حمایتمانع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌شود، نرخ‌ها در بازار آزاد به پرواز درآمده‌اند. «امرالله امینی»، کارشناس صنعت ماشین، معتقد است که نوسانات بازار ارز و طلا به بازار ماشین نیز منتقل شده است. ماشین در سرزمین ما یک کالای اندوخته‌ای است و هرگونه تنش ارزی بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد.

به حرف های ایمنی تا وقتی که تیراژ خودروهای داخلی افزایش نیابد، واردات ماشین تسهیل نشود و قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود، این روال در بازار ماشین کشورمان ادامه خواهد یافت.

بازنده نهایی عدم افزایش قیمت ماشین کیست؟

در نگاه اول به نظر می‌رسد که تثبیت قیمت‌ها به سود مصرف‌کننده است اما توانایی سال‌های قبل مشخص می کند که سرکوب قیمت‌ها در کارخانه، تبدیل افت تشکیل ماشین و افزایش شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه می‌شود. در این چرخه معیوب، تنها سوداگران بازار از حاشیه سود منفعت‌مند خواهد شد و مصرف‌کننده واقعی برای خرید ماشین بیشتر از پیش به دردسر خواهد افتاد.