قانون توسعه بازار برق متضاد با فقدان زیرساخت داده

قانون برنامه هفتم در بند ب ماده ۴۳ مکلف کرده وزارت نیرو تا پایان برنامه سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۶۰ درصد برسد، اما خردهفروشان، تجمیعکنندگان و فعالان بهینهسازی همچنان با موانع دسترسی به اطلاعات مصرف و تولید مواجهاند.
آییننامه مصوب اردیبهشت ۱۴۰۵ مشترکان دارای قدرت قراردوی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر را موظف کرده تأمین برق از طریق بورس، که در ادامه به مشترک ۳۰ کیلووات نیز گسترش مییابد، اما این تکلیف بدون فراهمکردن زیرساخت تبادل داده با دشوابی جدی روبهرو است.
نیروگاههای مجازی، تجمیعکنندگان برق سبز و پروژههای بهینهسازی همگی نیازمند دادههای تولید، تزریق، سوابق عملکرد و خط مبنا، که فاقد سیستمی برای تبادل اند. وزارت نیرو، توانیر، ساتا و توزیع مسئولیت این راهکار را تعیین کردهاند.
بدون داده معتبر، پیشبینی نیاز، تصمیمگیری تأمین، ارزیازی و اثبات صرفهجویی دچار خطا میشود، که رشد بازار برق را متوقف نگه داشته است