نپال در پی اعتراضات مردمی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد_آفتاب شرق

دولت نپال بعد از چند روز اعتراضات سراسری و مرگبار که توسط نسل جوان این سرزمین رهبری می‌شد، ممنوعیت گسترده شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد. این ممنوعیت که دسترسی به ۲۶ پلتفرم محبوب از جمله فیسبوک، اینستاگرام، یوتوب و ایکس را مسدود کرده می بود، به درگیری‌های خشونت‌آمیز بین معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد که بر پایه گزارش رسانه‌های محلی، حداقل ۱۹ کشته و بیشتر از ۴۰۰ زخمی برجای گذاشت.

بر پایه گزارش تک‌کرانچ، این بحران وقتی اغاز شد که دولت نپال در ۲۵ آگوست به شرکت‌های خارجی رسانه‌های اجتماعی دستور داد تا ظرف هفت روز فعالیت‌های خود را در این سرزمین ثبت و یک نماینده محلی معارفه کنند. بعد از عدم تمکین اکثر این شرکت‌ها، دولت هفته قبل دسترسی به این پلتفرم‌ها را مسدود کرد. این عمل بلافاصله با اعتراض عمومی، به‌اختصاصی از سوی جوانان و دانشجویان، مواجه شد و اعتراضاتی که از آن به گفتن «اعتراضات نسل Z» یاد می‌شود، سراسر سرزمین را فرا گرفت.

همزمان با این اعتراضات و مسدودسازی، شهروندان نپالی به شدت به جستوجو راه‌های جانشین برای دسترسی به اینترنت آزاد رفتند. شرکت اراعه‌دهنده VPN مشهور، Proton VPN، گزارش داد که بعد از اعمال این ممنوعیت، ثبت‌نام کاربران تازه از نپال یک جهش خیره‌کننده ۸ هزار درصدی داشت.

لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در نپال

روز دوشنبه، هزاران نفر، تعداد بسیاری با یونیفرم‌های مدرسه، به خیابان‌ها ریختند و خواستار آخر‌دادن به این خاموشی دیجیتال شدند. این اعتراضات که با خشم ناشی از فساد دولتی و نابرابری اقتصادی شعله‌ورتر شده می بود، به شدت به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی با منفعت گیری از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی به مقابله با معترضانی پرداختند که تلاش داشتند داخل محوطه پارلمان در کاتماندو شوند.

با بالاگرفتن بحران و محکومیت‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل و عفو بین‌الملل، دولت نپال سرانجام تسلیم فشارها شد. «پریتوی سوبا گورونگ» (Prithvi Subba Gurung)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر روز دوشنبه خبرداد که در جواب به خشم عمومی، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی لغو شده است.

این ممنوعیت بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای کنترل پلتفرم‌های دیجیتال است. لایحه جنجالی ‌شبکه‌های اجتماعی که تا این مدت در پارلمان در انتظار تصویب است، شامل مجازات‌هایی همانند حبس و جریمه برای انتشار کردن محتواهایی است که «علیه حاکمیت یا منافع ملی» برداشت شوند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی را در رابطه آزادی گفتن و مطبوعات در این سرزمین برانگیخته است.