به گزارش آفتاب شرق
محمود فاضل در او مباحثه با خبرنگار اجتماعی با گفتن این که افزایش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شد اما این افزایش شامل جزء فنی، حرفهای و هتلینگ نیز میشود و دستمزد پزشک به مقدار ۴۶ درصد افزایش نمییابد، اظهار کرد: هیئت دولت باید برای افزایش این مقدار تعرفه موافقت کند. قسمت اندکی از این افزایش شامل دستمزد پزشکان میشود و حتی در صورت تصویب این مقدار افزایش در حالت خوشبینانه، نزدیک به ۱۵ درصد دستمزد پزشک را افزایش میدهد.
افزایش تعرفه نباید پرداختی بیماران را افزایش دهد
او گفت: در کنار افزایش تعرفه باید به نوشته افت مقدار پرداخت از جیب مردم نیز دقت شود چون افزایش تعرفهها نباید سختی مالی به بیماران داخل کند به این علت در صورت تصویب افزایش تعرفهها باید سازمانهای بیمهگر نیز نسبت به افزایش پوشش بیمهای خدمات عمل کنند تا سختی مالی از دوش مردم سرزمین و درواقع بیماران برداشته شود.
فاضل او گفت: چند بیمه مهم و پایهای ما حاکمیتی و دولتی می باشند و سازمان فراهم اجتماعی که نزدیک به نیمی از جمعیت را زیر پوشش خود دارد نهاد غیردولتی عمومی محسوب میشود لذا باید اشخاصی که در این سازمانها مسئولیت دارند از لحاظ مدیریتی در سطح بالایی از تخصص قرار داشته باشند تا این نهادها بتوانند به ماموریت های مهم خود عمل کند.
وی تصریح کرد: با حالت حاضر اشکار است نهادهای بیمهگر ما به مقصد مهم خود که عبارت است از پوشش کامل پرداختی بیماران نرسیدهاند و سال به سال نیز از آن دورتر خواهد شد.
چرا پزشکان زیرمیزی میگیرند؟
رئیس شورای عالی نظام پزشکی در جواب به این سوال که “اکنون به علت پایین بودن تعرفه خدمات پزشکی برخی پزشکان عمل به دریافت زیرمیزی از بیماران میکنند، راه حل این معضل در نظام سلامت چیست؟” متذکر شد: باید رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع شود و نباید بیمار به علت تنگدستی از مراجعه به جامعه پزشکی باز بماند. این رابطه مالی تنها با نقشآفرینی بیمهها حذف میشود.
او همین طور گفت: باید تعرفه واقعی خدمات پزشکی توسط دولت تصویب شود؛ تعرفه واقعی عبارت از قیمت همه شده خدمات به علاوه سود اندوخته و استهلاک است به این علت مقدار افزایش تعرفهها سالانه باید بر پایه فرمول ذکرشده تعیین و به جامعه پزشکی پرداخت شود. در عین حال این پرداخت نباید از جیب مردم صورت بگیرد بلکه باید سازمانهای بیمهگر این افزایش را پرداخت کنند.
فاضل او گفت: ماموریت دولتها برقراری انضباط و عدل بین طرفین اراعه دهنده و گیرنده خدمات است و نمیشود که اراعه دهنده خدمت تعرفهاش آنقدر پایین باشد که تبدیل سقوطش بشود. اگر تعرفههای واقعی برای جامعه اراعه دهنده خدمات وضع نشود مطمئناً خدمات پزشکی به سمت سقوط میرود و امکان پذیر بخشی از این پزشکان نیز به منفعت گیری از روشهایی برای جلوگیری از سقوط مالی و اجتماعی عمل کنند که احتمالا این راه حلها صحیح نباشند به این علت عامل شکلگیری این رابطههای مالی ناسالم این است که وجوه مقداری برای تعرفههای تشخیص و درمان بیماریها توسط دولت تعیین میشود. دولت باید حقوق طرفین را مراعات و برآورده کند و عدم تحقق این نوشته علتمیشود که یکی از طرفین سقوط کند و جهت جلوگیری از خودش راهکارهای گاهاً نادرستی را در پیش بگیرد.
دو خواست نظام پزشکی از وزیر بهداشت
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد از ترکیب شورای عالی بیمه سلامت تصریح کرد: شورای عالی بیمه سلامت از نزدیک به ۱۰ سال پیش هم چنان بیحرکت مانده و باید ترکیب، تعداد اعضا و ماموریت های شورای عالی بیمه سلامت با ارسال لایحهای از سوی دولت اصلاح شود؛ ۹ عضو این شورا، اعضای دولتی یا بیمههایی می باشند که از سوی دولت در جلسه وجود دارند و سازمان صنفی نظام پزشکی فقط یک عضو در شورای عالی بیمه دارد و به این علت از وزیر بهداشت خواست کردیم که ترکیب این شورا اصلاح شود. این چنین خواست کردیم که وزیر بهداشت برای واقعی شدن تعرفهها در دولت تلاش کند.
واقعی نبودن تعرفهها علتمهاجرت شغلی پزشکان
وی با اشاره به این که در زمان حاضر هزینههای مربوط به اجاره مطب به اختصاصی در کلانشهرهایی همانند تهران زیاد بالاست، فرمود: به علت بالا بودن هزینهها و واقعی نبودن تعرفهها امکان پذیر انحراف از مقصد حاصل شود و بعضی اوقات شاهدیم که پزشکان مهاجرت شغلی دارند یعنی از شغل پزشکی به دیگر مشاغل میروال یا در تخصصهای دیگر همانند زیبایی ورود میکنند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
منبع
