پیگیر افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هستیم/توافق اولیه برای تقویت معیشت بازنشستگان

حقوق بازنشستگان |  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: از یک توافق اولیه برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آن ها با شاغلین در جلسه شب گذشته دولت و مجلس خبر داد.زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقوق بسیار ناچیز است. حقوق بازنشستگان با این تورم حاکم در جامعه کفاف زندگی بازنشستگی را نمی‌دهد؛ این موضوع باعث نگرانی خانواده‌های بازنشسته شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد. آخرین خبر‌ها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید.

توافق اولیه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:پیگیر افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در کشور هستیم.

رحیم زارع  با اشاره به لزوم رسیدگی به مطالبات بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی در مجلس گفت:اکثر بازنشستگان به دلیل افزایش نرخ تورم با شرایط اقتصادی نامناسبی مواجه بوده و در پرداخت هزینه های معیشتی به ویژه  هزینه های درمانی خود با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

وی با اشاره به مبحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: به موجب انتقادات نمایندگان در پی عدم موادی در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه، این موضوع پیرو دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم  ارجاع شد و در جریان جلسه اعضای کمیسیون تلفیق با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه توافق اولیه در این بخش حاصل شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام تلاش مجلس بر این اساس است که متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اصلاحات صندوق های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته و راهکار لازم در این بخش مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: پیگیر افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در کشور هستیم./خانه ملت

شمارش معکوس واریز حقوق بازنشستگان با همسان سازی

تورم بالای ۴۶ درصد اقتصاد ایران، از روزهای پایانی تابستان این گمانه را ایجاد کرد که شاید دولت همچون سال قبل، حقوق کارمندان و بازنشستگان را ترمیم کند. آنها که خواهان افزایش حقوق بودند، عنوان می‌کردند تورم ۴۰ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در ابتدای سال را خنثی کرده است.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۴۶.۱ درصد رسیده است. تورم اگرچه کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه داشته است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که از ابتدای سال تاکنون، هیچ ماهی نرخ تورم حتی پایین‌تر از ۴۶ درصد نیامده است.

نرخ تورم از مهرماه ۱۴۰۱ وارد کانال ۴۰ درصدی شده و در طول یک‌سال گذشته حتی در برهه‌ای نزدیک به کانال ۵۰ درصد هم رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از ۳۹.۶ درصد در شهریورماه پارسال به ۴۰.۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ تغییر کرد و روند افزایشی نرخ تورم ادامه داشت، تا این‌که در اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵.۸ درصد افزایش یافت.

ماه اول سال ۱۴۰۲ هم با تورم ۴۷.۶ درصد کلید خورد و در اردیبهشت‌ماه تورم به اوج رسید و رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. نرخ تورم خرداد، تیر، مرداد و شهریور هم به ترتیب ۴۸.۵، ۴۷.۵، ۴۶.۷ و ۴۶.۱ درصد اعلام شد.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین جتماعی

اما گمانه‌ها درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، از اظهارنظر رییس فراکسیون کارگری مجلس شروع شد. او در اظهارنظری در مردادماه خبر داد که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

بر همین اساس، با توجه به این‌که دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته اقدام به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کرده بود، این احتمال می‌رفت که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، در نیمه دوم سال نیز اقدام به افزایش حقوق کند.

در مهرماه سال گذشته دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.