والدین علاوه بر نگرانی از هزینه‌های سنگین تحصیل، مدام با چالش انتخاب سرویس‌های ایمن، منظم و در عین حال منطبق با نرخ مصوب روبه رو‌اند؛ چالشی که در تعداد بسیاری اوقات به علت نبوده است نظارت کافی یا بی‌توجهی برخی مدارس و شرکت‌های سرویس به مصوبات قانونی، به گله های‌های جدی خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

از نظر دیگر، رانندگان نیز نسبت به افزایش هزینه‌های جاری خود نظیر سوخت و تعمیرات ماشین معترض‌اند و همین نوشته علتشده که هر سال فضای پرحاشیه‌ای حوالی نرخ سرویس مدارس شکل بگیرد. 

در این بین شورای شهر تهران به گفتن نهاد قانون‌گذار شهری، هرساله نقش مهمی در تعیین و تصویب نرخ‌های رسمی ایفا می‌کند. مصوبه‌های این شورا قرار است هم منافع خانواده‌ها و هم حقوق رانندگان و پیمانکاران را فراهم کند و هم ضمانت‌کننده سلامت و ایمنی دانش‌آموزان باشد. با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، مدام فاصله‌ای محسوس با تصمیمات رسمی شورا دارد. 

سید جعفر تشکری هاشمی، در آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴) در جریان بازدید نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی تازه او گفت: بر پایه لایحه‌ای که در صحن شورا بازدید شد، اختیار داشتیم نرخ‌ها را مشابه با نرخ تورم افزایش دهیم؛ این رقم برای امسال ۳۶.۸ درصد می بود، اما شورای شهر تهران دو آیتم مهم را تحول داد. 

تشکری هاشمی در تشریح این تغییرات مهم، او گفت: نخست این که نرخ شیب معابر که ۱۵ درصد به مبلغ اضافه می‌کرد، در این دوره صفر شد، دوم، نرخ ترافیک تهران که ۲۵ درصد می بود، به ۱۵ درصد افت یافت. به این علت می‌توان او گفت نرخ سرویس مدارس تقریباً تحول محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت. 

الزام رانندگان و مدارس به مراعات استانداردها

به حرف های رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، همه رانندگان موظف به گذراندن آموزش‌های ملزوم و داشتن استانداردهای مورد نیاز می باشند، شرکت‌های پیمانکار و سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این مصوبه داشته باشند. 

این عضو شورای شهر تهران پافشاری کرد که مصوبه هیئت وزیران تکلیف کرده است که همه والدین، مدارس، شرکت‌ها و رانندگان باید اطلاعات خود را در سامانه سپند ثبت کنند. اگر خارج از این سامانه سرویسی اراعه شود، غیرقانونی بوده و تبعات آن بر مسئولیت برگزارکنندگان خواهد می بود. سلامت دانش‌آموزان برای ما زیاد مهم است و در صورت وقوع حادثه، همه مسئولان دخیل در سرویس غیرقانونی پاسخگو خواهند می بود. 

اختلاف بین مصوبه و حقیقت مدارس

این خبر خوش درمورد افزایش ناچیز نرخ و این چنین خط و نشان کشیدن عضو شورای شهر تهران برای آموزش و پرورش و مسئولان مرتبط با سرویس مدارس به منظور نگه داری سلامت و ایمنی دانش‌آموزان در حالی‌ست که نرخ سرویس مدارس شهر تهران برای سال جاری حتی اگر همان ۳۶.۸ درصد افزایش اولیه بدون اعمال تغییرات شورای شهر هم تصویب می‌شد، بازهم می باشند مدارس و شرکت‌های ثبت‌شده سرویس مدارس که به آن بی‌توجهی کنند و نرخ موردنظر خود را به خانواده‌ها تحمیل کنند. 

با وجود اظهار مصوبه شورای شهر، برخی مدارس (یا مسئول سرویس دانش‌آموزان) نرخ اعلامی را به مرز ۵۰ درصد زیاد تر از نرخ پارسال رسانده‌اند و معلوم نیست این جرأت و جسارت در بی‌قانونی در بعد چه کاستی‌هایی رخ می‌دهد؟ 

از نظر دیگر، به حرف های تشکری هاشمی، «برای افرادی که از سرویس‌ها به طور یک طرفه منفعت گیری می‌کنند، رقم نرخ سرویس نصف خواهد شد» اما در این قسمت هم در برخی مدارس، خانواده‌ها با گزینه «حداقل ۷۰درصد» روبه رو می باشند و با همین سختی و استدلال که اگر هم یک‌طرفه برای تردد دانش‌آموز از سرویس منفعت گیری کنید، باید ۷۰درصد کل هزینه مصوب را بدهید، ناچاراً تن به پرداخت همه هزینه خواهند داد. 

همه این تخلفات و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به خانواده‌ها در حالی است که باید مجدد یادآوری کنیم که مطابق مصوبه شورای شهر تهران، «نرخ شیب معابر» صفر و «نرخ ترافیک» از ۲۵درصد به ۱۵درصد افت داشته است و به حرف های تشکری هاشمی با این دو تحول مهم، نرخ سرویس مدارس تقریباً تحول محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت. 

روایت والدین از هزینه‌های سنگین

با این حال، والدین دانش‌آموزان می‌گویند افزایش‌های خودسرانه مدارس سختی بسیاری به آن‌ها داخل کرده است؛ خانم رضایی، مادر یکی از دانش‌آموزان تهرانی، به تسنیم او گفت: «هزینه سرویس ما سال قبل ۱۶ میلیون تومان می بود اما امسال این رقم به ۲۴ میلیون تومان افزایش اشکار کرده است؛ یعنی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته که با آنچه قانون‌گذار تعیین کرده اختلاف بسیاری دارد. 

فرهادی، والد یکی دیگر از دانش‌آموزان تهرانی نیز او گفت که شرکت طرف قرارداد با مدرسه تقاضای مسیر یک‌طرفه را به بهانه‌های گوناگون، از جمله کم بودن متقاضی، ثبت نمی‌کند و می‌گوید در صورت موافقت هم ۷۰ درصد مبلغ را دریافت می‌کند؛ چون به طور کلی باید ۶۰ درصد هزینه سرویس به راننده تعلق بگیرد، به این علت برای نگه داری منافع خود ۷۰ درصد را می‌گیرند و اگر هم خانواده اصرار به دریافت این نوع خدمت داشته باشد، ناچار به پرداخت رقم بالاتر است. 

اگرچه مطابق اظهار مسئولان شهر، خانواده‌ها در صورت مشاهده تخلف می‌توانند نوشته را از طریق سامانه سپند اظهار کنند اما توانایی نشان داده که ضعف در اجرای نظارت‌ها هم چنان چالش مهم در اعمال نرخ مصوب و قانونی است. 

حال باید دید در سال تحصیلی تازه، آیا شهرداری توان اعمال نظارت مؤثر را دارند یا باز هم خانواده‌ها قربانی بی‌قانونی برخی مدارس و شرکت‌های سرویس خواهند شد؟