جهش چند برابری هزینه‌های تشکیل دارو

وی با اشاره به انتقادهای نقل‌شده درمورد نظام قیمت‌گذاری دارو افزود: برای روشن شدن شرایط تشکیل تنها چند نمونه از هزینه‌های واقعی تشکیل دارو را بازدید کرده‌ایم. در برخی محاسبات حتی هزینه مواد اولیه را صفر در نظر گرفته‌ایم یعنی فکر کرده‌ایم هیچ ماده مؤثری در دارو منفعت گیری نشود و فقط هزینه‌های بسته‌بندی، تبدیل، مالی، اداری، تشکیلاتی و دیگر هزینه‌های ریالی محاسبه شود.

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: بر همین مبنا، قیمت همه‌شده یک آمپول که در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شد، فقطً به علت افزایش هزینه‌های جانبی تشکیل می‌تواند به نزدیک به ۴۵ هزار تومان برسد؛ در حالی که در این محاسبه هیچ ارزی برای مواد اولیه در نظر گرفته نشده و همه اقلام مورد نیاز از بازار داخلی تهیه می‌شود.

عبداللهی‌اصل با گفتن این که این افزایش تنها محدود به آمپول‌ها نیست، او گفت: هزینه‌های مرتبط با جعبه، بسته‌بندی، شیشه، درب، شربت‌ها و قرص‌ها نیز رشدهای چشمگیری را توانایی کرده‌اند و در برخی اقلام افزایش قیمت‌ها زیاد محسوس و قابل دقت بوده است. این رقم های مشخص می کند حتی اگر هزینه مواد اولیه را حذف کنیم، رشد هزینه‌های تشکیل هم چنان زیاد زیاد خواهد می بود.

افت۸۵ قلم از ۷۰۰ قلم داروی الزامی

وی در ادامه به حالت کمبودهای دارویی سرزمین اشاره کرد و او گفت: در برسی کمبودها دو شاخص متفاوت وجود دارد. بخشی از کمبودها مربوط به داروهای الزامی است که برای نظام سلامت و مراکز درمانی اهمیت راهبردی دارند و بخشی دیگر شامل همه اقلام دارویی حاضر در سرزمین می‌شود. در شرایط بحران و جنگ نمی‌توان همه ۳هزار قلم داروی حاضر را در یک سطح برتری قرار داد. بر همین مبنا، از بین نزدیک به ۳هزار قلم داروی حاضر در سرزمین، ۷۰۰ قلم به گفتن داروهای الزامی و حیاتی انتخاب شده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها بر فراهم پایدار این اقلام متمرکز است.

وی گفت: این فهرست با منفعت گیری از پروتکل‌ها و جمع‌بندی نظرات چهار نهاد تخصصی تهیه شده است. در شرایط جنگی امکان پذیر برخی داروها که در شرایط عادی مصرف گسترده دارند، در برتری‌های مهم قرار نگیرند و تمرکز نظام سلامت بر داروهای حیاتی و نجات‌قسمت باشد.

عبداللهی‌اصل با اشاره به آخرین حالت افتداروهای الزامی سرزمین او گفت: اکنون و تا آخر خردادماه، از بین ۷۰۰ قلم داروی الزامی، نزدیک به ۸۵ قلم با افتروبه رو می باشند. بازدید روال ماه‌های قبل نیز مشخص می کند که این عدد از آبان ۱۴۰۳ تا بحال نوساناتی داشته اما حالت داروهای الزامی نسبت به دیگر شاخص‌ها هم چنان قابل مدیریت است.

افزایش داروهای با موجودی زیر ۳ ماه

وی پافشاری کرد: آنچه بیشتر از کمبودهای جاری جهت نگرانی است، افت ذخایر دارویی سرزمین و افزایش تعداد داروهایی است که موجودی آن‌ها به سطوح هشدار رسیده است.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۴ تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از یک ماه در سطح پایین‌تری قرار داشت، اما این رقم اکنون رشد قابل توجهی را توانایی کرده و افزایش یافته است. این چنین تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از دو ماه که در اردیبهشت سال قبل مقدار کمتری می بود، هم‌اکنون با جهش محسوسی مواجه شده است.

او گفت: بازدید موجودی‌های کمتر از سه ماه نیز مشخص می کند ساختار ذخایر دارویی سرزمین تحول کرده و قسمت قابل توجهی از اقلام به سمت موجودی‌های کمتر از یک و دو ماه سوق اشکار کرده‌اند که این نوشته گمان ابراز کمبودهای گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.

عبداللهی‌اصل خاطرنشان کرد: آماری که از نزدیک به هزار قلم داروی در معرض افتاراعه می‌شود، در واقع حاصل مجموع داروهایی است که موجودی آن‌ها کمتر از سه ماه است و در نظام پایش دارویی سرزمین به گفتن اقلام مستعد افتشناخته خواهد شد.

ادامه قیمت‌گذاری دستوری و خطر افت تشکیل و تشدید کمبودها

بنابر اظهار سازمان غذا و دارو، عبداللهی اصل با اشاره به تصمیمات پیش روی نظام دارویی سرزمین اظهار کرد: در شرایط جاری دو انتخاب مهم وجود دارد. نخست آنکه با خواست‌های مکرر برای تثبیت قیمت‌ها، محدودسازی فعالیت شرکت‌های پخش و اعمال فشارهای دستوری بر تولیدکنندگان، روال جاری ادامه اشکار کند. نتیجه این چنین رویکردی کاملاً اشکار است؛ زیان تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، تشکیل افت اشکار می‌کند، موجودی انبارها کم شدن می‌کند، اراعه محدود می‌شود و در نهایت کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.

او همین طور گفت: در مواردی که تولیدکنندگان امکان ادامه تشکیل نداشته باشند، سازمان ناچار به صدور مجوزهای فوریتی برای واردات می‌شود. این واردات طبق معمولً در حجم‌های محدود، با هزینه‌های بالاتر و در برخی موارد با کیفیت پایین‌تر انجام می‌شود که می‌تواند نارضایتی بیشتری در نظام سلامت تشکیل کند.

الزام اصلاح منطقی قیمت‌ها و حمایتاز تشکیل داخلی

عبداللهی‌اصل تصریح کرد: مسیر دوم آن است که فراهم پایدار دارو نسبت به ملاحظات مختصر‌زمان قیمتی در برتری قرار گیرد، اصلاح قیمت‌ها به شکل منطقی انجام شود، تشکیل داخلی مورد حمایتقرار گیرد و واردات نیز در کنار تشکیل و بر پایه نیازهای واقعی سرزمین مدیریت شود.

وی پافشاری کرد:این رویکرد علاوه بر همخوانی با سیاست‌های ابلاغی سرزمین، می‌تواند منافع ملی را فراهم کرده و از شکل‌گیری کمبودهای گسترده دارویی در آینده جلوگیری کند.