حقوق بارنشستگان | بر پایه گزارش لایحه بودجه سال آینده حقوق بازنشستگان به ۱۷ میلیون تومان میرسد.عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم او گفت: عصر امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مشابهسازی حقوق بازنشستگانبه مقدار ۹۰درصد حقوق شاغلان تصویب شد. توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در آخر خرداد امسال مشخص می کند میانگین حقوق بازنشستگان در بهار ۱۴۰۲ حدودا ۴۲ درصد زیاد تر از موقعیت شبیه خود در سال قبل بوده است.
بر پایه گزارش لایحه بودجه سال آینده حقوق بازنشستگان به ۱۷ میلیون تومان میرسد.
بر پایه تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده درحالی سقف حقوق ۶۵ میلیون شده که ۳۰۰۰ امتیاز به طور ثابت در حکم حقوق درج گردیده، اما در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العادهها اثری ندارد.
در بند ۲ تبصره ۱۶ امده، حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و ماموریت بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان فراهم اجتماعی نیروهای مسلح و دیگر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به مقدار هجده درصد (۱۸) افزایش مییابد تفاوت تطبیق نوشته ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق نوشته جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل سرزمین و تفاوت تطبیق نوشته بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل سرزمین در حکم حقوق بدون تحول باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز نوشته ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل سرزمین به طور ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العادههای حقوق و دیگر پرداختیها تاثییر ندارد.
در بند ۳ تبصره ۱۶ امده، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت امتیاز پشتیبانی هزینه عائله مندی و حق اولاد نوشته بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین میگردد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی سرزمین وزارت دفاع و حمایتنیروهای مسلح مکلفاند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر پایه قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق ماموریت نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و زیاد شدید و فاقد شغل و درآمد پشتیبانی معیشت، ماهانه که مقدار آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود پرداخت نمایند.
در بند پ این تبصره اصرار شده است که سقف خالص پرداختی در همه سرزمین برای کارکنان همه دستگاهها و بازنشستگان و ماموریت بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد می بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.
عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم او گفت: عصر امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مشابهسازی حقوق بازنشستگان به مقدار ۹۰درصد حقوق شاغلان تصویب شد.
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس به خبرنگار مهر او گفت: بر پایه این مصوبه مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به روش پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان (همتراز آنها) افزایش یابد.
او گفت: این افزایش در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سال دوم و سوم هم ۳۰ درصد خواهد می بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درخصوص روال اجرایی این مصوبه، اظهار داشت: با اغاز اجرای هفتمین برنامه ۵ ساله سرزمین طی ۳ سال نخست، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز خواهد رسید.
وی در آخر او گفت: مشابهسازی یکی از مطالبات بهحق بازنشستگان گرامی بوده است که تلاش شد موافقت دولت نیز جلب بشود که در نهایت بر روی این نظر توافق شد تا با تصویب آن در قانون برنامه هفتم، به گفتن سند بالادستی و نقشه راه اداره سرزمین در ۵ سال آینده، ملاک عمل دولت قرار گیرد.
شایان ذکر است این نوشته اکنون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و تصویب نهایی آن نیازمند رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس است.
مقدار افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد
یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گسترش از مصوبه این کمیسیون برای تعیین مقدار افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم گسترش خبر داد.
به نقل از تجارت نیوز، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم او گفت: در این جلسه کمیسیون تلفیق درمورد مقدار افزایش حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم گسترش تصمیم گیری کرد؛ این مصوبه در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی می بشود.
وی گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گسترش، ضریب حقوق بازنشستگان در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به میزانی افزایش اشکار می کند که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.
او همین طور گفت: این افزایش حقوق بازنشستگان به نحوی خواهد می بود که فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان شبیه در سال اول اجرای برنامه هفتم گسترش ۴۰ درصد و سال های دوم و سوم برنامه به ترتیب ۳۰ درصد افت اشکار می کند.
تعیین و تکلیف مشابهسازی حقوق بازنشستگان
یک کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی او گفت: علیرغم این که برنامه ششم تا آخر امسال تمدید شده و مطابق آن کلیه برقراریها (حقوق و مستمریها) تا آخر این برنامه مشمول «مشابه سازی» خواهد شد اما برای برقراریهای سال ۱۴۰۰ تا بحال، مشابه سازی اجرا نشده است؛ این درحالیست که عدم افزایش حقوقها بر پایه مقدار تورم علتافت مقدار حقوق مستمریبگیران شده است.
ناهید حیدری ، با گفتن این که برنامههای گسترشای سرزمین، سندی تحولی برای دستیابی به گسترش پایدار است، اظهار کرد: برنامههای گسترشای موضوعات مختلفی را در بر میگیرد اما یکی از موضوعات مهمی که در این برنامهها به آن دقت شده، صندوقهای بیمهای و سازمان تامین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و از کار افتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است. سیاستهای رفاه و تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بیانگر اهمیت صندوق تامین اجتماعی است.
وی با اشاره به این که دو شاخص «تامین امنیت خاطر نیروی کار» و «معیشت جامعه» با صندوقهای بیمهای و سازمان تامین اجتماعی گره خورده است، او گفت: در برنامههای تحولی موادی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی تعلق خواهند داد.
این کارشناس امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی، تحقق عدل اجتماعی، نگه داری پایداری صندوق و پایبندی به حقوق و مراعات تعهدات بین نسلی را از اهداف برنامههای تحولی در برنامههای گسترشای گفت و ضمن اصرار بر مراعات ضمانت بین نسلی، او گفت: مسائل مربوط به تامین اجتماعی برای دستیابی به تامین اجتماعی پایدار در کنار داشتن منابعی پایدار و مراعات اصل محاسبات بیمهای (که جهت تشکیل اعتدال بین منبع های و مصارف سازمان تامین اجتماعی بشود) در برنامههای گسترشای سرزمین گنجانده شده است.
حیدری با اشاره به این که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت درآمد و هزینهای است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه بودجه دولتی ندارد و مطابق قانون سازمان، دولت یکی از مشترکان و پرداختکنندگان حق بیمه از محل ۳ درصد و این چنین حق بیمهی بیمهشدگان توافقی دارای معافیت بیمهای است، لذا دولت یکی از پرداختکنندگان حق بیمه به این سازمان به حساب می اید. این در حالیست که نزدیک به ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حقبیمه بیمهشدگان و کارفرمایان است.
این کارشناس امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماهیت بودجهای سازمان، تاریخچهای از اجرای همسانسازی در سرزمین را تشریح کرد و او گفت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به طور یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمریبگیران اضافه کنند، اما در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم گسترش به مشابهسازی اشاره کرده و بر پایه آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است مطابق قوانین وابسته، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را مشابه کند. تعداد بسیاری از افراد احتمالا به نادرست به جای واژه مشابهسازی، از همسانسازی منفعت گیری میکنند، درحالی که او گفت و گو مشابهسازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی نقل است. اگرچه برای بازنشستگان لشکری و کشوری نیز همسانسازی اجرا شده است، اما به علت این که مشترکان صندوقهای بیمهای بازنشستگان لشکری و کشوری مستخدمان دولت می باشند و افزایشهای بازنشستگانشان تابعی از کارکنان و پرسنل شاغلشان است، این نوشته با بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد؛ به عبارتی هم مبادلات برقراری مستمریشان متفاوت است و هم این که طیف متغیری ( اعم از کارگری دولتی و خویش فرمایی قراردادی و…) از بیمهشدگان به لحاظ نوع اشتغال دارند و سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمهای آنهاست.
حیدری با اصرار بر این که مطابق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «زمان بیمهپردازی» و «مبلغ بیمهپردازی»، در صندوق تامین اجتماعی و برای برقراری مستمریها موثر است، خاطرنشان کرد: این دو شاخص مبنای برقراری تعهدات سازمان است، به همین علت به نوشته مشابهسازی برای بیمهشدگان تامین اجتماعی اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمریبگیران با دقت به زمان برقراری حقوق و تورمهایی که طی سالها تشکیل شده، مشابه بشود.
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با گفتن این که هر بیمهشدهای طی بیمهپردازیاش بر پایه مبلغ دستمزد، حقبیمه خود را به سازمان پرداخت میکند، افزود: تعهدات سازمان بر پایه این حق بیمهها و زمان پرداختها است.
وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: بر پایه قانون همه ساله باید حقوق مستمریبگیران باتوجه به هزینههای زندگی افزایش یابد که در این بین مقدار تورم، تعیینکننده هزینههای زندگی است، از نظر دیگر ماده ۴۱ قانون کار نیز در رابطه با حداقل دستمزدها تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اظهار میکند که حداقل دستمزد را بر پایه دو شاخص «تورم» و «هزینههای خانوارِ عادی کارگر» تعیین کند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمریبگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همین قوانین باید او گفت، وقتی که مستمری برقرار میبشود، اگر افزایش سنواتی با لحاظ این شاخصها لحاظ نشود مقدار مستمریها به تناسب سطح برقراری در زمان برقراری کم شدن اشکار میکند و قیمت خود را از دست میدهد. حال برای نگه داری قیمت مستمریها، در قانون برنامه ششم گسترش آمده که مستمری مستمریبگیران مشابهسازی و قیمت آن بهزمان و بهروز بشود.
حیدری معتقد است که گرچه مشابهسازی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون دیگر صندوقها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بوده است؛ به طور مثال در صندوقهایی که مستخدمان دولت در دستگاههای اجرایی می باشند، مستمریها بر پایه ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخصهای مختلفی همانند افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائلهمندی و حق اولاد که در او گفت و گو مشابهسازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص نگه داری قیمت مستمری لحاظ شد، رساندن جاری مستمریبگیران به زمان سطح برقراریشان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان جاری افت داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد.
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: اگر همه ساله بر پایه آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایشهای سنواتی اعمال بشود، دیگر افتی در مستمریها توانایی نخواهیم کرد، اما به علت این که طی چند سال قبل افزایشها بر پایه مقدار تورم نبوده، کم شدن در حقوق مستمریبگیران حادث شده است.
او همین طور گفت: در برنامه ششم گسترش، ۷۵ درصد این مقدار کم شدن در کلیه مستمریِ مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و مشابهسازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما مقصد از مشابهسازی این می بود که ۱۰۰ درصد مقدار ضریب کم شدن مستمری جبران بشود. اکنون برای برقراریهای سازمان تامین اجتماعی نوشته مشابهسازی تا آخر سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم این که مطابق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا آخر برنامه ششم مشمول مشابه سازی خواهد شد، مطابق مستندات حاضر، برای برقراریهای سال ۱۴۰۰ تا بحال مشابهسازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال قبل افزایشها بر پایه مقدار تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمریبگیران حادث شده است.
حیدری اصرار کرد: اگر یکبار برای همیشه مشابهسازی صد در صد مطابق رسیدن به سطح زمان برقراری مراعات بشود و همه ساله بر پایه همان ضریب کم شدن، افزایشهای سنواتی صورت گیرد، دیگر هیچگونه کم شدن مستمری برای مستمریبگیران نخواهیم داشت چون قیمت ریالی مستمری نگه داری شده است، لذا این ضریب کم شدن باید همه ساله مراعات بشود.
وی با اشاره به این که مشابهسازی بر پایه قانون برنامه ششم گسترش تا سال ۱۳۹۹ اعمال شده است، او گفت: کلیه مستمریها از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ باید مجددا و صد درصد کم شدن مستمری نسبت به زمان برقراری ضریب آن تامین بشود و همه ساله افزایشها با این ضریب کم شدن صورت گیرد. در این صورت آن امنیت خاطر به مستمریبگیران خواهد رسید و برای نیروی شاغل نیز به گفتن مشوق بیمهای عمل خواهد کرد.
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نوشته مشابهسازی در برنامه هفتم گسترش نیز تصریح کرد: در برنامه هفتم به نوشته مشابهسازی اشارهای نشده اما ادامه این روال در برنامه هفتم باید دیده بشود و مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران بهزمان و قیمت ریالی آن نگه داری بشود.
حیدری تصریح کرد: باتوجه به این که بخشی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران این حوزه در جامعه اصرار و باور به تداوم مشابهسازی دارند لذا ادامه مشابه سازی در برنامه هفتم به گفتن یک الزام محسوب میبشود و امیدواریم محقق بشود./ایسنا
مبع