پیش‌بینی می‌بشود بدهی جهانی دولت ها در سال جاری به ۹۷.۱ تریلیون دلار برسد که ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. در طول همه‌گیری کرونا، دولت‌ها عمل های مالی گسترده‌ای را برای حمایتاز بازار کار و جلوگیری از موج ورشکستگی اراعه کردند. با این حال، نرخ‌های منفعت بالا، هزینه‌های استقراض را افزایش داده است. اینفوگرافیک زیر، بدهی جهانی را به تفکیک کشورها در سال ۲۰۲۳ بر پایه پیش بینی های صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد.

بازدید سهم هر سرزمین در بدهی جهانی سال ۲۰۲۳

در زیر، کشورها را بر پایه بدهی ناخالص عمومی دولت یا بدهی های مالی هر سرزمین رتبه بندی می کنیم:

ایالات متحده با ۳۳.۲ تریلیون دلار بدهی دولت، بیشتر از یک سوم بدهی جهانی را به خود تعلق داده است. با دقت به افزایش بار بدهی، هزینه رسیدگی به این بدهی اکنون ۲۰ درصد از هزینه های دولت را راه اندازی می دهد. پیش بینی می بشود که این هزینه ها تا سال ۲۰۲۸ به ۱ تریلیون دلار برسد و از مجموع هزینه های دفاعی آمریکا پیشی بگیرد.

ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بیشترین بدهی ها را نسبت به تشکیل ناخالص داخلی داشته که نزدیک به ۲۵۵ درصد، است. طی دو دهه قبل، بدهی ملی این سرزمین به علت پیری جمعیت و هزینه‌های تامین اجتماعی، از ۱۰۰ درصد تشکیل ناخالص داخلی آن فراتر رفته است.

در سال ۲۰۲۳، مصر با هزینه های استقراض شدیدی روبه رو است که ۴۰ درصد از درآمدهای این سرزمین، صرف بازپرداخت آن می بشود. همانند مصر، چندین اقتصاد نوظهور دیگر نیز تحت سختی می باشند. لبنان از سال ۲۰۲۰ دچار نکول شده است و غنا در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بحران اقتصادی، موفق نشد قسمت اعظمی از بدهی خارجی خود (بدهی به وام دهندگان خارجی) را بپردازد.

بدهی جهانی: چشم انداز منطقه ای
بدهی در سطح قاره ها در سال ۲۰۲۳ چطور است؟

آمریکای شمالی بیشترین بدهی را در قیاس با دیگر مناطق دارد. با دقت به رتبه دهی بیشترین بدهی دولت ها در سطح جهان، همانند ایالات متحده، بدهی کانادا نیز افزایش یافته است. در سراسر آسیا و اقیانوسیه، سطح بدهی نزدیک به آمریکای شمالی است.

آمریکای جنوبی با سهم ۳.۳ درصدی از بدهی جهانی، ۳.۲ تریلیون دلار بدهی دارد. از آنجایی که تورم روال نزولی داشته است، تعداد انگشت شماری از دولت ها افت نرخ منفعت را اغاز کرده اند. به طور کلی، پیش بینی می بشود که سطح بدهی عمومی در سراسر منطقه بالا بماند.

سطح بدهی در آفریقا نیز به شدت افزایش یافته است و به طور متوسط ۴۰ درصد از بدهی های عمومی مربوط به ارزهای خارجی می بشود و این کار آن را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار داده است. چالش دیگر این است که نرخ منفعت نیز در سراسر منطقه در قیاس با اقتصادهای پیشرفته بالاتر است و هزینه های جانبی آن، بدهی را افزایش می دهد.

تا سال ۲۰۲۸، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی جهانی از ۱۰۰ درصد تشکیل ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و به سطوحی خواهد رسید که فقط در طول همه‌گیری کرونا دیده شده است.