حسین جنتی اظهار کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به علت عدم خبر شهروندان مغفول مانده است.

او گفت: با اهمیت ترین نوشته در خصوص پیش‌فروش ساختمان ثبت خرید وفروش در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بوده و دفاتر معامله های ملکی و بنگاهی، مجاز به انجام قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند، لذا شهروندان می‌بایست به دور از شوق زدگی و عجله و با دقت بیشتری عمل کرده و به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند.

جنتی با گفتن این‌که در سه ماهه پایانی سال طبق معمول آمار پیش خرید مسکن افزایش می‌یابد او گفت: طمع برای کسب مال و خرید مسکن با سود قابل دقت از جمله عواملی است که مسیر کلاهبرداران را برای شیادی فراهم می‌کند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اصرار کرد: شهروندان در تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید به موارد فرد دیگر از جمله سند مالکیت عرصه، شناسنامه فنی ساختمان، بیمه نامه، استعلام دارایی و … نیز دقت کنند.

به حرف های جنتی، علاوه بر موارد ذکر شده، هر گونه تبلیغات پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به جهت نشر در مطبوعات، هم برای اکران روی بیلبوردهای شهری و هم تبلیغات در فضای مجازی دارد که متاسفانه این نوشته مورد دقت قرار نگرفته و شهروندان نیز بدون دقت به عواقب پیش فروش در بنگاه‌های املاک قرارداد پیش فروش تنظیم می‌کنند که تبدیل چند هزار کلاهبرداری و ثبت موارد متعدد در محاکم قضایی استان تهران شده است.

ایسنا