پلیس فتا با اظهار این که اطلاعات به سرقت رفته کاربران اسنپ‌فود در دست هکرها نیست، خبرداد که پرونده شرکت اسنپ‌فود، بعد از بازدید‌های ملزوم، به مراجع قضایی ارجاع و تصمیم‌های ملزوم توسط نهادهای قضایی گرفته خواهد شد.

«رامین پاشایی»، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، در او مباحثه با سیتنا، نشت اطلاعات کاربران را ناشی از سهل‌انگاری مدیران اسنپ‌فود دانست و او گفت: «جلسات بسیاری برای سازمان‌ها و شرکت‌های قسمت خصوصی حوالی الزامات امنیتی و سایبری برگزار می‌بشود و دفترچه‌های خاصی که ملزم به تکمیل آن می باشند، در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بااین‌وجود، سهل‌انگاری مدیران دسترسی هکرها به اطلاعات حجیمی از کاربران را ممکن می‌سازد.»

به حرف های‌ پاشایی، در ساعات اولیه که هک اسنپ‌فود رقم خورد و گروه هکری خبرداد که اطلاعات کاربران را به فروش گذاشته است، تیم فنی پلیس فتا برای بازدید و برسی آنچه که اتفاق افتاده، در دفتر مرکزی اسنپ‌فود مستقر شد و قبول کرد که اطلاعات کاربران در دسترس هکرها قرار گرفته است.

او با پافشاری بر نظارت‌های دقیق‌تر و برسی متمرکز پلیس فتا درخصوص ارجاع پرونده اسنپ‌فود به مراجع قضایی او گفت: «اکنون اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار هکرها نیست و پرونده شرکت اسنپ‌فود در وهله بازدید قرار دارد. بعد از پایان بازدید‌ها و جمع‌بندی نهایی، پرونده این شرکت به مراجع قضایی معارفه می‌بشود و تصمیم‌های ملزوم توسط نهادهای قضایی گرفته خواهد شد. درهمین‌حال نظارت‌های پلیس فتا درخصوص برسی‌های دقیق‌تر از این‌گونه شرکت‌ها تحول خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.»

پاشایی در رابطه مهندسی اجتماعی نیز گفت و او گفت بعضی اوقات افرادی با کاربران تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند که از بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی می باشند، اما مردم مدام باید آگاه باشند و اطلاعات شخصی بانکی خود نظیر پیامک ارسال شماره و شماره حساب کارت در اختیار این افراد قرار ندهند.

در همین جهت، «احمد وحیدی»، وزیر سرزمین نیز معتقد است که دسترسی هکرها به این اطلاعات به‌علت ضعف‌های حاضر در شرکت اسنپ‌فود است. او با پافشاری بر محفوظ ماندن اطلاعات بانکی کاربران، پیروزی اسنپ‌فود در مرحله مذاکره و بازپس‌گیری اطلاعات کاربران را نیز خبرداد.