بر پایه این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت ماشین، بر پایه ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اظهار میبشود.
بر پایه اصلاح صورت گرفته در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار ماشین که چهارشنبه هفته قبل (۱۳ دی ماه)، از سوی شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران مورد تایید قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفتن سیاستگذار و تنظیمگر فنی این صنعت، معارفه شده و در حقیقت ابلاغ قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایتبه وزارت صمت واگذار شده است؛ یقیناً این به معنی کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمتگذاری ماشین نیست و فقطً ماموریت ابلاغ مصوبه قیمتها و قیمتگذاریها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این بعد نظارت شورا درمورد محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد می بود و چنانچه در نحوه اجرا، ناظر عیب باشد، ورود خواهد کرد.
بر پایه مصوبه تازه دولت،کلیه خودروهای دارای مجوز تردد تا پیش از تصویب این آیین نامه با پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه خودروهای مناطق آزاد و اختصاصی اقتصادی پلاک ملی خواهد شد.
در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری ۵۴۳ شورای رقابت در مقدمه متن این دستورالعمل که آمده است “با دقت به حالت انحصاری بازار خودروی سواری در سرزمین، بر پایه بالا بودن شاخصهای تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای تازه، پایین بودن قوت انتخاب مصرفکنندگان؛ برخی احکام قانونی هچون ماده ۱۲ قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت ماشین مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، که حالت انحصاری این بازار را شدیدتر ساختهاند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه ماشین ، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و باتوجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت ماشین، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ ).
در دستورالعمل اصلاحی صورت گرفته، از مقدمه عبارت “در کارگروه ماشین” حذف شده است.
در مصوبه ۶۳۳ (دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲) قید شده است که بند ۱ ماده ۱ که به تعاریف اشاره دارد نیز با گفتن (کارگروه ماشین: نوشته مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مصوب ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ ) حذف شده است.
بر پایه ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمتگذاری ماشین در ذیل بند ۳-۱ مبنای تنظیم قیمت ماشین اشاره دارد، قید شده است که قیمتهایی که توسط سازمان حمایتمحاسبه میبشود ، به وزارت صمت اظهار بشود و وزارت صمت نیز قیمتها را با مراعات مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه ۵۴۳، نتایح محاسبات در کارگروه ماشین اراعه و به تصویب شورای رقابت میرسید)
دستورالعمل تازه برای متقاضیان خرید از سامانه یکپارچه
تبصرهای دیگر نیز به این ماده بند ماده ۳ اضافه شده است که اصرار دارد: قیمت کلیهخودروهای وارداتی بر پایه ضوابط قیمتگذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمتها، توسط سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط اراعهکننده ماشین، ملزومالاجراست.(الحاقی طی مصوبه ۶۱۴ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲)
در بند ۲ این ماده (۳-۲) و تبصره آن، واژههای کارگروه ماشین به وزارت صمت تبدیل شده است.
این چنین در بند ۵، بند ۶ و ۷ ماده ۳ نیز همه واژههای کارگروه ماشین و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.
برداشتن محدودیت خرید ماشین برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال
در ماده ۴ دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ که شرایط طرف تقاضا را تشریح میکند، ذیل بند ۴ در قالب تبصره آمده است که افرادی که دارای یک پلاک انتظامی فعال می باشند و عمر ماشین نوشته پلاک مذکور، بیشتر از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبتنام و خرید ماشین مستثنی می باشند. (الحاقی طی رای ۰۲-۱۲۷ هت تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ )
این چنین طی مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، بند “اراعهکننده موظف است راه حلهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به زمان یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند ماشین، را اتخاذ و اجرا کند” حذف شده است. (مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲)
پیششرط حساب وکالتی به ثبتنامهای ماشین باز میگردد
در بند ۹ ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش ماشین باید در حساب خریدار حاضر باشد که بر پایه نوع برنامه فروش متغیر است:
الف) در راه حلهای فروش سریع یا بسیار، ۵۰ درصد از مبلغ ماشین (بر پایه بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا بعد از خرید ماشین، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.
ب) در روش پیشفروش، بهاندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر پایه بخشنامه اعلامی فروش) که با دقت به تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایتاز مصرفکنندگان ماشین مصوب هیات وزیران، حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش ماشین میبایست در حساب بانکی متقاضی حاضر باشد و تا بعد از خرید ماشین، برداشت ممکن نباشد.
تبصره: مشمولان ماده ۱۲ قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ ساماندهی صنعت ماشین مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند. (الحاقی طی مصوبه ۶۳۲ تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲)
همه خودروسازان موظف به اراعه برنامه تشکیل در ابتدای هر سال به وزارت صمت می باشند
بر پایه بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار ماشین سواری، که به نوشته شرایط طرف اراعه میپردازد، تولیدکنندگان ماشین (اعم از تشکیل داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تشکیل را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اظهار کنند. (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).
بر پایه تبصره ۲ این ماده، سازمان حمایتبطور مستمر حالت اراعه و تعهدات تولیدکنندگان ماشین را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت اراعه خواهد کرد.
این چنین بند ۳ این ماده، اصرار دارد که هرگونه تحول قیمت ماشین ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و بر پایه الزامات قانونی) نباشد، بعد از تایید وزارت صمت به سازمان حمایتاظهار و تاثییر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اظهار بشود. (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)
شرکتهای خودرویی میبایست اطلاعات ماشین و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند
بند ۵ این ماده نیز اصرار دارد که اراعهکنندگان ماشین مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش ماشین به مشتریان، اطلاعات مربوط به ماشین خریدار را در سامانه یکپارچه اراعه ماشین ثبت کنند. نظارت بر کارکرد اراعهکنندگان ماشین در سامانه مذکور، بر مسئولیتی وزارت صمت خواهد می بود. (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)
بر پایه ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار ماشین سواری، وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار اراعه به شورای رقابت اراعه کند. (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ )
در نهایت ماده ۸ این دستورالعمل اصرار میکند که این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵۷۱، ۶۱۴، ۶۳۰، ۶۳۲ و ۶۳۳ شورای رقابت و رای ۰۲-۱۲۷- هت، هیات تجدید نظر، اصلاح شده که شامل هشت ماده و ۱۰ تبصره است.
مبع