حقوق بازنشستگان | بر پایه تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرفکنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی قیمتافزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگانکشوری و لشکری، قدری ترمیم بشود. هر سرزمین به فکر رفاه و افزایش است. هرساله اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام می بشود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست.در ادامه خبر تازه درمورد حقوق بازنشستگان را میخوانید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سهشنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید قسمت درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این مبنا ساز و کار فراهم منبع های ملزوم برای پرداخت بدهی دولت به فراهم اجتماعی و مشابهسازی حقوق بازنشستگان اشکار شد.
به نقل از فارس، در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان فراهم اجتماعی و مشابهسازی حقوق و نیز نگه داری قوت خرید بازنشستگان فراهم اجتماعی، حداقل یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با برتری نقدی یا از طریق راه حلهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان فراهم اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و اندوخته) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژههای دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و دیگر موارد قابل واگذاری عمل کند.
عیدانه دولت درمورد افزایش حقوق بازنشستگان
محسن پیرهادی، عضو هیأت رییسه مجلس با گفتن این که مجلس به جستوجو کاستن بار مشکلات معیشتی از دوش طبقه متوسط و کم در آمد است و در این حوزه حتماً در بودجه سال آینده مصوبات مؤثری خواهد داشت، او گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی خط قرمز نمایندگان است و قطعاً در رایزنی و مفاهمه با دولت این مهم را عملیاتی خواهند کرد، چنانچه در روزهای تازه تفاهم خوبی در این عرصه بین دو قوه انجام شده است.
پیرهادی با گفتن این که پرداختن به مطالبات مردم و تحقق قولها و تعهدات مسؤولان به جامعه جهت تحکیم و احیای مطمعن عمومی و افزایش امید اجتماعی میبشود، افزود: مسأله احیای مطمعن مردم و امید اجتماعی مقولهای مهم و اثرگذار است، اگرچه مطمعن عمومی به علت القای ناامیدی به جامعه از سوی دشمنان نظام مقداری صدمه دیده و نیازمند ترمیم است.
او گفت: یک راهکار ترقی مطمعن عمومی، همخوانی وعده و عمل مسؤولان با هم است. عدم تحقق وعده مسؤولان به مردم جهت صدمه به مطمعن عمومی میبشود و تحقق تعهدات جهت تحکیم این مطمعن و امید بخشی به جامعه میبشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی او گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای جبران سختی اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات نقل افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از مطالبات بر حق جامعه است که به طور جدی مورد دقت نمایندگان قرار گرفته است.
پیرهادی با اشاره به این که منبع های افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده در رایزنیهای مجلس با دولت فراهم شده است، در ادامه گفت: در سال پیشرو در عرصه حقوق تغییرات خوبی تشکیل شده و مجلس در تعامل با دولت درصدد است با ۴ قدم تاثییر قسمت در این عرصه به مطالبات به حق کارمندان و بازنشستگان جواب دهد.
به حرف های پیرهادی قدم اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی می بود که مجلس با افزایش دو درصد به نظر ۱۸ درصدی دولت در این عرصه قدم مؤثری برداشت.
پیرهادی با گفتن این که قدم دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، در ادامه گفت: قدم سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایتاز بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد می بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز منفعت خواهند برد.
عضو هیأت رییسه مجلس این چنین خبر داد که مجلس در صدد است، او گفت و گو فوق العاده شغل و فوق العاده اختصاصی شغل را که شامل برخی کارمندان و گروههای شغلی میبشود، را به گروههای دیگر از جمله معلمان، شاغلان وزارتخانههای بهداشت و درمان، صمت و ورزش و جوانان تسری دهد./تسنیم
منبع مشابهسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد
آصفری، نماینده مجلس نوشت: دولت منبع های فرد دیگر همانند افزایش فروش نفت و این چنین درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکتها و نهادها در چهارچوب مطرح مولدسازی، منبع های ملزوم برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
افزایش حقوق بازنشستگان از محل اجرای مشابهسازی یکی از او گفت و گوهای بودجه سال ۱۴۰۳ است که نمایندگان مجلس نسبت به درنظر گرفته نشدن منبع های آن در بودجه انتقاد داشتند. اما دولت در عکس العمل به این انتقاد، او گفت و گو افزایش ۱ درصدی مالیات بر قیمت افزوده را نقل کرد تا منبع های اجرای این مطرح تامین بشود، اما قسمت قابل احتیاطای از نمایندگان با این شیوه نیز مخالفت کردند.
محمدحسن آصفری (نماینده مردم اراک و عضو فراکسیون کارگری مجلس) در رابطه با این او گفت و گو دولت در بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما به طور جدی با افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اجرای مشابهسازی با افزایش مالیات بر قیمت افزوده ناموافق هستیم چون این روش به افزایش تورم خواهد انجامید.
وی با گفتن این که «این درست نیست که ما با افزایش مالیات بر قیمت افزوده برای مثال ۱۰۰ هزار تومان به هزینههای زندگی کارگر و بازنشسته اضافه کنیم تا برای مثال ۲۰ هزار تومان به دریافتی آنان اضافه کنیم» تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای مشابهسازی نباید بهانهای برای افزایش سختی تورمی به معیشت مردم بشود و قسمت عمده نمایندگان مجلس با آن ناموافق می باشند چون نوعی نقض غرض در آن وجود میآید. دولت باید منبع های فرد دیگر به جز مالیات را که از سفره مردم است، برای اجرای مطرح مشابهسازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیرد.
عضو فراکسیون کارگری در ادامه گفت: ما معتقدیم دولت میتواند به جای سختی مالیاتی به مردم، و به اختصاصی اقشار فرودست، از منبع های دیگر غیرمالیاتی همانند افزایش فروش نفت و این چنین درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکتها و نهادها در چهارچوب مطرح مولدسازی، منبع های ملزوم برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
مشابه سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه میبشود؟
بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال تازه در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات قیمت افزوده زیاد تر بپردازند ولی منبع های حاصله به جیب دولت برود و برای مشابهسازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه بشود!
وزیر اقتصاد در پیشنهادی تازه، از تصمیم شگفت دولت برای تامین اعتبار مشابه سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ مشابهسازیای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمیبشود و سر بازنشستگان کارگری بیکلاه میماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت خبرداد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در مطرح مشابهسازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات قیمت افزوده اضافه بشود و از ۹ درصد جاری به ۱۰ درصد افزایش یابد.
هزینه مشابه سازی حقوق بازنشستگان را مردم خواهند داد؟
اگر مطابق آنچه اسناد قانونی میگویند «حقوق بازنشستگان بر پایه نرخ تورم و سبد هزینههای زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به مشابهسازی یا کلمهِ همردیفِ آن همسانسازی نیست. امروز تورم جاری بیشتر از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخهی اصلاحیهی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال تصمیم دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.
نظر افزایش یک درصدی مالیات بر قیمت افزوده، منتقدان و مخالفان زیاد دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این نظر تعدیلی مخالفت کردهاند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره حرف های است: دولت با افزایش مالیات بر قیمت افزوده به بهانهی اجرای مشابهسازی، دست در جیب همهی مردم از جمله بازنشستگان صندوقها کرده است تا برای مثالً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او میپرسد: چرا مردم باید هزینههای ناترازی صندوقهای بازنشستگی را که تقصیر کار مهم آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سالها است به منبع های من در صندوق دستدرازی کرده، بگوید یک درصد مالیات زیاد تر بپرداز احتمالا، احتمالا برایت مشابهسازی را اجرا کردم!
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: با اهمیت ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منبع های خوبی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش مقدار مالیات بر قیمت افزوده، به این معناست که ما مالیات بر قیمت افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان میگیریم و بعدا به خود آنان بعد میدهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.
رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ او گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران بشود اما این نوشته در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منبع های صندوق ها منفعت گیری بشود نه این که با افزایش مالیات بر قیمت افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون مشابه با تورم نیست؛ این چنین ناموافق افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.
مبع