جمعه, اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۴

سریع/ این بازنشستگان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اضافه می‌گیرند

مریم یزدانی
15 Min Read


حقوق بازنشستگان | مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبه‌بندی معلمان به حقوق بازنشستگان در آذر ماه خبر داد و او گفت: نزدیک به ۶۲ هزار نفر مشمول مطرح رتبه بندی خواهد شد. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان ، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به گفتن یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان منفعت گیری می‌بشود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد منفعت گیری می‌بشود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

بر پایه تحول حکم کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از رقم افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه بشود.

محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در جواب به سوالی در خصوص با اهمیت ترین قسمت‌های احکام بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. بر پایه اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منبع های، ماده واحده و احکام به همراه بودجه شرکت ها به مجلس اراعه می‌شد.

او همین طور گفت: با دقت به این که برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته می بود و این نوشته مهم‌تر می بود، مقرر شد تا دولت ابتدا برنامه هفتم را اراعه کند. در نتیجه لایحه بودجه بعد از تصویب برنامه تدوین و اراعه شد. دولت بودجه را بر پایه برنامه هفتم به مجلس داد اما این برنامه مادر تا این مدت به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگی ها را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به این که لایحه شور اول قانون بودجه هم اکنون تصویب شده اما برنامه هفتم تا این مدت نهایی نشده است، او گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانونگذاری دائمی پرهیز کنیم. دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد. در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بازدید قرار می‌گرفت. کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.

افزایش یک درصدی مالیات قیمت افزوده برای تامین ۵۰ همت منبع های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان

حسینی در جواب به سوالی در رابطه علت رای نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای اراعه آن به مجلس او گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر روی عدم پیش‌بینی منبع های مورد نیاز برای حکم مشابه سازی حقوق بازنشستگان می بود. براین مبنا مجلس کلیات را رد کرد.

او گفت: بعد از اصلاح از سوی دولت، کلا دو حکم در بودجه توسط دولت تحول کرد. یک عددی در نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ همت، برای مشابه سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات قیمت افزوده در نظر گرفته شد. دولت بدون آنکه سقف را تحول دهد این اصلاحات را انجام داد. حکم دوم نیز در رابطه خرید تضمینی گندم می بود. بعد از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.

پیش‌بینی ۱۷۰ همت برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز او گفت: دولت با دقت به همسان‌سازی که در قسمت صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پیش‌بینی می‌کرد.

به این علت که نمی‌توانیم به طور مستقیم منبع های را به تامین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منبع های نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منبع های نقدی تا سقف ۱۷۰ همت نسبت به باز پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی عمل کند و این منبع های برای مشابه سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تامین اجتماعی تخصیص اشکار کند.

سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی – اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های پارسی زبان در آفتاب شرق

اعتراض سریع  دولت به تحول ۶۵ همتی در سقف بودجه

وی در رابطه اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بازدید شور اول لایحه بودجه در مجلس او گفت: در مرحله سپس گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت مختصر‌تر از زمان قانونی تهیه شد. در نهایت سه اتفاق در بازدید‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.

حسینی افزود: براین مبنا سقف منبع های و مصارف ۶۵ همت تحول کرد. دولت بعد از تصویب عکس العمل سریعی را نسبت به نقل از کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیشتر از این را گفت. با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق تلاش شد تا بتوانیم که مواردی که جهت ناترازی و تامین منبع های ناپایدار می‌بشود را اصلاح کنیم.

حذف ۳ حکم کمیسیون تلفیق با  مخالفت دولت

وی در جواب به سوالی در رابطه موارد مورد اصرار دولت او گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده می بود اما دولت زیاد تر بر روی آنها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد. یکی از این موارد مربوط به یارانه نان می بود.

اکنون در او گفت و گو یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانوایی ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۸ همت و برای سال ۱۴۰۳، پیش بینی ۱۹ همت را داشتند. در حقیقت بیش ۳۷ همت بار مالی اضافه می‌شد.

مخالفت دولت با حکم تهاتر خوراک در برابر کود به علت کسری ۵۰ همتی در منبع های یارانه

حسینی با گفتن این که او گفت و گو دیگر مربوط به یارانه کود می بود، او گفت: به طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم. عددی که دولت اظهار می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت است. پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر بشود اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منبع های هدفمندی و دیگر قسمت‌ها نزدیک به ۵۰ همت کم می‌کرد.

اضافه شدن بیشتر از یک میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳

وی اصرار کرد: حکم فرد دیگر را نیز مجلس بر پایه نظر دولت اصلاح کرد. بسیار های اختصاصی‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که جهت ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این می بود که این عدد معادل سه هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته بشود. این امتیاز عددی نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.

افزایش بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه بر پایه احکام برنامه هفتم

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه برخی نهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ او گفت: دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، این چنین رقم بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض می بود اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده می بود و در ایرادات شورای نگهبان نبوده است، به این علت مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرد.

در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول ۳۰ درصد افزایش اشکار کند(تا سقف ۴ درصد بودجه). بودجه صدا و سیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.

برگشت مجدد برخی احکام دائمی به بودجه به علت عدم تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وی با اشاره به این که در مابقی تکه‌ها دیدگاه ما این است که تعرض چندانی به لایحه دولت رخ نداده است، او گفت: برخی بند های الحاق شده انتظام بخشی است. تعدادی از احکام هم به علت این که قانون برنامه هفتم نهایی شده است، نیازمند آن احکام برای سال ۱۴۰۳ بودیم که در بازدید کمیسیون تلفیق اضافه شدند.

دولت لایحه‌ای را تحت گفتن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) اراعه کرد. فلسفه این لایحه این است که برخی احکام بودجه که در حقیقت احکام دائمی بودند به طور جداگانه به تصویب برسد تا دیگر در بودجه تکرار نشوند. با وجود تصویب کلیات این لایحه، تا این مدت به تصویب نهایی نرسیده و به همین علت برخی از احکام که اکثرا مربوط به شرکت‌ها است مجددا داخل بودجه شد.

افت سهم ۲ میلیارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی با تحول سهم صندوق گسترش ملی به ۴۵ درصد

حسینی در رابطه تصویب شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس او گفت: با مدیریت مجلس، در زمان سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد. تغییرات چندانی نیز رخ نداد بجز موارد که با قانون مغایرت وجود داشت. به طور مثال دولت سهم صندوق گسترش ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند. در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد. با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تحول کرد. این تحول سهم دولت را نزدیک به ۲ میلیارد دلار افت می‌دهد که نزدیک به ۴۰ همت است.

تامین منبع های تازه برای بودجه از محل مالیات و افت کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

وی در جواب به سوالی در رابطه تغییرات منبع های و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: از بابت مصارف و منبع های نزدیک به ۱۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده است. این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌بشود.

مشاور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰ همت تغییرات دارد، در قسمت منبع های از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و این چنین تحول نرخ ارز و مقدار ارز اختصاصی به خرید کالاهای اساسی، تامین منبع های انجام شده است.

جزئیات تغییرات مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۳

حسینی در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آنها افزوده شده است، او گفت: در قسمت مصارف افزایش منبع های به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون تومان، پرداخت بسیار خاص متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و این چنین افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت حمایتکمیته امداد و بهزیستی تخصیص اشکار کرده است.

ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به استناد قانون پایانه های فروشگاهی

وی در جواب به سوالی در رابطه حساسیت به وجود آمده در حوزه مالیات او گفت: در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تحول نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است. حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس، ناظر تکرار رقم های سنوات قبل بودیم.

با دقت به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به جستوجو آن هستیم این است که تفکیک حساب‌های را با تکلیف بانک مرکزی انجام دهیم. تا پیش از این دو او گفت و گو داریم که بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار که تا آخر اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوب خواهد شد، اگر مقدار واریز به حساب از عدد تعیین شده بالاتر باشد، حساب تجاری محسوب می‌بشود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه افزود: به این علت که مردم اظهارنامه اراعه نمی‌کنند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی منفعت گیری می‌کنند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام بشود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته بشود. این قضیه به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی منفعت گیری می‌کنند آسیبی نخواهد زد.

امکان تامین مالیات بدون سختی به مودیان به شرط مقابله با فرار مالیاتی

حسینی در خصوص افزایش ۴۷ درصدی رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: نظر دولت این است که نسبت مالیات به تشکیل ناخالص داخلی نسبت به دیگر کشورها پایین است اما زیرساخت‌های مالیات ستانی چندان اشکار نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌های خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد تامین این رقم سخت نیست. با این وجود افزایش رقم مالیات جهت نگرانی حوزه اقتصادی شده است، چرا که فکر می‌کنند اگر سازمان مالیاتی نتواند منبع های را تامین کند سختی را بر مودیان حاضر افزایش خواهد داد. باور شخصی بنده این است که اگر دولت از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی جلو ببرد این چنین اتفاقی رخ نخواهد داد./تسنیم



مبع
Share This Article