در راستای پیگری‌های یک‌ساله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی، گامی در جهت قیمت‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد و برای نخستین‌بار، دستورالعمل «قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود» تهیه و ابلاغ گردید.
به نقل از مرکز ارتباطات و خبر‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، «عبدالمجید مرشدی»، مدیرکل دفتر فراهم مالی و اندوخته‌گذاری معاونت علمی خبرداد با ابلاغ دستورالعمل «قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود»، یکی دیگر از حلقه‌های نظام تازه قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود تکمیل شده است.
یکنواختی راه حلهای قیمت‌گذاری در قیمت‌گذاری‌ها، یکسان‌سازی چهارچوب‌های گزارش‌های قیمت‌گذاری، مشابه‌بودن مبانی قضاوت قیمت‌گذاری با مفروضات فعالان بازارهای مالی، افزایش مطمعن و مطمعن منفعت گیری‌کنندگان خدمات و گزارش‌های قیمت‌گذاری ازجمله اهداف این دستورالعمل گفتن شده است.
در این دستورالعمل به رویکرد و مدل‌های قیمت‌گذاری اشاره و پافشاری شده است که برای قیمت‌گذاری باید از همه رویکردهای قیمت‌گذاری شامل بازار، درآمد و بها جهت تخمین قیمت شرکت منفعت گیری شده و درصورت عدم منفعت گیری از این رویکردها، باید دلایل آن از سوی قیمت‌گذار گفتن بشود.
آخرین اخبار
- افتاب شرق – ۵ مسئله درمورد وجود «زن و بچه» سعید روستایی در کن ۲۰۲۵_آفتاب شرق
- چه کادویی برای روز معلم مناسب است؟! (لیست اقتصادی هدایای زنانه و مردانه)_آفتاب شرق
- آمار تازه وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان به تالاسمی در کشور_آفتاب شرق
- واکسن زونا می‌تواند ریسک بیماری قلبی را تا ۸ سال افت دهد_آفتاب شرق
- خبر سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درمورد تحول ساختار امتحانات نهایی_آفتاب شرق
مرشدی درمورد ابلاغ این دستورالعمل او گفت: «با دقت به این که سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «تشکیل، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شد، هریک از وزارتخانهها آیین‌نامه اختصاصی‌ای در حوزه دانش‌بنیان برای خود تنظیم کردند. در این بین، وزارت امور اقتصاد و دارایی نوشته استانداردسازی و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای داد.»
او با اشاره به این که قبل از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی با راه اندازی گروه اختصاصی‌ای از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، نوشته تدوین راه حلهای قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود را اغاز کرده می بود، خاطرنشان کرد: «بعد از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت دولت، با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه اختصاصی در معاونت علمی و فناوری پیگیری بشود.»
مرشدی افزود: «با اضافه‌شدن همکاران وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در معاونت به پایان رسید و از طریق این وزارتخانه برای سازمان حسابرسی ارسال گردید. درنهایت بعد از قبول سازمان حسابرسی، ادامه مسیر اغاز شد.»
او تعریف دقیق رویکردها و راه حلهای قیمت‌گذاری را از با اهمیت ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: «استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی می بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد؛ این که افراد دچار در نوشته قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود ازجمله صاحب ایده، شرکت دانش‌بنیان، قیمت‌گذار و اندوخته‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم قیمت‌گذاری داشته باشند و مهم‌تر این که درصورت ابراز اختلاف‌نظر، مرجعی برای مراجعه وجود داشته باشد که می‌تواند پشتیبانی بسیاری به تسریع و شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری کند.»
به حرف های او، با دقت به این که اکنون خبر‌رسانی با اهمیت ترین ماموریت دفتر فراهم مالی و اندوخته‌گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و این چنین آگاه‌سازی همه فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری سرزمین درخصوص این دستورالعمل، در دستور کار قرار دارد.
سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی – اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های پارسی زبان در آفتاب شرق
مرشدی با پافشاری بر این که فرایند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در سرزمین وجود داشت، او گفت: «در سنوات قبل، هریک از افراد با دقت به توانایی و تحصیلات خود از راه حلهای قیمت‌گذاری منفعت گیری میکرد و به همین علت اعداد و رقم های حاصل از قیمت‌گذاری به‌علت عدم وجود یک مرجع رسمی، با یکدیگر قابل قیاس نبوده است.»
مدیرکل دفتر فراهم مالی و اندوخته‌گذاری معاونت علمی در آخر خاطرنشان کرد: «امیدواریم که شرکت‌ها بر پایه استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳، بر پایه دستورالعمل قیمت‌گذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی‌شده را تجدید برسی کنند که جهت می‌بشود اندوخته آن‌ها به‌صورت واقعی نشانگر ظرفیتهای آن‌ها باشد.»
منبع
