حمید حاج اسماعیلی، در برسی تعیین دستمزد سال آینده بر پایه مزد منطقه‌ای اظهار کرد: او گفت و گو مزد منطقه‌ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به گفتن نوشته مهم نقل می‌شود، ولی هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌شود و طبق معمول در اواسط اسفندماه نوشته مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود لذا با دقت به عدم مطرح مزد منطقه‌ای در جلسه تازه شورای عالی کار و توانایی سال‌های قبل به نظر می‌رسد که این نظر دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال سریعتر از سنوات قبل منتفی شد، چون از او گفت و گو مزد منطقه‌ای به گفتن گرم کردن جلسات تعیین دستمزد منفعت گیری می‌شود و گروه‌های ذیفنع و دخیل در نوشته تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای فعلا در سرزمین وجود ندارد.

وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان‌هایی است که روی دیگر قسمت‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مساله سوم، اجرای این مطرح است که می‌تواند مشکلات بسیاری به جستوجو داشته باشد؛ لذا اگر قرار باشد در سال‌های آینده این مساله مورد نظر قرار گیرد، باید قدم‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از وقتی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه‌ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می‌کشد، به این علت مزد منطقه‌ای فقط یک دست گرمی است و احتمالا در مقاطعی کار امد برای تعدیل مطالبات و تقاضا‌های کارگری بوده که نقل می‌شده است، ولی معتقدم که امسال دیگر این نوشته قابلیت او گفت و گو ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این کار گله های گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به جستوجو داشت.

از یکسو تحول قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار را داشتیم و از نظر دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد افت یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درمورد حقوق کارمندان، او گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بازدید بودجه حل و فصل می‌کنند که سال قبل هم اتفاق افتاد و تصمیمات آن‌ها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار می بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی می بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای دیگر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد می بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.​

وی تصریح کرد: بر این مبنا شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیشتر از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز قبل است، به این علت گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای زیاد تر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در رابطه کارگران هم لحاظ خواهد کرد./ برنا