حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌شود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده  است و این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

بابایی کارنامی او گفت:، چون برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید ۵۰ درصد افزایش حقوق در نظر بگیریم.

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درمورد افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ او گفت: برنامه ما در فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حقوق کارگران مذاکره با وزارت کار و قانع کردن دولت به تمکین در روبه رو قانون است.

او همین طور گفت: قانون دو فاکتور زیاد مهم و اساسی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را ذکر کرده است به همین جهت باید رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار باید به این شاخص‌های قانونی قانع شوند و نه نظر اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس و اگر بتوانیم این نوشته را انجام دهیم به ترقی معیشت و رفاهی کارگران پشتیبانی کردیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس فرمود: کارگران جزو مظلوم‌ترین قشر می باشند که در سرزمین هر سال نسبت به کارمندان و قشرهای دیگر در جامعه به آن‌ها جفا می‌شود یقیناً این نوشته به این معنی نیست که دیگر قشرها همانند کارمندان از وضع خوبی برخوردار می باشند.

بابایی کارنامی افزود: ما امروز در فراکسیون کارگری مجلس چند جلسه مهم ازجمله با تشکل‌های کارگری داریم و آن‌قدر مذاکره را ادامه دهیم تا به یک نقطه قابل قبولی در رفاه کارگران برسیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس او گفت: برای کارگران در بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق اشکار نشده، اما برای کارمندان نسبتا چهل درصد تعیین شده است.

بابایی کارنامی اظهار کرد: معتقدم، چون برای کارمندان افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید بالای ۴۰ درصد و رسیدن به ۵۰ درصد را در نظر بگیریم یقیناً با این که رقم ۵۰ درصدی افزایش حقوق به نظر بالاست، اما دولت باید یک فکر اساسی کند، چون نمی‌شود جامعه بزرگ کارگری در سرزمین را نومید نگه داشت.

او همین طور گفت: کارگران چند کار را همزمان انجام خواهند داد اول از همه در خدمت نظام می باشند برای مثال اگر به انتخابات ۱۱ اسفند نگاه کنید ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات کارگران می باشند این چنین کارگران به منفعت‌وری سرزمین پشتیبانی می‌کنند.

عضو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فرمود: به دولت نظر دادم که به همه واحدهای دارای بیست کارگر به بالا منفعت‌وری را در قالب مزد به طور غیرمستقیم به کارگر پرداخت کند، اما دولت این کار را نکرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: اگر قوت خرید کارگر بالا برود کارگر برای خرید کالا عمل می‌کند و پول خود را همانند اندوخته‌دارها ذخیره نمی‌کند و کارگر با این کار چرخه تشکیل را به حرکت درمی‌آورد و رونق تشکیل اتفاق می‌افتد و این نگاه برای مبارزه با سوداگری در اقتصاد و تورم زیاد خوب است و برای رفاه کارگران هم زیاد مطلوب است.

وی در آخر اصرار کرد: تکلیف افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ تا آخر هفته اشکار می‌شود./اقتصادآنلاین

روش محاسبه حقوق کارگران ۱۴۰۳

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در رابطه با تعلل شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین سبد حداقل معیشت اظهار کرد: تعلل در نوشته تعیین سبد حداقل معیشت نوشته جدیدی نیست و طبق معمول این تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن در روزهای آخر اسفند به این علت است که با قرار گرفتن زمان اظهار آن در ابتدای عید نوروز، امکان عکس العمل کارگران و فعالین کارگری به تصمیمات دولت‌ها سلب شود و تعلل زیاد تر دولت نسبت به قبل حوالی تعیین و محاسبه سبد نیز در همین چهارچوب قابل تحلیل است.

او گفت: یقیناً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این نوع عمل های تلاش می‌کند تنها صورت قضیه را پاک کند و تفاوتی را در اصل نوشته اجحافاتی که در حق کارگران سرزمین می‌رود، در تاثییر این نوع کنش‌ها تشکیل نخواهد شد. همانند همین حرکت را در اخراج عضو کارگری شورای عالی کار که توسط خود همین وزارتخانه تایید شده است و نماینده‌ای تندرو و کاملاً جدا گانه از سوی کارگران هم نبوده، در ماه جاری ناظر هستیم. علت آن نیز تنها بخاطر آن است که شخص اخراج شده تنها بیشتر از دیگر نمایندگان بر بخشی از مطالبات گسترده حاضر پافشاری کرده است.

وطن‌خواه تصریح کرد: درب استدلال دولت هم چنان بر همان پاشنه‌ی همیشگیِ ادعای «تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد» می‌چرخد که در سال‌های قبل نیز تکرار شده می بود. آنان این استدلال را از طریق رسانه‌های پرقدرت و متکثر هوادار کارفرمایان و صاحبان اندوخته که چند دهه بر همین نوشته پافشاری کردند، در جامعه نیز تسری دادند. این در شرایطی است که فرد روبه رو (کارگران) فاقد توان تبلیغاتی و رسانه‌ای روی این نوشته است که نشان دهد از لحاظ علمی مقدار مطالبه‌ای که کارگران مطابق همین قانون کار حاضر درمورد دستمزد دارند، تورم‌زا نیست.

این فعال کارگری با اصرار بر این که روال دولتی شدن تعیین حداقل دستمزد در سال‌های تازه تشدید شده است، او گفت: همانطور که درمورد صندوق کارگران روال دولتی شدن با تحول ساختار هیات امنایی آن و سپس دولتی کردن هرچه زیاد تر مدیریت تامین اجتماعی ادامه یافته است، در نوشته دستمزد نیز ناظر اعمال قوت هرچه زیاد تر دولت در تعیین این نرخ هستیم. یعنی همانطور که دولت به مرور بر منبع های و اموال سازمان تامین اجتماعی از طریق افزایش بدهی خود به صندوق آن چنگ انداخته، ناظر همین دخالت‌گری در تعیین اندازه سفره کارگران نیز هسیتم.

وطن خواه در آخر فرمود: آنچه کارگران فعلاً خواسته‌اند، حداقل‌هایی است که تحت گفتن «کار با لیاقت» توسط سازمان جهانی کار -که خود یکی از بازوهای اجرایی چهارچوب اندوخته‌داری جهانی است- تبلیغ می‌شود. اما در این شرایط نباید انتظار داشت که دولت مدعی حمایتاز حقوق محرومان به همین استانداردهای حداقلی پایبند باشد؟

مبلغ افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در رابطه با قضیه تعلل دولت در اغاز مذاکرات و بازدید سبد حداقل معیشت خانوار کارگری او گفت: مجموعه سخن بگویید‌هایی که جسته و گریخته از سوی مسئولین دولتی نقل می‌شود، گویای روندی است که می‌خواهند در جلسات شورای عالی کار نیز به طور ضربتی تداوم یابد. برای مثال ناظر این هستیم که آقای داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین) در اظهارنظری ملاک افزایش حقوق و مزد را نه تورم حاضر، بلکه تورم انتظاری سال آینده معارفه می‌کنند.

او گفت: همین مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه در جای فرد دیگر از او گفت و گو خود سخن بگویید از محدودیت‌های دولت برای افزایش حقوق و مزد می‌کند. حقیقت این است که دولت همانند مواضعی که ایشان اتخاذ کرده، به طوری حرکت می‌کند که گویی مزدی که کارگران قرار است از قسمت خصوصی و پیمانکاران و صاحبان اندوخته و بدون ربط با دولت دریافت کنند، از جیب دولت بگیرند! از نظر دیگر ناظر آن هستیم که یک نماینده کارفرمایی به شکلی شگفت ادعا می‌کند که اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند؟

حیدری در ادامه گفت: هنگامی همه اظهارات کارفرمایان و نمایندگان دولت را همانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، زیاد تر این شائبه پیش می‌آید که گویی قرار است به طور دستوری و شتابزده، رقمی برای افزایش مزد که از قبل درنظر گرفته شده اظهار شود و باتوجه به اندکی زمان روزهای آخر سال، همان رقم تصویب شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روال دستوری شدن تعیین حداقل دستمزد و کنار رفتن اصل سه جانبه‌گرایی، اظهار کرد: همه شواهد حاکی از آن است که شورای عالی کار قرار است نهادی کم قوه‌تر از قبل شود. یعنی همان روندی که با تحمیل سبد ۱۳ میلیون تومانی توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار در سال قبل رقم خورد، گویی قرار است در آخر امسال به شکل دستوری‌تری تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات دستوری شدن تعیین دستمزد و خارج کردن فرآیند تصویب حداقل مزد از چهارچوب چانه‌زنی او گفت: حتی اگر دولت موفق شود آن رقمی که خود برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته را مورد نظر قرار دهد، نتایج آن را همانند امسال در بازار کار خواهیم دید. بالاخره هر عملی عکس‌العملی در پی دارد و امسال با افزایش ۲۷ درصدی مزد ناظر بودیم که تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی کارگر اشکار نمی‌کردند و روال مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به سوی مشاغل کاذب، خویش فرمایی و حتی کشورهای همسایه اغاز شد.

وی با اصرار بر این نوشته که دیگر در شورای عالی کار و تصمیم‌سازی نهایی آن او گفت و گو سه جانبه گرایی بین دولت، کارفرمایان و کارگران نقل نیست، اضافه کرد: با این حرکت دولت سال قبل ناظر بودیم باوجود ادعای افزایش اشتغال، نرخ شراکت اقتصادی افت اشکار کرد. ادامه سناریوی «فریز مزدی» در اتاق فکر دولت و کارفرمایان هم چنان این روال را بیشتر از قبل تشدید خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: تحول ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار به شیوه دستوری گویای آن است که روال نمایشی‌سازی سه جانبه گرایی در شورای عالی کار تشدید شده و به نظر می‌رسد دیگر مذاکره مزدی روندی یافته که هرچه زیاد تر به نقطه مطلوب دولت (یعنی تعیین دستوری مزد) نزدیک می‌شود. در واقع تعلل دولت در تعیین سبد معیشت مارش تعیین دستوری دستمزد است!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اصرار کرد: اقتصاد با فرمول‌ها، علتو اعداد و رقم های خود کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاستگذاران تبعیت نمی‌کند. ما چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم علیه آنان داخل مجادله شویم. همانطور که بازار ارز و طلا و تلاطمات آن در عمل تابع دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبوده و روال خود را باتوجه به واقعیات اقتصادی طی می‌کند، دستور در حوزه دستمزد و تعیین مقدار حداقلی آن از طریق قوت دولتی نیز چیزی را حل نمی‌کند و تنها حالت را بدتر می‌کند. این نوشته بقدری بدیهی است که حتی دنیای اندوخته‌داری حاضر نیز پذیرفته که نمی‌توان یک طرفه به سود دولت و کارفرمایان و با زور چیزی را به فرد روبه رو تحمیل کرد.

این فعال کارگری در آخر تصریح کرد: امسال نیز اگر مزد با مقدار غیرواقعی و غیرمتناسب با معیشت روز تصویب شود، در سال آینده همانند امسال ناظر کنترل نرخ تورم نخواهیم می بود؛ چرا با وجود افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و وعده نمایندگان دولت در جلسه برای مهار تورم، باز هم ناظر افزایش آن به ۴۳ درصد بودیم.