نوشته تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با دقت به نزدیک شدن روزهای آخر سال حساسیت تشکل‌های کارگری را (باتوجه به توانایی تعیین مزد سال قبل به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیشتر از ادوار قبل برانگیخته است. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌شود. در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده  است . این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند.تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

شورای عالی کار بعد‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

به نقل از ایسنا،  نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه(۲۸ اسفند) با وجود وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی اغاز شد و مدتی سپس با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، بعد‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها آخر یافت. بر این مبنا حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافت.

شورای‌ عالی کار در خصوص پشتیبانی‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و هم چنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تحول باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.

اما مصوبه مهم و تازه شورای عالی کار تعلق حق عائله‌مندی به کارگران متاهل می بود که ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. دیگر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به جستوجو افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، پشتیبانی‌هزینه مسکن، حق اولاد و دیگر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

 رقم حقوق کارگران وزارت کار ۱۴۰۳ اشکار شد

وزیر کار او گفت: بعد از او گفت‌وگوهای زیاد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اشکار شد. بر این مبنا نزدیک به ۳۵ درصد افزایش حقوق داشتیم که نسبت به سال قبل نزدیک به ۷ درصد افزایش اشکار کرده است.  حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال آینده ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. بر این مبنا حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافت. به جستوجو افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، پشتیبانی‌هزینه مسکن، حق اولاد و دیگر مزایای جانبی، مزد به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

رقم حق عائله‌مندی حقوق ۱۴۰۳ اظهار شد

صولت مرتضوی، وزیر تعاون او گفت: هم زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. بر این مبنا حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد. گفتنی است حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیشتر از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد می بود.

افزایش حقوق کارگران

کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حالی دست به دست می‎شود که کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اعطای بسته موثر رفاهی به کارگران، به مراتب مهمتر از افزایش حقوق است و در عین حال، معاون اول رئیس جمهور باید به قولهایش درمورد رساندن پایه حقوق کارگران به ۱۰ میلیون تومان عمل کند.

تقاضا برای تعیین حداقل ۱۵ میلیون تومانی دستمزد، در حالی در قالب کارزاری به راه افتاده است که گروهی در حال جمع‌آوری امضا در این رابطه می باشند و این در حالی است که چند روز مانده به آخر سال، تا این مدت چانه‌زنی‌ها بر سر دستمزد ادامه دارد.

این کارزار را یکی از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار راه‌اندازی کرده و مقصد آن اظهار نظر کارگران به رویه جاری در تعیین حداقل دستمزد و ندیده گرفتن سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۲ اظهار شده است.

از نگاه نظر دهندگان کارزار، دستمزد پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی فاجعه سالی می بود که پشت سر گذاشته شده؛ به نحوی که طراح کارزار معتقد است کارگران ایران در دوران سخت جنگ تحمیلی، شش سال حداقل دستمزدشان ثابت مانده و جبران نشدن فاصله مزد و هزینه‌های زندگی جهت شده است که این شکاف روز به روز زیاد تر شود. به‌ طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، فقطً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

امضاءکنندگان کارزار خواستار اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند و از متولیان امر خواست دارند که تعیین دستمزد سالانه مشروط به تامین معیشت خانواده شود؛ به این علت از آنجا که آخرین محاسبات رقم سبد معیشت در سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۲۲ میلیون تومان اظهار شده و جبران این فاصله تقریبا ناممکن است، در پویش خود خواست تصویب رقم ۱۵ میلیون تومانی به‌گفتن حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را اراعه کرده‌اند.

آنها بر این باورند که اکنون به علت برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌ عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ صنفی نیست و آن‌ طور که در سال‌های قبل مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، فقطً بر پایه قوت سیاسی فرد روبه رو به تصویب رسیده است.

دقت به بهبود حالت معیشتی مهمتر از افزایش دستمزد

مطالبه کارزاری که به راه افتاده است، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰۰ درصدی است؛ این در حالی است که بیشترین رقم افزایش دستمزد مربوط به دو سال قبل و ۵۷ درصد بوده است؛ اما سوال اینجا است که آیا در شورای عالی کار با این نظر موافقت می‌شود؟ آیا جهش یکباره دستمزد با دقت به شرایط اقتصادی ایران، منطقی است؟ اجرای این چنین درخواستی چه تبعاتی برای خود کارگران دارد؟

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: دور از انتظار می‌دانم در این حد افزایش حقوق اتفاق بیفتد. از یک جهت این خواست درست است؛ چون هزینه معیشت کارگران بالاخره با دقت به شرایط تورمی باید تامین شود.

او گفت: اگر زندگی کارگران تامین نباشد، در طویل مدت می‌تواند اثرات روانی، سلامتی، بهداشتی و آموزشی داشته باشد و اثراتش را در جامعه بگذارد.

عزیزخانی او گفت: یک سپس از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. نظر من این است که به جای این که همه تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته‌ حمایتی موثر از این افراد داشته باشد.

او گفت: تعداد حداقلی بگیران ما اشکار می باشند و دیگر سطوح برای تامین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان زیاد زیاد تر بالا می‌رود. او گفت و گو مهم بر سر حداقل بگیران است که مطابق آمار تامین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست.

این کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اگر پکیج حمایتی موثر از این افراد را طراحی کند برای مثال آموزش و پرورش و دانشگاه برای بچه این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه منفعت ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش زیاد بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طویل ادامه یابد.

او گفت: اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، امکان پذیر در زندگی حداقلی بگیران موثر باشد ولی سال سپس پای میز مذاکره بر می‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد.

عزیزخانی یادآور شد: اگر قسمت بسیاری از هزینه این قشر که به اقلام غیر خوراکی همانند مسکن، تفریحات، آموزش و بهداشت باز می‌گردد، توسط یک پکیج موثر از سوی دولت تامین شود، کارگران به یک اغنایی می‌رسند و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق برایشان کافی خواهد می بود.

او گفت: اولین چیزی که خود کارگر و کارفرما می‌خواهند، ارامش اقتصاد کلان است و این قضیه مطالبه مهم آنها از دولت است. حتی اگر دستمز ۱۰۰ درصد یا چندین برابر افزایش یابد، اگر شراط تورمی کنترل نشود و ارامش اقتصاد کلان باز نگردد، همین افراد متضرر خواهد شد

این کارشناس در ادامه گفت: در صورت کنترل نشدن تورم، در یک دور باطلی می‌افتیم که قیمت‌ها بالا می‌رود و شرایط خواست برای افزایش دستمزد تکرار می‌شود.

پایه حقوق به ۱۰ میلیون تومان برسد

علی دهقان کیا فعال کارگری و بازنشستگی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درمورد کارزار خواست حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی، فرمود: درمورد رقم دستمزد در شورایعالی کار تصمیم می‌گیرند. یقیناً اکنون آقایان یک روز درمورد ۱۵ میلیون و ۱۶ میلیون تومان او گفت و گو می‌کنند. یک نفر می‌گوید کالری باید از ۲۴۰۰ به ۲۱۰۰ برسد یا نقل می‌شود که سپس افراد خانوار باید از ۳.۹ به ۳.۱ افت یابد.

او همین طور گفت: در جلسات جستوجو عدد و رقم می‌گردند و نمی‌دانم این کارها برای چیست. مگر قرار است سقف ۱۵ میلیون تومان را به ما پرداخت کنند؟ ما بحثمان این است که دو میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود. به همراه این که مقدار پرداختی برای مسکن و بن کارگری هم یک مقداری افزایش یابد. به غیر از این چیز فرد دیگر نمی‌خواهیم.

این فعال کارگری و بازنشستگی او گفت: مسئول افزایش تورم کارگران نیستند. هنگامی فردی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان می‌رساند، مواد اولیه دان مرغ و غیره قیمتش بالا می‌رود و معلوم است که گوشت مرغ یکباره از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان دولت دوازدهم به ۹۰ تومان و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی اصرار کرد: تورم را ما تشکیل نکرده‌ایم. خود دولت‌ها تشکیل می‌کنند و به ما ربطی ندارد. دولت نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد به همین خاطر روی افزایش حقوق و دستمزد مشکل دارد. در سال ۱۴۰۰، ۵۷ درصد افزایش دستمزد دادیم، رقم تورم به ۴۶.۳ درصد رسید. امسال که ۲۷ درصد افزایش دستمزد داشتیم، تورم ۴۳.۶ درصد شده است. به این علت نرخ تورم به افزایش دستمزد ربطی ندارد.

دهقان کیا با اشاره به تعهدی که مخبر معاون اول رئیس جمهور در وجود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار داد، یادآور شد: مخبر خبرداد که حقوقمان را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک کنند. ما انتظارمان این است که دستمزدمان به ۱۰ میلیون نزدیک شود و هزینه مسکن و خوار و بار جداگانه پرداخت شود.

اکنون باید چشم به راه ماند و دید که دولت چه تصمیمی در این حوزه خواهد گرفت.