دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در طویل مدت تاثییر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.

در روز‌های پایانی سال و بعد از کش و قوس‌های زیاد، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون وجود نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات از جمله‌عدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و ترک جلسه توسط گروه کارگری جهت شد تا تعداد بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان انتقاداتی را فهمید این شورا بویژه وزیرکار نمایند. در این راستا و به‌منظور اخذ نظرات دبیرکل خانه کارگر، سوالاتی را با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در بین گذاشتیم.  

علیرضا محجوب در ابتدا ضمن تبریک اغاز بهار طبیعت و تقارن آن با بهارقرآن، به مطلب نوروزی رهبر انقلاب اشاره کرد و او گفت: درابتدا ملزوم می‌دانم فرارسیدن سال تازه را به همه هموطنان گرامی بویژه کارگران سختکوش و بازنشستگان شریف تبریک عرض کنم و در این ماه پر خیر و برکت آرزوی قبولی طاعات و تحقق بهترین‌ها را از درگاه خدای متعال برای ایشان داشته باشم.  

دبیرکل خانه کارگر در رابطه مطلب نوروزی مقام معظم رهبری تصریح کرد: قطعاً کارگران ستون مهم تشکیل به فرمایش حضرت امام (ره) برداشت خواهد شد. در این مسیر جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذی‌ربط دقت دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آن‌ها همچون شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قرارداد‌های موقت به قرارداد‌های دائم که به امنیت شغلی آنان می‌انجامد و بالا بردن پرداخت‌های رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری می‌تواند زیرساخت مهم تشکیل یعنی کارگران را تحکیم و آماده فعالیت زیاد تر سازد.  

محجوب تاکیدکرد: از دولت محترم می‌خواهم این زمان را مغتنم شمرده و قدر مطمعن و همت کارگران را بیشتر از قبل بدانند.  

دبیرکل خانه کارگر در رابطه حداقل دستمزد اعلامی ۱۴۰۳ او گفت: آشکار است که این مزد همه مطالبه جامعه کارگری را فراهم نمی‌کند. به نظر می‌رسد که دولت در یک مسیرنامناسبی قرار گرفته و امکان پذیر با این کار رکود اقتصادی در عرصه تشکیل و خدمات، عمیق‌تر شود و حالت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. اگر همه موارد و موضوعات دستمزدی به مقدار تورم اعلامی افزایش اشکار می‌کرد، تازه به شرایط ابتدای سال برمی گشتیم؛ لذا نگرانی گروه کارگری شورای عالی کار از کوچکتر شدن سفره کارگران است!  

وی در ادامه نشانه گرفتن انگشت تهمت به سمت وزیر کار را ساده انگاری دانست و او گفت: من نمی‌توانم بر مبنای اقوال فضای مجازی و خوش‌آمد عده‌ای که معلوم نیست در این فضا جستوجو چه می‌گردند، چشمانم را بر حقیقت ببندم. به نظر می‌رسد دولت محترم بویژه دست اندرکاران و مسئولان اقتصادی به قدر کافی فهمید عواقب سرکوب مزدی نیستند. مشخصا مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مخاطب ما باشند. هنگامی آقایان با وعده تورم ۲۰ درصدی و کنترل آن از نمایندگان کارگران در سال قبل امضا گرفته‌اند، شرط انصاف و اخلاق این می بود که بلافاصله سپس از این که در عمل اتفاق فرد دیگر افتاد، خودشان راساً جهت ترمیم مزدی پیش قدم می‌شدند؛ لذا قسمت قابل توجهی از بی‌اعتمادی نمایندگان کارگر به مردان اقتصادی دولت از اینجا نشات می‌گیرد و هیچکس نباید انتظار داشته باشد که نمایندگان میلیون‌ها کارگر از یک سوراخ دوبار گزیده شوند.  

محجوب افزود: مطابق آنچه که من در رسانه‌ها دیدم، این‌طور فهمید شدم که آقای مرتضوی در همان جلسات ابتدایی شورای عالی کار، موضع دولت را روشن می‌کند. آنجایی که ایشان می‌گوید هر آنچه به کارمندان دولت می‌دهیم بعلاوه ۲ درصد به کارگران می‌دهیم، فی الواقع مطلب دولت را منتقل کرده است؛ لذا این که مزد پایه از ۲۲ درصد افزایش تا ۳۵٪ ارتقاء اشکار می‌کند، قطعا ثمره ایستادگی نمایندگان ما در شورای عالی کار هست. ضمن این که قاعدتاً وزیر کار هم بخاطر قرابت فکری که با کارگران دارد همراهی کرده است. در ضمن از پخش زنده مذاکرات از صداوسیما و دیگر وسایل دیداری و شنیداری که برای اولین بار اتفاق افتاد می‌توان به گفتن یک قدم مثبت در واقع نمایی مباحث حداقل دستمزد یاد کرد و امیدواریم که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مشی مناسب را جستوجو بفرمایند.  

بنده نظر معاون اول محترم رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت را به این نوشته جلب می‌کنم که سختگیری به وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و اصرار بر تراز آن با حقوق پرداختی به کارمندان -که کمتر از ۲۰٪ حقوق پرداختی در سرزمین است- اقتصاد ملی را در منجلاب رکود تورمی جدیدی غرق می‌کند. باید بپذیرند که افزایش مزد اتفاقا در بلند زمان حسب مطالعات سازمان بین المللی کار ضد تورمی و بازدارنده از رکود است.  

دبیرکل خانه کارگر ایران در ادامه او گفت: خود این ۱۳٪ افزایش از ۲۲ به ۳۵٪ قیمت بسیاری دارد. هرچند نظر کارگران را تامین نمی‌کند و فاصله‌ها را پر نمی‌کند. اما من درود می‌فرستم به همت و غیرت همه آن‌هایی که خیرخواهی کارگران را کردند. یقیناً برای من پر آشکار است که همین دستمزد پر قضیه هم جهت حملات پنهانی بی‌شماری به وزارت کار و وزیر کار از سوی دولتمردانی خواهد شد که با تئوری‌های غلط اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم سرزمین را زیاد تر می‌کنند.  

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در جواب به این سوال که آیا اگر گروه کارگری در جلسه می‌ماند، می‌توانست افزایش مزد پایه را با چانه زنی به عدد ۴۰٪ یا بالاتر رساند، او گفت: من نمیتوانم در این عرصه اظهار نظر قطعی داشته باشم چراکه اطلاعات کاملی از اتفاقات‌های داخل جلسه را ندارم. اما گمان می‌کنم اگر گروه کارفرمایی مراعات انصاف را می‌کرد و مقداری همراهی می‌کرد، گمان این که به افزایش ۴۰ درصدی برسیم ناممکن نبوده است. یقیناً این فقط گمان است. یادمان باشد که نمایندگان کارگران آبروشان را گذاشتند و می‌گذارند که یک ریال زیاد تر به سفره کارگران برسد.  

محجوب در ادامه گفت: ما هنگامی راجع به اعداد سخن بگویید می‌کنیم باید حواسمان باشد که این‌ها وهم نیست، بلکه معیشت و سفره کارگر است که باید از جان و دل از آن محافظت کنیم.  

او گفت: برداشت من این است که منصفانه این می بود سپس از خروج نمایندگان گروه کارگری، اعضای کارفرمایی و دولتی راجع به بن کارگری و حق مسکن بعنوان دو محور مهم معیشتی تصمیمات و نظر‌های مهمی به دولت ارایه می‌کردند؛ همانند: پشتیبانی‌های اساسی از مسکن کارگری مطابق ماده ۱۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که تکلیف به حمایتاز تعاونی‌های مسکن کارگری برای ساخت مسکن برای کارگران فاقد مسکن دارد؛ تخصیص سهمیه واقعی از مطرح نهضت ملی مسکن و تقبل پیش پرداخت‌ها توسط کارفرمایان یا پرداخت اجاره بها در غالب افزایش حق مسکن بابت تاخیر در اجرای ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن وآیین نامه‌های مصوب به اندازه‌ای که مقدار اجاره بهای یک مسکن حداقلی معلوم شده باشد و ضمانت به ساخت خانه‌های سازمانی در کارگاه‌هایی که زمین ملزوم را دارند یا در زمین‌هایی که می‌تواند از طریق وزارت مسکن یا احتمالا دستگاه‌های دولتی تعلق یابد؛ همینطور نوشته تعاونی‌های مصرف و تحکیم آن‌ها و احیاء و تحکیم نظام کالابرگ برای حداقل بگیران و ضمانت پرداخت مابه التفاوت توسط کارفرمایان (در صورت‌عدم تامین کالا یاعدم حمایتاز تعاونی مصرف) از جمله مواردی بوده است که می‌توانست به‌گفتن جواب جوانمردانه به خدمات کارگران زحمتکش در جهت نگه داری و صیانت نیروی کار در همه کارگاه‌ها یا حداقل در کارگاه‌ها دارای مشاغل پرمشقت برای حداقل بگیران اعمال شود. یقیناً معتقدم تا این مدت هم شورایعالی کار می‌تواند این مباحث را در جلب رضایت کارگران جستوجو کند.  

وی اصرار کرد: اگرچه هر کاری در افزایش بن کارگری ولو ناچیز، حتی ۳۰۰ هزار تومانی که اکنون مقرر شده، بهتر از هیچ است؛ اما قطعا باید اصلاح شود. ضمن این که عمل به پیشنهاداتی که عرض کردم یا نظایر این‌ها که می‌توانسته در حوزه معاونت رفاهی طراحی شود جای این گله های را باقی می‌گذارد که تا این مدت کار بسیاری در رابطه دستمزد امسال وجود دارد که می‌تواند اصلاح و انجام گیرد و جهت پشتیبانی به حل مشکلات کارگران خصوصا مانعی بازدارنده از گسترش فقر غذایی و بی‌خانمانی گردد. انصاف می بود که صاحبان درد که در اعضای باقیمانده جلسه کم نبودندبا مطرح این چنین موضوعات و تصویب آن‌ها دقت بیشتری را به کارگران نشان میدادند.  

دبیرکل خانه کارگر به مباحث دهه‌های پیش شورای‌عالی کار اشاره کرد و یادآور شد: تاریخ را که نمی‌توان تعییر داد. ما هم نیز فراموش نکرده‌ایم که گروه کارفرمایی در دهه ۸۰ متعهد شده می بود ظرف ۵سال فاصله ایجادی بین درصد افزایش مزد و مجموع تورم را پر کند و دستمزد‌ها را به سبد معیشت واقعی رساند که مشروح آن در صورتجلسات و مصوبات شورای عالی کار آن زمان مضبوط است، ولی متاسفانه فضاسازی می‌کنند که گروه کارگری را از میدان به در کنند! این قبیل عمل های قطعا پذیرفتنی نیست؛ چون مانع پاسداشت، تکریم و رضایت نیروی کار سرزمین است.  

وی در ادامه ازعدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار انتقاد شدید کرد و افزود مطابق مقاولنامه ۱۳۲، بند۲ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران داشتن سبد معیشت امری الزامی است. من عمل های منظم در سال‌های تازه در این باره را از جمله فعالیت‌های مناسب در عرصه بنیاد یک ماخذ مناسب برای تایید حداقل دستمزد سالانه می‌دانم و حساسیت گروه‌ها در بازدید سنجه‌ها بر سر سبد معیشت را مثبت می‌دانم، اما انتقاد من آن است که پاک کردن صورت مساله مشکلی را حل نمی‌کند. درست است که تعیین مزد بر مبنای مذاکره است، اما هنگامی چارچوب‌ها و هزینه‌ها و مقدار تورم رسمی سرزمین روشن است، عدم تعیین مقدار سبد حداقل معیشت خانوار محل سوال‌های بسیاری است.  

محجوب تصریح کرد: آحاد مردم جامعه حق دارند بدانند که مقدار درآمد برای یک زندگی حداقلی چه مقدار است. چانه زنی برسر تعیین حداقل کالری موردنیاز و مباحث پردامنه درمورد دهک‌های درآمدی و متعدد کردن مراجع تخصصی صاحب صلاحیت در تعیین حداقل کالری و خوراک و کش دادن آن‌ها را دور شدن از مسیر توافق برسی میکنم و معتقدم این عمل های به هیچ وجه سازنده نبوده و به پیچیدگی تعیین سبد انجامید.  

عضو اسبق شورای‌عالی کار در قسمت فرد دیگر از سخن بگویید‌هایش تصریح کرد: علی ایّحال؛ من گمان نمیکنم که پرونده مزد امسال بسته شده باشد. لااقل در رابطه حق مسکن و بن کارگری عمیقأ باور دارم که باید بازنگری شود. شورای عالی کار این حق را هم دارد.  

این نماینده ادوار قبل مجلس افزود: کف افزایش حق مسکن و بن کارگری باید تورم اعلامی سال۱۴۰۲ بعلاوه مابه التفاوت طلب کارگران از سال۱۴۰۱ باشد. به نظرم این ماموریت مهم شورای عالی کار است که باید بدان دقت کند.  

محجوب در قسمت فرد دیگر از سخنانش، مردان اقتصادی دولت را مخاطب گرفت و او گفت: بنده نظر معاون اول محترم رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت را به این نوشته جلب می‌کنم که سختگیری به وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و اصرار بر تراز آن با حقوق پرداختی به کارمندان -که کمتر از ۲۰٪ حقوق پرداختی در سرزمین است- اقتصاد ملی را در منجلاب رکود تورمی جدیدی غرق می‌کند. باید بپذیرند که افزایش مزد اتفاقا در بلند زمان حسب مطالعات سازمان بین المللی کار ضد تورمی و بازدارنده از رکود است.  

او همین طور گفت: در اینجا دقت همه مخاطبان را به اظهارات استاد برجسته اقتصاد ایران مرحوم میرمصطفی عالی نسب جلب می‌کنم که می‌فرمودند «به دولت‌ها پیشنهاد کنید از خطر تورم (که در اینجا مصداق خارجی هم ندارد) به رکود پناه نبرند که اگر تورم را که بلیه‌ای عظیم است در برابر رکود قیاس کنیم سردرد در روبه رو سرطان است. از هراس سردرد به سرطان پناه نبرید!»

دبیرکل خانه کارگر در آخر در رابطه نحوه تعیین دستمزد همه گروه‌ها را دعوت به اسایش و التزام به اصل سه جانبه گرایی نمود و دستمزد و تعیین حداقل آن را از جمله مصادیق مهم سه جانبه گرایی برشمرد و افزود: با دقت به این که دولت ایران پیوستن به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان بین المللی کار را تصویب کرده که متضمن مراعات اصل سه جانبه گرایی با شراکت ذی نفعان در تصمیم گیری‌ها است و یقیناً تعداد بسیاری از مواد مندرج در قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی کشورمان نیز بر پایه سه جانبه گرایی نوشته شده است؛ پاسداشت سه جانبه گرایی و گسترش آن که حتی در قانون کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، باید به‌گفتن یک منشور پایدار و بلکه با پایبندی به گسترش و گسترش آن و صد یقیناً دقت همه طرف‌ها به میز مذاکرات از راه گفتگو‌های جمعی و گسترده مشکلات را ازپیش روی برداشت.  

محجوب در آخر تصریح کرد: با حذف سه جانبه گرایی از مذاکرات مزد مشکلات نه فقط حل نمیشوند بلکه سختی‌های جدیدی خلق خواهدشد. همه ما فرمایشات رهبری را منشور و مصداق تعداد بسیاری از تصمیمات خویش میدانیم به تاکیدات ایشان دراین‌باره رجوع کنیم و آن را انشالله نصب‌العین قرار دهیم.

منبع: ایلنا