یک کارشناس حوزه کار، احیای مجدد وام های ودیعه مسکن ارزان قیمت برای کارگران مستاجر را مورد پافشاری قرارداد و او گفت: تصویب حداقل دستمزد ملی همانند کارمندان می تواند از طریق مجلس انجام شود اما فرایند مذاکرات دستمزد کارگران به شکل سه جانبه در شورا…

حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: دستمزد در همه دنیا بر پایه استانداردهای سازمان جهانی کار به طور چانه زنی تعیین می شود و دولت ها به علت اختلافاتی که بین صنوف گوناگون و گروه های کارگری و کارفرمایی ابراز می کند در این فرایند وجود دارند و نقش تعدیل کننده و پشتیبانی کننده را ایفا می کند.

وی با گفتن این که نقش دولت در مذاکرات دستمزد انکارناپذیر است، افزود: حداقل دستمزد را که به گفتن دستمزد ملی اظهار می شود می توانیم هر سال از طریق مجلس تصویب کنیم ولی این که بتوان مذاکرات دستمزد را از طریق مجلس جستوجو کرد ناممکن است و عملی نیست.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما باید دیگر سطوح مزدی را هر ساله به علت تورم افزایش بدهیم و این کار مجلس نیست، چون قسمت های متعدد باید در این عرصه چانه زنی کنند و این خلاف سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی در سازمان جهانی کار به گفتن یک اصل و حق برای گروه کارگری تعریف شده و در صنوف و بنگاه های گوناگون حتی به طور جغرافیایی و استانی شکل می گیرد.

به حرف های حاج اسماعیلی، وجود و شراکت گروه های کارگری و کارفرمایی در تعامل با هم باید در میز مذاکره شکل بگیرد و از طریق مجلس امکان پذیر نیست ولی تصویب حداقل دستمزد ملی می تواند همانند کارمندان توسط مجلس انجام شود لذا دور از انتظار می دانم که مجلس داخل این فاز شود چون دستمزد کارگری باید سه جانبه تعیین شود و این کار با قوانین بالادستی و حقوق کار در تعارض است.

وی در عین حال درمورد راهکارهای تحکیم معیشت خانوارهای کارگری او گفت: برای افزایش حقوق و دستمزد در کارگاه ها دو کار می توان انجام داد. یک راه توزیع یارانه ها و گسترش کالابرگ است که مورد استقبال واقع شده و امیدواریم دولت تلاش کند دهک های زیاد تر را مشمول کند و کالاهای زیاد تر را در سبد یارانه مردم ببیند.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: به علت گرانی مسکن و افزایش اجاره بها، می توان وام های ودیعه اجاره مسکن ارزان قیمت را مجدد احیا کرد. وام ودیعه مسکن مدتی در دولت قبل اجرا شد و می توان این وام را برای کارگران مستأجر تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نظارت دولت شارژ کرد./ایسنا

جزئیات ثبت نام وام ۲۰۰ میلیون تومانی بانک دی با سود ۱۰ درصدی

وام فرزانه قیمت آفرین بانک دی یک تسهیلات کم منفعت است ۲۰۰ میلیون تومانی است که مشتریان این مجموعه با سپرده قرض الحسنه امکان خواست آن را دارند.

افرادی که در بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته و زمان سه ماه خواب سپرده تشکیل کرده‌اند، امکان خواست وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دارند. سود این سپرده چندان نیست و برحسب میانگین حساب بین ۱۰ تا ۲۳ درصد است. ضمانت مهم برای دریافت این وام، داشتن ضامن رسمی و اعتبار شغلی مورد نظر بانک خواهد می بود. بازپرداخت این تسهیلات نیز متغیر بوده و از شش ماه بوده و تا ۶۰ ماه قابل تحول است. ملزوم به ذکر است که کارکنان شرکت‌های طرف قرارداد بانک دی با اراعه معارفه نامه امکان منفعت مندی از این وام را دارند.

با در نظر گرفتن شرایط مذکور دریافت وام و نرخ سود ۲۳ درصدی و زمان زمان پرداخت اقساط ۶۰ ماهه، مقدار قسط هر ماهه ۵ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۹۴ تومان است. کل سود تسهیلات مذکور به ۱۳۸ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۶۵۳ تومان می‌رسد. جمع رقم وام و سود آن نیز به ۳۴۰ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۵۳ تومان خواهد رسید.وام

نگاهی به خدمات اراعه شده توسط بانک دی و مقصد شکل گیری این مجموعه

بانک دی به منظور فراهم کردن امکان شراکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در همه فعالیت‌های سازنده، پرثمر و موجه اقتصادی و مالی به خصوص عرصه‌های پولی، مالی و بانکی فعالیت خود را اغاز کرد.

اکنون و در راستای اهداف تعریف شده مذکور این بانک در عرصه خدمات بانکی، بانکداری الکترونیک و بازار اندوخته به مشتریان خود سریع و مناسب خدمت رسانی می‌کند.