حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به کوششهای صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این عرصه، به نوشته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و او گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال قبل افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و او گفت و گو همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان‌سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب رسانیم. 

آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

وی با اشاره به این نوشته که آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی تا این مدت توسط دولت تدوین نشده است، او گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای مشابه‌سازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از آخر سال اجرای آن را اغاز نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به گفتن یک قانون مصوب ملزوم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و ابلاغ آن بدون نیاز به آیین‌نامه دیگر وقتی ندارد.

لطفی با گفتن این که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: مطابق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقی مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت می‌شود که در این عرصه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آیین‌نامه خاص برای اجرا نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نوشته تعیین مزد کارگران در آخر سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: مهم‌ترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار همانند دیگر ابزارها و ماشین‌آلات نگاه می‌کنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد. 

او گفت: ما هرساله می‌بینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای پیشنهاد برای افت هزینه تشکیل از طریق پشتیبانی به کم شدن قیمت همه شده کالا و این چنین جبران برخی دیگر از هزینه‌های تشکیل برای کارفرما بوسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، تلاش در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از مبنا با این نگاه ناموافق هستیم و این نگاه باید تحول اساسی کند. 

لطفی با گفتن این که دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش دیگر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به افت قیمت مزد کارگر بسته است، او گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همان گونه که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به گفتن یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد. 

نماینده مردم رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و دیگر هزینه‌های آنان را افزایش دهیم اما در فرد روبه رو تنها خدمت ما به آن‌ها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روال علتشده تا در تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی با افتنیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار سرزمین به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینه‌های تشکیل به جز دستمزد را افت دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این بین نه نقش ذی‌سود که نقش تنظیم‌گر را باید داشته باشد./ ایلنا

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟

بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال تازه در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات قیمت افزوده زیاد تر بپردازند ولی منبع های حاصله به جیب دولت برود و برای مشابه‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود!

وزیر اقتصاد در پیشنهادی تازه، از تصمیم شگفت دولت برای تامین اعتبار مشابه‌ سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ مشابه‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت خبرداد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در مطرح مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات قیمت افزوده اضافه شود و از ۹ درصد جاری به ۱۰ درصد افزایش یابد.

هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان را مردم خواهند داد؟

اگر مطابق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به مشابه‌سازی یا کلمهِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیشتر از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال تصمیم دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.

نظر افزایش یک درصدی مالیات بر قیمت افزوده، منتقدان و مخالفان زیاد دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این نظر تعدیلی مخالفت کرده‌اند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره حرف های است: دولت با افزایش مالیات بر قیمت افزوده به بهانه‌ی اجرای مشابه‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا برای مثالً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که تقصیر کار مهم آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌ها است به منبع های من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات زیاد تر بپرداز احتمالا، احتمالا برایت مشابه‌سازی را اجرا کردم!

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: با اهمیت ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منبع های خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش مقدار مالیات بر قیمت افزوده، به این معناست که ما مالیات بر قیمت افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان بعد می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.

رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ او گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این نوشته در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منبع های صندوق ها منفعت گیری شود نه این که با افزایش مالیات بر قیمت افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون مشابه با تورم نیست؛  این چنین ناموافق افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.