حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۳ اظهار شد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبه‌بندی معلمان به حقوق بازنشستگان در آذر ماه خبر داد و او گفت: نزدیک به ۶۲ هزار نفر مشمول مطرح رتبه بندی خواهد شد. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان ، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به گفتن یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان منفعت گیری می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد منفعت گیری می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون فراهم اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به مشابه سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر عمل نماید به نحوی که در آخر سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، مشابه گردد.

بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده می بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با مراعات جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل سرزمین مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار صدمه‌پذیر حمایتمی‌کنند مکلفند همه پشتیبانی‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره اراعه دهند.

متقاضیان دریافت پشتیبانی‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت پشتیبانی‌های مذکور عمل کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش کارکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.»

نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، مشابه گردد.

میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ فرمود: مقدار افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، یقیناً بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای مشابه سازی حقوق بازنشستگان بر پایه برنامه هفتم گسترش هم خواهد شد.

وی فرمود: مقدار افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، یقیناً بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای مشابه سازی حقوق بازنشستگان بر پایه برنامه هفتم گسترش هم خواهد شد.

با نزدیک شدن به روز‌های آخر سال بازنشستگان به جستوجو اظهار رقم حقوق خود در سال تازه می باشند.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۹ میلیون تومان اظهار شده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرمود: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.

اجرای دور تازه همسان سازی حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ آنگونه که اظهار شده است ۲۰ درصد خواهد می بود، این رقم ابتدا ۱۸ درصد می بود که سپس از بازدید ۲ درصد به آن اضافه شد.

به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد می بود و حداقل حقوق آن‌ها ۹ میلیون تومان [۹،۰۰۰،۰۰۰]خواهد می بود.

هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی راه اندازی شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با مشابه سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.

بر پایه اظهار مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، کار بازدید بودجه سال ۱۴۰۳ از امروز در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود اعضا و نمایندگان روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اغاز شد و به بازدید کلیات بودجه مصوب مجلس و برخی مفاد آن پرداخت.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرمود: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.

زمان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

اگر دولت پیش از آخر سال اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را اغاز نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به گفتن یک قانون مصوب ملزوم الاجراست

حسن لطفی او گفت: دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش دیگر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به افت قیمت مزد کارگر بسته است.

بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال قبل تلاش قابل توجهی در عرصه احیای حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری داشتند و با این وجود پیروزی‌های مقداری در این عرصه به ارمغان آوردند. بیشترین نمایندگان حمایتکننده یقیناً در کمیسیون اجتماعی مجلس وجود داشتند که نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات گوناگون از جمله افزایش مستمری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و این چنین افزایش حداقل دستمزد کارگران نداشتند.

حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به کوششهای صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این عرصه، به نوشته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و او گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال قبل افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و او گفت و گو همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان‌سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب رسانیم.

آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

وی با اشاره به این نوشته که آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی تا این مدت توسط دولت تدوین نشده است، او گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای مشابه‌سازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از آخر سال اجرای آن را اغاز نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به گفتن یک قانون مصوب ملزوم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و ابلاغ آن بدون نیاز به آیین‌نامه دیگر وقتی ندارد.

لطفی با گفتن این که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: مطابق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقی مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت می‌شود که در این عرصه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آیین‌نامه خاص برای اجرا نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نوشته تعیین مزد کارگران در آخر سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: مهم‌ترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار همانند دیگر ابزارها و ماشین‌آلات نگاه می‌کنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.

او گفت: ما هرساله می‌بینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای پیشنهاد برای افت هزینه تشکیل از طریق پشتیبانی به کم شدن قیمت همه شده کالا و این چنین جبران برخی دیگر از هزینه‌های تشکیل برای کارفرما بوسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، تلاش در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از مبنا با این نگاه ناموافق هستیم و این نگاه باید تحول اساسی کند.

لطفی با گفتن این که دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش دیگر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به افت قیمت مزد کارگر بسته است، او گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همان گونه که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به گفتن یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.

نماینده مردم رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و دیگر هزینه‌های آنان را افزایش دهیم اما در فرد روبه رو تنها خدمت ما به آن‌ها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روال علتشده تا در تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی با افتنیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار سرزمین به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینه‌های تشکیل به جز دستمزد را افت دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این بین نه نقش ذی‌سود که نقش تنظیم‌گر را باید داشته باشد./ ایلنا

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟

بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال تازه در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات قیمت افزوده زیاد تر بپردازند ولی منبع های حاصله به جیب دولت برود و برای مشابه‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود!

وزیر اقتصاد در پیشنهادی تازه، از تصمیم شگفت دولت برای تامین اعتبار مشابه‌ سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ مشابه‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت خبرداد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در مطرح مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات قیمت افزوده اضافه شود و از ۹ درصد جاری به ۱۰ درصد افزایش یابد.

هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان را مردم خواهند داد؟

اگر مطابق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به مشابه‌سازی یا کلمهِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیشتر از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال تصمیم دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.

نظر افزایش یک درصدی مالیات بر قیمت افزوده، منتقدان و مخالفان زیاد دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این نظر تعدیلی مخالفت کرده‌اند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره حرف های است: دولت با افزایش مالیات بر قیمت افزوده به بهانه‌ی اجرای مشابه‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا برای مثالً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که تقصیر کار مهم آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌ها است به منبع های من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات زیاد تر بپرداز احتمالا، احتمالا برایت مشابه‌سازی را اجرا کردم!

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: با اهمیت ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منبع های خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش مقدار مالیات بر قیمت افزوده، به این معناست که ما مالیات بر قیمت افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان بعد می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.

رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ او گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این نوشته در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منبع های صندوق ها منفعت گیری شود نه این که با افزایش مالیات بر قیمت افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون مشابه با تورم نیست؛  این چنین ناموافق افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.