به گزارش آفتاب شرق
حقوق کارگران | نوشته تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با دقت به نزدیک شدن روزهای آخر سال حساسیت تشکلهای کارگری را (باتوجه به توانایی تعیین مزد سال قبل به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیشتر از ادوار قبل برانگیخته است.در هفتههای تازه نظر منطقهای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده است . این مطرح در صورت اجرایی شدن میتواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاطای روبه رو کند.تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، او گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ میشود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوهی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاههای واجد مطرح طبقهبندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ میکند. امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبهی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در رابطه کارگاههای مشمول مطرح طبقهبندی مشاغل اینطور آمده که «به دیگر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی مطرحهای طبقهبندی مشاغل یا مطابق عرف و رویه کارگاه جزو مزد برداشت شدهاند و تا آخر سال ۱۴۰۲ هم برقرار بودهاند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال میشود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق میگیرد».
او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات قبل و نظایر آنها است؛ اینجا یک توضیحی ملزوم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن دقت دارند، طبق معمولً خود بخشنامه مزدیست نه دستورالعملهای انضمامی آن که فنی و تخصصی می باشند و طبق معمولً مورد غفلت قرار میگیرند.
این کارشناس حقوقی با اصرار بر این که «بند فوق، اتفاق جدیدی نیست و هر سال در بخشنامهی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند میآید» افزود: مسئله این است که در سالهای قبل همه کارفرمایان فقط آنچه را که مطابق مطرح طبقهبندی مشاغل به آن مزد مبنا میگویند، افزایش میدادند؛ مزد مبنا در مطرح طبقهبندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با دقت به این که در بخشنامه مزدی اینگونه قید میشود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به مقدار مصوب در شورایعالی کار میشود، در سالهای قبل فقط مزد مبنا زیاد میشد.
حقوق کارگران | از فروردین ماه، همه عناصرِ «مزد کارگر» باید مشمول افزایش شود
خوشوقتی با گفتن این که امسال اوضاع مقداری تحول کرده است؛ گفت: دادنامهای که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عدل اداری به شماره ۱۵۷۳۱۸۸ صادر شد، تاثییر زیاد مهمی روی افزایش مزد کارگران گذاشت؛ در این دادنامه اصرار شده که مزد به معنی مجموع همه وجوه نقد و غیر نقدیست که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت میشود. در این دادنامه اصرار شده که مزد با مزد ثابت و مزد مبنا فرق دارد؛ به این علت با این رای هیات عمومی دیوان عدل اداری که بین مزد و مزد مبنای کارگر تفاوت قائل شده و با در نظر داشتن این که مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه ابلاغی خود اصرار کرده که به همه عناصری که مطابق دستورالعمل اجرایی مطرح طبقهبندی مشاغل یا مطابق عرف و رویه کارگاه، جزو مزد برداشت خواهد شد، علاوه بر افزایشی که روی مزد شغل کارگر و مزد مبنا میآید، باید از اول سال ۱۴۰۳ رقم ۲۲ درصد افزایش اعمال شود، کارگران در کارگاههای واجد مطرح طبقهبندی، بایستی از افزایش قانونی روی همه مولفههای مزدی خود برخوردار شوند.
به حرف های این کارشناس حقوقی، این تحول زیاد مهمیست و میتواند دریافتی کارگران مشمول در کارگاههای واجد مطرح طبقهبندی مشاغل را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: در کارگاههایی که مطرح طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند، هرچند عناصری همانند حق جذب جزو مزد مبنا نیستند اما همه عناصری که جزو مزد قرار میگیرند همانند همین حق جذب و به طور مستمر (هر ماه یا هر چند ماه یکبار) به کارگر پرداخت خواهد شد، با استناد به این بخشنامه ابلاغی از ماه ابتدای امسال، مشمول افزایش ۲۲ درصدی خواهد شد و این مسئلهی زیاد مهمیست.
خوشوقتی در ادامه گفت: در برخی از شرکتها مبالغی همانند بسیارها، ترمیم مزد، پاداشهای موردی یا مواردی این چنینی هر چند زمان یکبار به پرسنل پرداخت میشود؛ همهی اینها جزو مزد کارگر است هرچند این مولفهها جزو مزد مبنا نیستند. رای هیات عمومی دیوان هم اصرار دارد که این عناصر جزو مزد می باشند و مزد مبنا با مزد متفاوت است، بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار هم تصریح دارد که اگر مولفهای جزو مزد کارگر هست، باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شود. برای مزد مبنا که نیازی به توضیح نیست، تکلیف آن را بخشنامه مزدی شورایعالی کار اشکار کرده است؛ به این علت مزد کارگر تماماً مشمول افزایش ۲۲ درصدی میشود.
حقوق کارگران | عدم تمکین کارفرمایان و تکلیف قانونی
او اصرار کرد: مزد مبنا باید بر پایه مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمیگیرد، ۲۲ درصد افزایش مییابد. این مسئلهایست که احتمالا کارگران به آن دقت نمیکنند.
این کارشناس روابط کار فرمود: قضیه مهم این است که تعداد بسیاری از کارفرمایان این مبالغ را افزایش نمیدهند و ادعا میکنند که فقط مزد مبنا بایستی افزایش یابد. درست است که در صفحه نخست بخشنامه مزدی هر سال به صراحت اصرار میشود که باید مزد مبنا زیاد شود اما بر پایه رای شهریور ماه سال قبلِ هیات عمومی دیوان عدل اداری و بند فوقالذکر در بخشنامهی نحوهی اجرای مصوبهی مزدی، همه عناصر حاضر در مزد کارگران باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؛ و مسئله این است که در بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، این عناصرِ مشمول افزایش اصلاً محدود نشدهاند و در متن آن از عبارتِ «و نظایر اینها….» منفعت گیری شده، به این علت همه وجوهی که به طور ماهانه یا ادواری در روبه رو کار به کارگر پرداخت میشود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند.
اما اگر این افزایش اعمال نشود و کارفرما از اجرای آن عدول کند، تکلیف چیست؛ خوشوقتی در جواب به این سوال او گفت: تکلیفِ عدم تمکین کارفرما را قانون به صراحت اشکار کرده است؛ مراجع حل اختلاف ادارات کار، صالح به رسیدگی به این قضیه می باشند. تبصره ۵ ماده واحدهی قانون نحوهی اجرای مطرح طبقهبندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۲، تکلیف را روشن کرده است. لذا در کارگاههایی که مطرح طبقهبندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش همه عناصر حاضر در مزد کارگران خود غفلت ورزند./ تسنیم
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
منبع