حسین رجایی، نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در او مباحثه با خانه ملت، ضمن اشاره به نگرانی و سوال برخی از بازنشستگان سرزمین درمورد زمان اجرایی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، درمورد حالت این قانون او گفت: یکی از عمل های خوب مجلس یازدهم در برنامه هفتم گسترش، قانون هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و فراهم اجتماعی می بود و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش بسیاری کردیم این نوشته به گفتن یک قانون بالا دستی در برنامه هفتم گسترش گنجانده شود؛ که خوشبختانه مجلس رای خوبی به آن داد  و به تصویب نهایی هم رسید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در ادامه گفت: ما در بودجه ۱۴۰۳ هم با نگاه بر این قانون که در برنامه هفتم گسترش تصویب شده می بود، منبع های مالی ملزوم در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برای دولت پیش‌بینی و فراهم کردیم.

رجایی در ادامه با اشاره به نگرانی برخی بازنشستگان درخصوص قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، او گفت: با دقت به این که اخبار تصویب این قانون در سال قبل در سرزمین منعکس شد، در این یک ماهه که داخل سال تازه شدیم، تعداد بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری و فراهم اجتماعی به طرق گوناگون از ما جویای حالت اجرای این قانون می باشند. خواستم از این طریق به این عزیزان مطمعن دهم که ما نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، محکم پیگیر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستیم، اما قاعدتاً این دوستان باید فرصتی بدهند که این قانون سپس از صدور احکام سال تازه امکان اجرا اشکار کند.

وی در توضیح این نوشته گفت: بر پایه مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ابتدا ۲۰ درصد حقوق این عزیزان افزایش اشکار کند و سپس از صدور احکام سال تازه باید به مرور زمان و بر پایه قانون برنامه هفتم گسترش، ۴۰ درصد از ۹۰ درصد مصوب قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این سال توسط دولت اجرایی شود.

وی با پافشاری بر حمایتو نظارت مجلس بر اجرای کامل این قانون، او گفت: به خبر همه بازنسشستگان مشمول این قانون می‌رسانم که مجلس و به‌اختصاصی نمایندگان کمیسیون اجتماعی، به طور جدی پیگیر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می باشند و از بابت اجرای آن نگرانی نداشته باشند؛ اما همان گونه که اشاره کردم، قاعدتاً باید یک فرصتی داده شود تا قانون همسان‌سازی سپس از فرایند صدور احکام تازه و اعمال افزایش حقوق سالانه، یک به یک و بر پایه آیتم‌های حاضر و حقوقی که شاغلین می‌گیرند، اجرا ‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس متذکر شد: امکان پذیر صدور احکام سال تازه تا اردیبهشت‌ماه یا حتی خرداد به طول بینجامد، به این علت این پروسه یک مقدار زمان می‌برد، اما سپس از صدور احکام سال تازه، دستگاه‌ها و صندوق‌ها باید احکام بازنشستگان را با ۴۰ درصد همسان‌سازی حقوق سال اول مصوب قانون برنامه هفتم گسترش صادر کنند. مجلس هم نظارت دارد که این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود.

رجایی تصریح کرد: از آنجا که قانون همسان‌سازی حقوق  بازنشستگان از ابتدای سال جاری ملزوم الاجرا است، اگر این قانون حتی با چند ماه تأخیر هم اجرایی و احکام حالت بازنشستگان صادر شود، بر پایه قانون دولت موظف است معوقات آن را پرداخت کند. به این علت جای هیچ نگرانی نیست.