آخر بازدید لایحه برنامه هفتم گسترش در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص « افزایش سن بازنشستگی » در راستای «افت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تحکیم توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به قبول شورای نگهبان رسید و علی‌رغم همه مخالفت‌ها، آب پاکی را به روی دست بیمه‌شدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد.

یقیناً اجرای همه یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال زیاد تر نباشد؛ به عبارت دیگر بر پایه این مصوبه تازه مجلس، سنوات خدمت ملزوم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

با این حساب و قانونی شدن این کار، تنها نحوه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی نقل است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط در این عرصه باید دستورالعملهای ملزوم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.

از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای از بین بردن مشکل افت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوق‌ها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی ، « همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق‌ها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از نظر دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان تشکیل کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.

اما او گفت و گو تامین منبع های مالی پایدار این کار آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منبع های مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرفتن آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

بدنبال این کار و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منبع های همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر قیمت افزوده به مقدار یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که مشخص می کند دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.

بعد از این کار، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و او گفت که «حکم برنامه هفتم درمورد مشابه سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» مقدار ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.

تامین‌بار مالی اجرای همسان‌سازی هرچند علتشد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوق‌ها همچون تامین‌اجتماعی که به طور سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم گسترش را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند را بدلیل دارا بودن ابهام و از بین بردن آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بعد از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای مشابه سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر پایه آن ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منبع های اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود و مجلس در این عرصه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این قسمت تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.

حقوق بازنشستگان | مشابه‌سازی برای این بازنشستگان قابلیت اجرا دارد؟

درخصوص نحوه اجرای مشابه‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منبع های مالی آن، چالش‌های پیش روی سازمان و … با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به او مباحثه نشستیم.

حیدری با گفتن این که سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی سالانه به طور معمول مشابه سازی را انجام خواهند داد او گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، مشابه سازی را انجام می‌دهد؛ در رابطه صندوق‌های لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در همه این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین می‌شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می‌گیرد. به این علت مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمی‌شود در نتیجه یک مشابه سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.

او همین طور گفت: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می‌شود؛ طبیعتا عددی که بدست می‌آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوق‌های بیمه‌گر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، به این علت یک مشابه سازی در زمان برقراری مستمری انجام می‌شود. این در حالیست که مشابه سازی دوم نیز سالانه صورت می‌گیرد یعنی با اغاز هر سال تازه، هنگامی حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، این افزایش شامل مستمری‌بگیران هم می‌شود.

این کارشناس تامین‌اجتماعی در ادامه در خصوص مشابه سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر پایه حکم تازه برنامه هفتم گسترش اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی‌دهد، حقوققش با مشابه سازی برابری می‌کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت تعلق یافته، اشکار است. نمایندگان مجلس در روبه رو انتظارات بازنشستگان تامین‌اجتماعی و نیروهای کارگری، شبیه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی‌ یعنی کارمندان، می‌توان شاغل همتراز اشکار کرد؛ برای مثال اشکار است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه‌ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامین‌اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه‌ای دارد.

حقوق بازنشستگان | تامین اجتماعی «پول» می‌خواهد نه قانون تازه

او همین طور گفت: از طرف دیگر یکسری از بیمه‌پردازان اصلا شاغل نیستند و بیمه شده اختیاری، بیمه زنان خانه‌دار، دانشجویی، کارفرما و … می باشند لذا شاغل همتراز اینجا (بین بیمه‌شدگان تامین اجتماعی) معنی ندارد. از نظر دیگر برخی از بیمه‌ها مبتنی بر شغل نیست و یکی راننده و یکی قالیباف و یکی هنرمند و یکی پدیدآورنده کتاب و .. است؛ لذا در حوزه تامین اجتماعی امکان این که شاغل همتراز اشکار کنید وجود ندارد. این در حالیست که بر پایه ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی اگر مستمری فردی زیر حداقل‌ حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف است حداقل حقوق را به وی بپردازد به این علت معنی ندارد بگوییم ۹۰ درصد حداقل را به این چنین فردی بدهیم چرا که مطابق قانون، تامین‌اجتماعی مکلف است کف حقوق را بپردازد، بعد این حکم مشابه با شرایط تامین‌اجتماعی نبوده است.

حیدری با گفتن این که سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای مشابه سازی نیازی به حکم ندارد چرا که این حکم از قبل در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد و اینها مواد مخصوص مشابه سازی می باشند اصرار کرد: سازمان نیازی به حکم تازه ندارد بلکه پول و منبع های ملزوم دارد. به همین علت است که این قسمت برنامه دارای عیب و ابهام شناخته شد.

نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای مشابه‌سازی

وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای مشابه‌سازی بر پایه قانون برنامه هفتم گسترش اظهار کرد: این کار بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر پایه شراکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای مشابه سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر پایه آن، سازمان مشابه سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و سپس مطابق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای مشابه سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و این که حقوق‌ها چه مقدار افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما مطابق اظهار آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف مشابه سازی خواهد کرد.

اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درمورد مشابه سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است تشکیل شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های دیگر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در قبل این دو شیب با هم مشابه می بود یعنی می‌انها گفتند مقدار افزایش حقوق‌ِ حقوق‌بگیران و دیگر سطوح درآمدی برای مثال ۲۰ درصد است، در نتیجه مقدار رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق دیگر سطوح درآمدی هم‌وزن می بود، اما نزدیک به یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق دیگر سطوح درآمدی زیاد تر شده است؛ در نتیجه سپس از چند سال مستمری‌بگیران دیگر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها می بود چرا که این افراد (دیگر سطوح درآمدی) می‌انها گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر می بود اما اکنون حقوق‌مان با فردی که از نظر حقوقی همتراز ما نبوده است، یکسان شده است.

«تورم» و «تجرد فرزندان»؛ متغییرهای فرهنگی اجتماعی و بازنشستگانی که بدنبال جبران هزینه‌های زندگی می باشند

این کارشناس تامین‌اجتماعی عامل دیگر در تشکیل انتظار مشابه‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و او گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌ها است، تورم، قوت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را افت داده و این انتظار مشابه سازی به وجود اورده است.

به حرف های وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این کار دخیل می باشند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در قبل و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما اکنون و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی سپس خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با پشتیبانی مشابه سازی را هم به وجود اورده است.

حیدری در ادامه با اشاره به تامین‌منبع های مالی اجرای مشابه‌سازی حقوق‌ بازنشستگان با شاغلان به ایسنا او گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی سرزمین به منبع های دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل می باشند؛ الان نزدیک به ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی حرف های می‌شود که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روال یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منبع های این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل می باشند و این دستگاه‌ اجرایی منبع های را تامین می‌کند لذا اینها برای مشابه سازی از منبع های دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها پشتیبانی شود.

او همین طور گفت: هنگامی منبع های و اعتبارات دولتی به سمت صندوق‌های کارمندی می‌رود و حقوق و مستمریشان افزایش می‌یابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم تشکیل می‌شود تا مشابه سازی برای بیمه‌شدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منبع های دولتی منفعت گیری نمی‌کند(چرا که به طور سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود) لذا ناچار خواهد شد هزینه مشابه‌سازی را از منبع های خودشان تامین و هزینه کنند.

حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در روبه رو رد دیون دولت با دقت به توانایی سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکتهای زیان‌ده از سوی دول قبل او گفت: دولتها در قبل سهامی که می‌دادند در کلمه گوشت و استخوانش درهم می بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر می بود تامین‌اجتماعی در قبل هنگامی این چنین سبد اندوخته‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تحول، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.

او همین طور گفت: اکنون دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولتها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ قیمت افزوده‌ای که دارند و یا نرخ قیمت ذاتی و قیمت جایگزینی، بازم هم زیاد ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به شدت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تحول پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی ناچار به پذیرفتن واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.

حیدری با تاکیدبر این که در برنامه هفتم گسترش چندین بار به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، نظام بانکی و بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار اشاره شده است او گفت: حتی در برنامه آمده که دولت اصل و فرع اوراق را ضمانت و آن را به پیمانکاران و بانکها بدهد یعنی بدهی‌های خود را از طریق بهادارسازی صاف کند اما این چنین حکمی برای تامین اجتماعی دیده نشده؛ لذا در این چنین شرایطی واگذاری هر دارایی و سهام به سازمان غنیمت است.