علی دهقان‌کیا در جواب به این سئوال که زمان اجرای مشابه سازی حقوق بازنشستگان چه وقتی خواهد می بود او گفت: آقای رئیس مجلس انها گفتند مشابه سازی حقوق بازنشستگان باید در سال ۱۴۰۳ انجام شود، بر همین مبنا مشابه سازی حقوق بازنشستگان باید از اول ماه سال ۱۴۰۳ اجرایی شود و از اول فروردین ماه هم پرداخت شود، امکان پذیر زمانش یک مقدار طویل شود، اما در هر صورت بایستی از اول فروردین ماه ۱۴۰۳پرداخت شود. او گفت:ما در ابتدا به جستوجو این هستیم که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود و نوشته مشابه سازی حقوق بازنشستگان، سپس از حل ماده ۹۶ تامین اجتماعی باقی خواهد ماند. تازه ترین اخبار درمورد مشابه سازی حقوق بازنشستگان را در سایت خبر آزاد جستوجو کنید .

وزیر کار او گفت: سال آینده ۴۰ درصد از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام خواهد شد.

 مرتضوی در ادامه گفت:‌ دولت مصمم است ظرف زمان ۳ سال، مستمری بازنشستگان را به اندازه‌ای افزایش دهد که به ۹۰ درصد حقوق افراد شاغل برسد.

وی اظهار کرد:‌۱۳۰ همت از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی جهت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد./ منبع: فارس

همسان سازی حقوق بازنشستگان بلاخره استارت خورد

با پیگیری سازمان بازرسی کل سرزمین، معضل چندین ساله بازنشستگان کشوری در خصوص تأخیر در برقراری مستمری از بین بردن شد.

در روزهای پایانی دیماه سال قبل سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد. بر پایه اظهار شورای نگهبان حکم برنامه هفتم گسترش درمورد مشابه سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر پایه آن بازنشسته‌ها باید طی ۳سال ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سال‌های تازه همه ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیشتر از ۵دهه داشت تازه علتاعتراض آنها شده می بود. تعداد بسیاری از بازنشستگان نسبت به رقم های دریافتی معترض بودند و باور داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری رفع شود.

با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های مهم بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به علت قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک تشکیل شده می بود، مرتفع شد.

 بر این مبنا طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و نادرست در مقطع وقتی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به زمان چهار ماه و به مقدار ۷۵ درصد میانگین حقوق و بسیار‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به گفتن حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.

با این عمل معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که زیاد مورد اعتراض بازنشستگان گرامی می بود، از بین بردن شد.

این چنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاه‌های اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل سرزمین مراتب اصلاح نوشته توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اظهار داشت که در کانون بازنشستگان همه انها خواست اجرای قانون ۹۶ تامین اجتماعی را دارند.

علی دهقان کیا او گفت: جلسه افزایش حقوق بازنشستگان دیروز بدون رسیدن به نتیجه به آخر رسید. هر ساله افزایش حقوق بازنشستگان مطابق افزایش حقوق کارگران اعمال می‌شد، با این تفاوت که در دو نوشته اختلاف وجود داشت؛ یکی در مبلغ بن کارگری و دومی در حق مسکن که بازنشستگان برای این دو ردیف فقط ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. در حالی که ماده ۹۶ تامین اجتماعی می‌گوید افزایش حقوق بازنشستگان باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و هزینه‌های سبد معیشت را که مرکز آمار و بانک مرکزی اظهار و تعیین می‌کند، مراعات نکردن این بند از قانون تامین اجتماعی تخلف است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران  با اظهار این خواست می گوید:در کانون بازنشستگان همه انها خواستار اجرای  قانون ۹۶ تامین اجتماعی هستیم .چارچوب قانونی افزایش حقوق بازنشستگان در مواد ۴۱ ، ۱۱۱ و ۹۶ قانون کار اشکار شده است. در کل ۲۶ قانون برای دستمزدهای کارگری  تصویب شده و عدول از آن خروج از ریل قانونی است. مجلس این  قوانین را  مصوب کرده و دولت قبل و جاری متاسفانه حاضر به حرکت روی این ریل نیستند، قطاری که برروی ریل قانون حرکت نکند هیچ زمان به مقصد نمی رسد.

این فعال کارگری با انتقاد از حالت معیشت حداقل بگیران میگوید:فاصله بازنشستگان و قشر حقوق بگیر هر روز با سبد معیشت زیاد تر می شود و مشکلاتشان افزایش خواهد یافتو چرا که دولت ها به دلایلی که مورد قبول ما نیست حاضر نیستند در مسیر قانون حرکت کنند.

دهقانی کیا با اصرار بر این که افزایش تورم ربطی به دستمزدها ندارد ادامه می دهد:دولت می گوید اگر ما افزایش دستمزدها را بالاتر از رقم تورم ببریم به افزایش نرخ تورم دامن زده ایم در حالی که  بر پایه ازمایش ها سالهای قبل همانند سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها ۵۷ درصد می بود وافزایش نرخ تورم ۴۶ درصد در سال سپس می بود، این شرایط  گونه ای شد که به سود کارگران و حداقل بگیران  همه شد و سفره معیشتی کارگران ۱۱ درصد جلوتر از نرخ تورم می بود. اما در سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق را ۲۷ درصد اظهار کردند و تورم در سال سپس به ۴۶ درصد افزایش یافت و علتشد سفره کارگران و بازنشستگان ۱۶ درصد  عقب تر می بود.

او با اصرار براینکه مدیریت تورم در دستان دولت است او گفت:دولت در سال قبل ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده و تشکیل کننده برای تامین مواد اولیه و خوراک دام و غیره ناچار به افزایش قیمت همه شده می شود چنانچه مرغ و تخم مرغ قیمتش در طول این ۳ الی۴ سال ۵ برابر گران شده،قیمت گوشت و دیگر موارد غذایی و خوراکی هم به همین منوال افزایش داشته است.

دهقانی کیا معتقد است :تورم به ما ربطی ندارد ما خواستار اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری که چندین دفعه به دولتمردان گوشزد کرده و در مقدمه سیاست های کلی که دریازده بند سیاست های کلان وکلی اصرار می کند که تشکیل رفاه عمومی و از بین بردن خط فقر از موراد مهم آن است و می تواند  به گفتن سند بالا دستی  در امور مدیران و دولتمردان باشد .

او با دقت به بیانات مقام معظم رهبری  که به سران سه قوه ابلاغ کرده در ادامه گفت: هرگونه اصلاحات باید در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی باشد، که اگر این طور نباشد معنیش این است که ما داریم از بیانات مقام معظم رهبری و تشکیل رفاه درجامعه فاصله می گیریم.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران  با گله های از تعیین تکلیف سازمان تامین اجتماعی : متاسفانه در برنامه هفتم در سال ۱۴۰۲ در بند ۴ سیاستهای کلی آمده عدم تشکیل بدهی و انباشت آن ،معنایش این است که دولت ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومن از بازنشستگان دریافت داشت باشد ولی خدماتی اراعه نکنند. اینها علتشده که مشکلات برای ما به وجود بیاید و باید مانع ها بر سر راه رفاه بازنشستگان از بین بردن شود.

او می گوید:در این شرایط و بر پایه روال چهل سال قبل که قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده ما کوچکترین تخطئی از چارچوب های قانونی نداشتیم و همه موارد را  که به شاغلین پرداخت می شده چه در حداقل حقوق چه درسایر سطوح در حق بازنشستگان مراعات  و پرداخت کردیم و مصوبات شورای عالی کار را قبول کردیم.اما در این فقره سال قبل که شورای عالی کار مصوبه مزدی را امضا نکرده از جلسه خارج شد دیدگاه برابری با افزایش حقوق بازنشستگان با شاغلین داریم و معتقدیم این رقم برای جان بخشیدن به سفر ه حداقل بگیران کافی نیست.

نظر دولت برافزایش ۲۰ درصدی حقوق ها می بود و با این دیدگاه به مذاکرات آمده می بود و با تلاش های نمایندگان کارگری این رقم به ۳۵ درصد رسید.

این فعال کارگری اصرار داد: قانون ملاک ماست و اصرار داریم بر پایه ماده ۹۶ قانون  افزایش حقوق بازنشستگان صورت گیرد.با احترام به همه نظرات ودر نظر گرفتن همه جوانب بر پایه قانون، تورم ۴۶/۳ درصد اظهار شده و قانون تبیین کرده که افزایش ها با دقت به تورم باشد نه همان رقم تورم و این مقدار می تواند با دقت به پیش بینی از آینده زیاد تر باشد، ما معتقدیم افزایش حقوق حداقل بکیران باید به بهیود سفره آنان ختم شود هنگامی سفره کارگر و بازنشسته ما خالی است برچه اصرار می کنید مردم باید یک زندگی حداقلی را داشته باشند.

این عضو فعال بازنشستگان  با اصرار بر این که باید دریافتی حقوق یک بازنشسته از ۹ میلیون تومان کمتر نباشد اظهار اشت:حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اگر این بازنشسته بچه  و همسر نداشته باشد ۷ میلیون و ۶۰۰ دریافت می کند.در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ یکی از بندهای ۳ تبصره ۱۵ به حداقل پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشگری در ارگان های درارتباط با دولت اشاره شده «الان ما نمیدانیم که تامین اجتماعی دولتی است یا غیر دولتی »هنگامی بانک وابسته به تامین اجتماعی را می خواهند بفروشند می گویند دولتی است و۶۷ درصد از سهامش بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی فروختند.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون فراهم اجتماعی از مجلس تازه خواستار تحول مصوبه مشابه سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون فراهم اجتماعی، در اعتراض به نحوه‌ی مشابه‌سازیِ حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی او گفت: مطابق ماده ۷۷ قانون فراهم اجتماع، اولین مستمری بازنشستگان مشمول قانون فراهم اجتماعی، مشابه‌سازی و ضریب حقوق هر بازنشسته نسبت به حداقل دستمزدِ سالِ برقراری مستمری تعیین می‌شود. این نوشته دائمی است و در مصوبه مجلس نیز باید پافشاری شود که مشابه‌سازی دایمی است.

او گفت: با این اوصاف، تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون فراهم اجتماعی ناحق و یقیناً نادرست است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به مقدار ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین می‌شود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.

سلطانی‌کیا در ادامه گفت: به عبارتی دیگر، حقوق سال آخر اشتغال هر بازنشسته صندوق کشوری ۱۰ درصد افت می‌یابد، اما با مصوبه مجلس عملا حقوق بازنشسته مشمول قانون فراهم اجتماعی دو مرتبه افت می‌یابد. مرتبه‌ی اول، مطابق ماده ۷۷ قانون دایمی فراهم اجتماعی، مشابه‌سازی دایمی شده و ضریب مشابه‌سازی دایمی تعیین می‌گردد و حقوق ماه اول بازنشستگی حقوق مشابه‌سازی شده و معدل حقوق ۲ سال آخر اشتغال است.

سلطانی کیا در ادامه گفت: مرتبه‌ی دوم مجددا مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم به مقدار ۱۰ درصد دیگر حقوق مشابه‌سازی شده قبلی مجددا افت می‌یابد، به عبارتی دیگر، با مصوبه مجلس مجددا حقوق مشابه‌سازی شده مشمول فراهم اجتماعی ۱۰ درصد دیگر افت می‌یابد. هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است که حقوق هر فرد بازنشسته باید مطابق با این نسبت در همه دوران بازنشستگی برقرار شود، که قانون گذار محترم اجرای آن را توسط ماده ۹۶ قانون دایمی فراهم اجتماعی تثبیت کرده است.

افزایش حقوق بازنشستگان اشکار شد

وی فرمود: متاسفانه مجلس قبل، بدون دقت به این که حقوق و ضریب مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ۷۷ تعیین شده است، فرمول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را عینا برای بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرده‌اند. عملا و مجددا مطابق این مصوبه ۱۰ درصد دیگر از حقوق قانونی هر فرد بازنشسته تامین اجتماعی از ماه اول بازنشستگی افت می‌یابد واین نوشته مغایر با حقوق متعینه بازنشستگی هر فرد است که مطابق ماده ۷۷ تعیین و مشابه‌سازی می‌شود. و لذا الزامی است مصوبه جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم گسترش اصلاح گردد. چون اولین حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته مطابق ماده ۷۷ قانون دایمی تامین اجتماعی مشابه‌سازی می‌شود و دارای ضریبی نسبت به حداقل دستمزد و ضریبی دایمی است و همیشه باید برقرار باشد.

سلطانی‌کیا او گفت: در واقع، مصوبه مشابه‌سازی مستمری بازنشستگان ذی‌حق سازمان تامین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم ۱۵ساله را جبران نمی‌کند، بلکه مجددا با افت ۱۰ درصدی، حقوق مشابه‌سازی شده این بازنشستگان را افت مجدد می‌دهد و با نادیده گرفتن ضریب برقراری حقوق بازنشستگان علتتضییع حقوق آنان می‌شود.

وی پافشاری کرد: می‌بایست با اصلاح مصوبه مجلس مانع تضییع حق قانونیِ این بازنشستگان شد. با این توصیف باید عبارتِ «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه فوق الذکر حذف و کلمه «برابر» جانشین آن گردد.

رییس سازمان تامین اجتماعی او گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می شود.

موسوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیستم تا سی ام هر ماه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت می‌شود و این فرآیند در فروردین ماه اغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: معوقه فروردین ماه در خردادماه اعمال می‌شود و از اردیبهشت ماه مستمری بگیران و بازنشستگان حقوق خود را با افزایش ۲۰ درصدی دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان فراهم اجتماعی فرمود: فراهم اجتماعی اکنون ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت می‌کند که این رقم در سال جاری با دقت به رشد ۲۰ درصدی افزایش محسوسی خواهد یافت.

حسن ایزدان خواستار اجرای قانون در افزایش حقوق بازنشستگان شد.در آخرین نشست شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران ۳۵ درصد و مزد دیگر سطوح ۲۲ درصد به اضافه مبلغ ثابت افزایش یافت؛ اما به حرف های حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین اشکار خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورای‌عالی کار مصوب شده، زیاد تر باشد.

وی با اصرار بر این که «نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکرده‌اند و لذا کارگران حق پیگیری و شکایت دارند چراکه دستمزد ۱۴۰۳ برخلاف موازین قانونی و علیرغم مخالفت کارگران به تصویب رسیده است» در ادامه گفت: مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ناظر بر افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان این سازمان است؛ ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید افزایش مستمری باید به مقدار افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ به این علت برای افزایش مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و دیگر سطوح، الزامی به تبعیت از مصوبه مزدی شورایعالی کار نیست.

به حرف های این فعال صنفی بازنشستگان، مطالبه جدیِ مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۳ بر پایه الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.

ایزدان در ادامه گفت: افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری بگیران دیگر سطوح اصلاً کافی نیست و جهت می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند؛ در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز اصرار شده که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد اما سقفی برای این افزایش در نظر گرفته نشده؛ مقدار دقیق افزایش مستمری‌ها را ماده ۹۶ تعیین کرده است.

او در ادامه به لزوم تصویب و ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان در فروردین ماه اشاره کرد و او گفت: بایستی هر چه سریعتر افزایش مستمری بازنشستگان از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود؛ در شرایط تورمی جاری که بازنشستگان با مشکلات و مصائب معیشتی زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند، نباید افزایش مستمری‌ها را به ماه‌های بعدی موکول کنند؛ انتظار داریم در فروردین تکلیف مستمری ۱۴۰۳ بازنشستگان مطابق با الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اشکار شود و پرداخت حقوق‌های تازه از ماه ابتدای سال اغاز شود.

حسن ایزدان خواستار اجرای قانون در افزایش حقوق بازنشستگان شد.در آخرین نشست شورایعالی کار، حداقل مزد کارگران ۳۵ درصد و مزد دیگر سطوح ۲۲ درصد به اضافه مبلغ ثابت افزایش یافت؛ اما به حرف های حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین اشکار خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، زیاد تر باشد.

وی با اصرار بر این که «نمایندگان کارگری شورایعالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکرده‌اند و لذا کارگران حق پیگیری و شکایت دارند چراکه دستمزد ۱۴۰۳ برخلاف موازین قانونی و علیرغم مخالفت کارگران به تصویب رسیده است» در ادامه گفت: مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ناظر بر افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان این سازمان است؛ ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید افزایش مستمری باید به مقدار افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ به این علت برای افزایش مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و دیگر سطوح، الزامی به تبعیت از مصوبه مزدی شورایعالی کار نیست.

به حرف های این فعال صنفی بازنشستگان، مطالبه جدیِ مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۳ بر پایه الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.

ایزدان در ادامه گفت: افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری بگیران دیگر سطوح اصلاً کافی نیست و جهت می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند؛ در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز اصرار شده که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد اما سقفی برای این افزایش در نظر گرفته نشده؛ مقدار دقیق افزایش مستمری‌ها را ماده ۹۶ تعیین کرده است.

او در ادامه به لزوم تصویب و ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان در فروردین ماه اشاره کرد و او گفت: بایستی هر چه سریعتر افزایش مستمری بازنشستگان از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود؛ در شرایط تورمی جاری که بازنشستگان با مشکلات و مصائب معیشتی زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند، نباید افزایش مستمری‌ها را به ماه‌های بعدی موکول کنند؛ انتظار داریم در فروردین تکلیف مستمری ۱۴۰۳ بازنشستگان مطابق با الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اشکار شود و پرداخت حقوق‌های تازه از ماه ابتدای سال اغاز گردد.

بازنشستگی دوره‌ای از زندگی است که دیر یا سریع همه‌ی ما ناگزیر به توانایی‌اش هستیم. هنگامی از این دوران، سخن بگویید می‌شود ناخودآگاه چهره‌ی پدربزرگ و مادربزرگ‌ها را به‌خاطر می‌آوریم. اما طبق معمول از لحظات پرتلاششان در سال‌های جوانی تصوری نداریم. تنها تصویری که از آنها می‌بینیم، گرفتن مستمری ماهانه‌ است. غافل از این که این مستمری، حاصل سال‌ها پرداختِ بیمه بازنشستگی است.

مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳

باید چشم به راه ماند و دید آیا افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ماه اعمال خواهد شد یا خیر، اما اگر این افزایش حقوق اعمال نشود، فیش حقوقی آنها شبیه فیش حقوقی سال ۱۴۰۲ خواهد می بود.

در سال ۱۴۰۲ میانگین حقوق بازنشستگان از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به نزدیک به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. در این سال تعداد بسیاری از حداقلی بگیران فراهم اجتماعی نزدیک به ۷ میلیون تومان حقوق گرفتند که این انتظار وجود که حقوق آنها در سال جاری به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد.

محمد مخبر در آیین تشکر از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر سرزمین سازمان تامین اجتماعی با اصرار بر این که دولت با جدیت پیگیر مشابه سازی حقوق بازنشستگان است و تا آخر دولت این نوشته حل خواهد شد، حرف های است: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی هر چه سریعتر حل شود. حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان به نزدیک به ۱۰ میلیون تومان رسید.

افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، سرزمین و لشگری در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید

باید چشم به راه ماند و دید آیا افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ماه اعمال خواهد شد یا خیر، اما اگر این افزایش حقوق اعمال نشود، فیش حقوقی آنها شبیه فیش حقوقی سال ۱۴۰۲ خواهد می بود.

در سال ۱۴۰۲ میانگین حقوق بازنشستگان از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به نزدیک به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. در این سال تعداد بسیاری از حداقلی بگیران فراهم اجتماعی نزدیک به ۷ میلیون تومان حقوق گرفتند که این انتظار وجود که حقوق آنها در سال جاری به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد.

محمد مخبر در آیین تشکر از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر سرزمین سازمان تامین اجتماعی با اصرار بر این که دولت با جدیت پیگیر مشابه سازی حقوق بازنشستگان است و تا آخر دولت این نوشته حل خواهد شد، حرف های است: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی هر چه سریعتر حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور خبرداد: حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان به نزدیک به ۱۰ میلیون تومان رسید