حقوق بازنشستگان |«اعمال افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون فراهم اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می‌گیرد و هر گونه تحول روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد. این جواب یعنی این که در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق بازنشستگانسال جاری فراهم اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد می بود.»میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان فراهم اجتماعی در رابطه زمان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی اظهار داشت: افزایش حقوق از اردیبهشت برای بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال می‌شود و ما به التفاوت فروردین در خرداد به این افراد پرداخت خواهد شد.او گفت:  تازه ترین اخبار درمورد حقوق بازنشستگان را در سایت خبرآزاد بخوانید.

افزایش حقوق فروردین ماه قرار بر این است در خرداماه واریز شود. حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری با افزایش واریز خواهد شد. حقوق فروردین ماه بدون افزایش حقوق واریز خواهد شد که نزدیک به همان ۷ میلیون تومان است.

به نقل از اقتصادآنلاین، وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای مشابه‌سازی بر پایه قانون برنامه هفتم گسترش اظهار کرد: این کار بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر پایه شراکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است.

در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای مشابه سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر پایه آن، سازمان مشابه سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و سپس مطابق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای مشابه سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و این که حقوق‌ها چه مقدار افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما مطابق اظهار آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف مشابه سازی خواهد کرد.

اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درمورد مشابه سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است تشکیل شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های دیگر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در قبل این دو شیب با هم مشابه می بود یعنی می‌انها گفتند مقدار افزایش حقوق‌ِ حقوق‌بگیران و دیگر سطوح درآمدی برای مثال ۲۰ درصد است، در نتیجه مقدار رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق دیگر سطوح درآمدی هم‌وزن می بود، اما نزدیک به یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق دیگر سطوح درآمدی زیاد تر شده است؛ در نتیجه سپس از چند سال مستمری‌بگیران دیگر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها می بود چرا که این افراد (دیگر سطوح درآمدی) می‌انها گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر می بود اما اکنون حقوق‌مان با فردی که از نظر حقوقی همتراز ما نبوده است، یکسان شده است.

وی اغاز این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خواند و فرمود: در دولت احمدی نژاد مسئله‌ای نقل شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی دیگر سطوح درآمدی، به این معنی که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به دیگر سطوح درآمدی یافت و این علتشد دیگر سطوح سپس از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا می بود که او گفت و گو مشابه سازی پیش آمد؛ لذا حرف های شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با مشابه سازی از بین بردن این مشکل را از بین بردن کرد و اینجا می بود که برای اولین بار توقع برای مشابه سازی حقوق‌ها تشکیل شد.

این کارشناس تامین‌اجتماعی عامل دیگر در تشکیل انتظار مشابه‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و او گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌ها است، تورم، قوت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را افت داده و این انتظار مشابه سازی به وجود اورده است.

به حرف های وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این کار دخیل می باشند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در قبل و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما اکنون و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی سپس خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با پشتیبانی مشابه سازی را هم به وجود اورده است.

حیدری در ادامه با اشاره به تامین‌منبع های مالی اجرای مشابه‌سازی حقوق‌ بازنشستگان با شاغلان او گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی سرزمین به منبع های دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل می باشند؛ الان نزدیک به ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی حرف های می‌شود که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روال یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منبع های این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل می باشند و این دستگاه‌ اجرایی منبع های را تامین می‌کند لذا اینها برای مشابه سازی از منبع های دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها پشتیبانی شود.

او همین طور گفت: هنگامی منبع های و اعتبارات دولتی به سمت صندوق‌های کارمندی می‌رود و حقوق و مستمریشان افزایش می‌یابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم تشکیل می‌شود تا مشابه سازی برای بیمه‌شدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منبع های دولتی منفعت گیری نمی‌کند(چرا که به طور سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود) لذا ناچار خواهد شد هزینه مشابه‌سازی را از منبع های خودشان تامین و هزینه کنند.

پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان

این کارشناس تامین اجتماعی با اصرار بر این که تامین‌اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که قسمت اعظم این کار به عدم پرداخت حق‌بیمه‌ از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد او گفت: اکنون اگر تامین‌اجتماعی بخواهد مشابه سازی را هم اجرا کند، این کار کسری‌های این صندوق را زیاد زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که هنگامی دولت به صندوق‌های کارمندی پشتیبانی بلاعوض کرد حرف های شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها می بود که این روش برای اجرای مشابه سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم گفتن شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر می بود از محل منبع های خودش مشابه سازی را اجرا کند اما اکنون با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی می‌شود.

حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در روبه رو رد دیون دولت با دقت به توانایی سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکتهای زیان‌ده از سوی دول قبل او گفت: دولتها در قبل سهامی که می‌دادند در کلمه گوشت و استخوانش درهم می بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر می بود تامین‌اجتماعی در قبل هنگامی این چنین سبد اندوخته‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تحول، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.

او همین طور گفت: اکنون دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولتها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ قیمت افزوده‌ای که دارند و یا نرخ قیمت ذاتی و قیمت جایگزینی، بازم هم زیاد ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به شدت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تحول پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی ناچار به پذیرفتن واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است