معاون بنیاد مسکن او گفت: به ازای هر واحد صدمه دیده ناشی از حریق روستای امامزاده ابراهیم(ع) شهرستان شفت ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی می‌دهیم.

 مجید جودی امروز، ۱۷ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از روستای حادثه دیده امامزاده ابراهیم(ع) شهرستان شفت، با ابراز تاسف از رخ دادن حادثه آتش سوزی در روستای امامزاده ابراهیم، اظهار کرد: متاسفانه آتش سوزی در این روستا سابقه قدیمی دارد و بار دیگر تعدادی از هموطنان ما زندگی و اقتصاد خودشان را از دست دادند.

وی با گفتن این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به گفتن مجری دولت ماموریت بازسازی واحدهای صدمه دیده را بر مسئولیت دارد، تصریح کرد: امروز خدمت مردم امامزاده ابراهیم رسیدیم تا از نزدیک در جریان حادثه قرار بگیریم؛ این روستا ویژگی خاصی دارد و زندگی و معیشت و اقتصاد اهالی آن در هم آمیخته و واحدهای مسکونی فقط محل سکونت نیستند و حکم معیشت را دارند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن سرزمین ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر جریان زندگی و معیشت اهالی امامزاده ابراهیم به حرکت درآید و او گفت: تا زمان اخذ مصوبه‌های ملزوم از هیئت دولت، بازسازی را اغاز می کنیم و خوشبختانه کار نقشه برداری واحدها توسط بنیاد مسکن استان انجام شده و از فردا آواربرداری را اغاز می کنیم.

جودی از فراهم شدن تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی(پنج درصد) برای واحدهای صدمه دیده این روستا خبر داد و اصرار کرد: به ازای هر واحد صدمه دیده ۳۵۰ میلیون تومان وام می‌دهیم و به جستوجو اخذ مصوبه‌های دیگر هیئت دولت، کار بازسازی را تکمیل می‌کنیم.

وی با گفتن این که قطعا با همکاری و شراکت مردم تا هفت ماه آینده عملیات بازسازی را به ثمر می‌رسانیم، اضافه کرد: کار سختی نیست و با همت مردم و مسئولان قابل دستیابی است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن همه مسئولان را پای کار دانست تا مجددا زندگی و اقتصاد و معیشت به روستا بازگردد و خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات، چشم به راه تصویب پشتیبانی‌های بلاعوض هستیم؛ یقیناً برای تسریع در کار از وام مسکن روستایی پشتیبانی گرفتیم و به زودی تسهیلات تکمیلی را اخذ می کنیم.

وی با اشاره به دستور دولت مبنی بر اخذ ضمانت زنجیره ای در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، فرمود: با بانک‌هایی که با ضمانت زنجیره‌ای راحت تر برخورد می‌کنند، همکاری می کنیم؛ در صورت افتسهمیه وام مسکن روستایی گیلان، از سهمیه دیگر استان‌ها پشتیبانی می‌گیریم.

داریوش بلدی، معاون گسترش و عمران روستایی بنیاد مسکن سرزمین نیز در او گفت وگو با خبرنگاران، با اصرار بر لزوم درجاسازی بر پایه ضوابط مطرح هادی این روستا، اظهار کرد: مطرح هادی روستای امامزاده ابراهیم شفت حد تفکیک ۱۲۰ متری را اشکار کرده و لذا باید در کمیته وابسته درمورد مطرح هادی تصمیم گیری و حد تفکیک را کم کنیم تا اهالی بتوانند درجاسازی را انجام بدهند.

وی محدوده روستای امامزاده ابراهیم در بازنگری مطرح هادی را ۳۵ هکتار دانست و اضافه کرد: برای ۱۶.۵ هکتار از اداره کل منبع های طبیعی استان سند اخذ کردیم و لذا به زودی سند اراضی را به مردم تحویل می‌دهیم.

معاون گسترش روستایی بنیاد مسکن با اشاره به هویت معماری روستای مذکور که مبتنی بر چوب است، یادآور شد: تلاش می‌کنیم در طراحی‌های تازه هم هویت بومی و اقلیمی منطقه را نگه داری کنیم و هم از حوادث شبیه جلوگیری شود.

حذف ضامن وام ودیعه مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی حرف های با بانک مرکزی مکاتبه کرده که بتواند ضامن رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند. این یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند. اما دبیرکانون بانک‌های خصوصی معتقد است حذف ضامن ممکن نیست مگر با ضمانت خود دولت!

به نقل از تجارت نیوز، فهرست قولهای شگفت و غریب دولت سیزدهم همه ندارد؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا تشکیل یک میلیون شغل، افت ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان، مهار بازار ارز و رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه.

اکنون هم معاون وزیر راه و شهر سازی تنور قولها را داغ دیده و حرف های در تلاش است کاری کند که برای دریافت وام اجاره مسکن نیازی به ضامن نباشد.

از روزی که نوشته وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی نقل شد، هر روز سیلی از گله های‌های مردمی نقل می‌شد. مردمی که نمی‌توانستند وام ودیعه مسکن را بگیرند.

فارغ از بهانه‌های شگفت و غریبی که گاه به گاه در اعطای وام اجاره از شعب بانکی سر بر می‌آورد، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشت؛ جور کردن ضامن رسمی.

حذف ضامن از وام ودیعه مسکن

از یکسو مردم معتقد بودند که بانک‌‌ها تلاش دارند با خواست برخی تضامین سنگین، هر طور شده سنگ‌اندازی کنند تا این وام را ندهند. از نظر دیگر بانک‌ها می‌انها گفتند تضامینی که طلب می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات و این چنین بخشنامه‌های بانک مرکزی است. هرچند امکان پذیر سخت‌گیری یا سهل‌گیری بانک‌ها یا حتی شعب یک بانک در این عرصه متفاوت باشد.

سپس فرد دیگر که بانک‌ها یادآور می‌شدند این می بود که نگرانی آن‌ها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. درواقع نباید انتظار داشت بانک با آسنگیری زیاد، خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد.

اکنون اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنان جدیدش تلاش کرده ره صد شبه مردم و یقیناً متخصصان بانکی برای جایگزینی تضامین مدرن با سنتی را یک شبه طی کند.

او درمورد مشکل تعداد بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی حرف های: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی همانند سهام عدل یا هر وثیقه‌ای که امکانش وجود داشت، به گفتن ضمانت اراعه شود اما نوشته معارفه ضامن رسمی یکی از دغدغه‌های پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می‌شود.

محمودزاده اصرار کرده است: باید از طریق بانک مرکزی، مانع ها پیگیری شود. ما برای صرف‌نظر کردن از معارفه ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان نقل می‌کنیم. امیدارم گشایش اختصاصی‌ای تشکیل و شرایط آسان‌تر شود.

حذف ضامن امکان پذیر؟

فارغ از این که اعطای وام از محل سپرده‌های مردم بدون دریافت تضامین کافی چه مقدار قانونی است، باید دید آیا حتی در صورت پذیرفتن این خواست توسط نهادهای بالادستی، بانک‌ها از آن تمکین می‌کنند؟ یا قرار است ماجرای سرگردانی مردم در شعب بانکی در پی یک وعده بی‌مبنا این بار هم تکرار شود؟

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، با اصرار بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست، می‌گوید: حذف ضامن از وام ودیعه مسکن فقط در صورتی مقدور است که خود دولت برای آن ضمانت بدهد. ضمانت دولت هم با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: باید در قانون بودجه مجلس منبع های و مصارف را بسنجد، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانک‌ها تسویه کند. یعنی حتی این ضمانت از سمت مجلس هم حتی بدون در نظر گرفتن منبع تامین وجه آن ممکن نیست. به این علت به نظر نمی‌رسد که این وعده چندان عملی باشد.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی اصرار می‌کند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را در جهتی تسهیلات بدهند که از برگشت اصل و سود تسهیلات مطمعن کافی داشته باشند. به این علت اگر این چنین قولای بخواهد در قالب دستور یا بخشنامه‌ به بانک‌ برسد باید این را جواب بدهند که در صورت بازنگشتن تسهیلات بانک باید چه کند؟

جمشیدی در آخر گفتن می‌کند: بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است. مسئولان حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپرده‌های مردم تلاش کنند تا پیش چشم‌ها گرامی شوند.