به گزارش خبرنگار اجتماعی ، یکی از آفت‌های اندوخته‌گذاری در قسمت کالاهای High Tech تمایل اندوخته‌داران به منفعت‌مندی از ارز سوبسیدار تخصیصی توسط دولت جهت واردات است که نه‌تنها مانع جذب اندوخته در قسمت تشکیل داخل می‌شود بلکه جهت توجیه‌ناپذیری و عدم توان رقابت ساخت یک کالا در داخل سرزمین می‌شود چرا که شما باید با غیرواقعی رقابت کنید حال آنکه منفعت‌مندان از رانت واردات با ارز یارانه‌‌ای، همیشه پشت مردم نهان خواهد شد و مانع از اصلاح روش غلط دادن سوبسید به کالاهای مورد نیاز مردم خواهد شد.

به گفتن مثال در قسمت تجهیزات پزشکی، ناظر اعطای یارانه‌های کلان برای واردات تجهیزات پزشکی هستیم. در حالی که می‌توانستیم همانند تعداد بسیاری از کشورهای دنیا، این یارانه را در حلقه نهایی اراعه خدمت به بیمار یا مراکز درمانی، از طریق بیمه‌ها اراعه دهیم؛ با این روش، از پوشش هزینه‌های درمان برای مردم مطمعن حاصل می‌شد.

اما متأسفانه، به علت سودهای نجومی و غیرقانونی برخی از واردکنندگان، قسمت قابل توجهی از این یارانه‌ها به جیب دلال‌ها و وارداتچی‌های تجهیزات پزشکی می‌رود! این افراد با اظهار بیشتر از حد کالای وارداتی، حتی بدون فروش آن، از طریق اختلاف قیمت ارز سوبسیدار و ارز بازار، سودهای کلانی به دست می‌آورند.

در نهایت، این یارانه‌ها به جیب واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی سرازیر می‌شود و نه تنها کمکی به قسمت سلامت داخلی نمی‌کند، بلکه مانع از پیشرفت تشکیل و تحقیق و گسترش در سرزمین می‌شود.

اغاز سال جاری گزارشی با گفتن رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی را دریابیم! در تسنیم انتشار کردیم که به بازدید مقدار ارز دریافتی تعدادی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و مشکلات  چالش‌های این حوزه پرداختیم.

در این گزارش اشاره شد که ارز دریافتی فقطً یک شرکت تجهیزات پزشکی ۴۱۲ میلیون دلار طی سال ۹۷ تابه امروز بوده که با احتساب معادل قیمت ارز اکنون معادل ۲۵.۵ همت بوده است!! یعنی بطور میانگین سالانه ۴.۲ همت که ۱۸ درصد زیاد تر از بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال قبل است، فقط به همین یک شرکت واردات تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

در ادامه گزارش‌های مربوط به حالت فاجعه‌بار تخصیص ارز سوبسید‌ار به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی، نشستی را در خبرگزاری تسنیم با وجود دکتر مصطفی تقی‌پور؛ رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌‌بنیان مدفناوران پلاس و از فعالان حوزه تجهیزات پزشکی برگزار کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:

تسنیم: ما در یک گزارشی به این نوشته پرداختیم که مقدار بودجه دریافتی برخی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی از مقدار بودجه معاونت علمی زیاد تر است! واقعاً باور این چنین قضیه فاجعه‌باری در حوزه تخصیص ارز رانتی به واردات تجهیزات پزشکی زیاد سخت است؛ چطور دچار این حالت کُشنده شده‌ایم؟!

بله متاسفانه این گزاره درست است؛ مقدار ارزی دریافتی تعدادی از شرکت‌ها برای واردات تجهیزات پزشکی بیشتر از مقدار بودجه معاونت علمی است که قرار است از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان حمایتکند!

حتماً اخیراً گزارش گمرک ایران را در خصوص ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز مطالعه کرده‌اید که خود قبول‌کننده گزارش تسنیم می بود؛ مسئله قابل تأمل این است که اطلاعات اراعه شده در گزارش شما، حتی از آمار رسمی گمرک نیز کمتر است! اکنون بهتر است بگویید که مقدار ارز دریافتی یک شرکت تجهیزات پزشکی مقداری کمتر از دوبرابر مقدار بودجه معاونت علمی و فناوری است!

مطابق آمار، در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار ارز سوبسیدار به قسمت تجهیزات پزشکی تعلق یافته می بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشدی دلواپس‌کننده تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

مطابق اظهار بانک مرکزی، تا شهریور سال ۱۴۰۰، اطلاعات مربوط به تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی، شامل نام شرکت، شماره ثبت خواست، نوع ارز و مقدار ارز دریافتی هر شرکت، به طور عمومی انتشار شده و قابل دسترسی است.

ارزهای ۴۲۰۰ تومانی، ۲۸۵۰۰ تومانی، ۴۲۰۰۰ تومانی و حتی ۵۰۰۰۰ تومانی، به علت فاصله قیمتی آنها با نرخ واقعی ارز در بازار، مشمول تعریف ارز سوبسیددار خواهد شد.

ترکیه به گفتن یکی از کشورهای پیشرو در صنعت پوشاک شناخته می‌شود. حال فکر کنید دولت آقای اردوغان یک دفعه اظهار کند که به ازای هر خرید پوشاک خارجی، ۵۰ درصد یارانه به خریدار تعلق می‌گیرد! به نظر شما، صنعت پوشاک ترکیه چه سرنوشتی خواهد یافت؟ آیا دیگر فردی حاضر به اندوخته‌گذاری در این قسمت خواهد می بود؟!

همان چالشی که در مثال پوشاک ترکیه، در رابطه تجهیزات پزشکی کشورمان صدق می‌کند. تعداد بسیاری از فعالان این حوزه، از جمله خود من، مشکلی با ورود کالاهای شبیه ندارند؛ مشکل وقتی به وجود می‌آید که این کالاها با یارانه ارزی و تعرفه گمرکی ناچیز یا صفر داخل سرزمین خواهد شد!

در سال قبل، بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو معادل ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تجهیزات پزشکی تعلق یافت. با وجود مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اما سپس اظهار کردند که امکان پذیر هزینه تجهیزات پزشکی و دارو بالا برود!

در حالی که دارو مشمول مطرح دارویار شده اما در رابطه تجهیزات پزشکی، راهکار جایگزینی اراعه شده است؛ در این روش، ارز تخصیص یافته به این قسمت هم چنان ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت آن با ۲۸۲۰۰ تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به طور ماهانه یا دوره‌ای به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.

یکی از مانع ها عمده پیش روی تولیدکنندگان، فرآیند نادرست قیمت‌گذاری است. به گفتن مثال نمونه خارجی یک محصول به قیمت ۲۰ هزار دلار به سرزمین داخل می‌شود در حالی که رویه غالب در قیمت‌گذاری محصولات داخلی، تعیین قیمتی پایین‌تر از نمونه خارجی (حداقل ۱۰ درصد) دارد آن هم به علت تشکیل داخل بودن!

مشکل مضاعف اینجاست که با وجود افزایش نرخ تورم در سال آینده، معادل ریالی این ۲۰ هزار دلار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت پایه تعیین شده برای محصول داخلی به نسبت آن تغییری نخواهد کرد!

برای فهمیدن بهتر این معضل، قیاس‌ای بین روال افزایش قیمت لبنیات از سال ۱۴۰۰ تا بحال با قیمت برخی از تجهیزات پزشکی تولیدی انجام دهیم. مشاهده می‌شود که قیمت تجهیزات پزشکی تولیدی در این بازه وقتی، رشدی به مراتب کمتر از قیمت لبنیات داشته است! این کار به تضعیف بنیه مالی کارخانه‌های تولیدی، از بین رفتن انگیزه برای تحقیق و گسترش و در نهایت، مرگ تدریجی این صنعت حیاتی منجر خواهد شد.

تسنیم: اساساً چرا ارز سوبسیدی به واردات تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود؟

مقصد از اعطای یارانه در حوزه درمان، افت هزینه‌های درمانی برای مردم و دسترسی آسان‌تر به خدمات پزشکی است. بدون شک، هیچ کس با این مقصد مخالفتی ندارد.

در مرداد ماه سال قبل، طوماری به سران قوه قضاییه ارسال شد که خواستار اراعه‌ یارانه به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی (بیمار) می بود یعنی این سوبسید هم به بیمارستان‌دار و هم به مریض داده شود.

یکی از مصادیق چالش‌های حاضر در حوزه تجهیزات پزشکی، فراهم استنت قلبی و عروقی است؛ در این مورد، نیاز به استنتی وجود دارد که ضمن دارا بودن استانداردهای جهانی، از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد. فرآیند استنت‌گذاری قلب شامل مرحله های مشخصی است که از تشخیص توسط پزشک اغاز و در مرحله های بعدی با عمل های درمانی تکمیل می‌شود.

پیشنهادی نقل شده می بود مبنی بر این که برندهای مورد قبول متخصصان بالینی از طریق مناقصه توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی خریداری شوند. این عمل می‌توانست ضمن تشکیل رقابت واقعی و در نتیجه افت قیمت، نظارت بر نحوه توزیع استنت‌ها و جلوگیری از واردات بی‌رویه را نیز به جستوجو داشته باشد. با این حال، تا بحال این نظر به نتیجه نرسیده است.

در قبل، برای واردات برخی اقلام مصرفی همانند نخ بخیه، از ارز ۴۲۰۰ منفعت گیری می‌شد، بدون آنکه معیاری برای مقدار مصرف این اقلام که با اندوخته مردم خریداری می‌شد، وجود داشته باشد.

اراعه یارانه در ابتدای مسیر، نیازمند وجود دستگاه‌های نظارتی برای رصد و کنترل فرآیند است. این کار، گاه با چالش‌ها و هزینه‌های قابل توجهی همراه می‌شود. اصلا چرا باید این چنین کار غلطی انجام شود که نیازمند نظارت های بعدی باشید؟

اکنون، او گفت و گو داغی در رابطه عدم افزایش تعرفه‌های نظام پزشکی وجود دارد: دولت اظهار کرده که اجازه افزایش بیشتر از ۳۵ درصدی تعرفه‌ها را نمی‌دهد، که این نوشته با نارضایتی جامعه پزشکی همراه شده است.

از طرفی دولت با اراعه ارز سوبسیدی به تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها پشتیبانی می‌کند. پزشک ناخشنود است، تولیدکننده ناخشنود است و بانک مرکزی نیز در فراهم ارز دچار مشکل است و سیستم‌های نظارتی نیز دچار پرونده‌های گوناگون می باشند. خب سوال اینجاست که چرا؟ در کدام سرزمین دنیا این چنین روشی را در پیش گرفتند و در اقتصاد و درمان موفق بودند؟ آیا این تصمیم‌ها نتیجه‌ای جز افزایش فساد و هدر رفت منبع های دارد؟

هزینه راه‌اندازی خط تشکیل در ایران از کشورهای اروپایی زیاد تر شده است که تورم افسارگسیخته، عامل مهم این معضل است. یکی از دلایل عمده این تورم، توزیع ارز ارزان توسط دولت و جبران افتبودجه ناشی از آن از طریق چاپ پول یا راه حلهای شبیه است.

هزینه ساخت و تجهیز شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی در شهرک‌های صنعتی زیاد افزایش یافته است. اجاره یک سوله ۱۲۰۰ متری خام اکنون به ۱۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. علاوه بر این، واردات ماشین‌آلات، حتی با مجوز، با نرخ ارز تقریباً آزاد انجام می‌شود، در حالی که کالای نهایی در صنعت مورد نظر با ارز یارانه‌ای داخل سرزمین می‌شود. اکنون آیا تشکیل در سرزمین عاقلانه است؟

تسنیم: این تحول قیمت ماموریت چه افرادی است؟

ماموریت دستگاه‌هایی است که این دستگاه‌ها را خریداری می‌کنند.

تسنیم: بهانه برای عدم تحول قیمت‌ها و تعرفه‌ها چیست؟

سخن آنها درست و این است که قیمت دلار تغییری نکرده و همان ۲۸۵۰۰ است. دلار دیگر را نیز بانک مرکزی به رسمیت نمی‌شناسد. به گفتن مثال، اجاره بها در یک سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

امروز برای بنده یک فاکتور فولاد فرستادند که با وجود پیش پرداخت، از قبل از عید تا امروز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

در او گفت و گو حمایتاز شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش تحقیق و گسترش بر فردی پوشیده نیست اما متأسفانه، متولیان مهم این کار، یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، با افتبودجه روبه رو می باشند و در انجام ماموریت های خود مانده‌اند!

این در حالی است که بازدید آمارنامه واردات وزارت بهداشت مشخص می کند در رابطه برخی محصولات، سهم ارز یارانه‌ای تخصیص‌یافته به کالای چینی به ۸۰ درصد می‌رسد! که اگر از تشکیل داخلی پایین‌تر نباشد زیاد تر نیست.

تسنیم: آیا به شما به گفتن تولیدکننده ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نمی‌دهند؟

سال قبل برای یک قطعه دستگاه سونوگرافی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کردیم که آن هم در حال قطع شدن است! یقیناً ما از آن استقبال می‌کنیم به این شرط که برای همه این ارز حذف شود.

در رابطه کالای خودمان، نظر ما روشن است؛ واردات دو برند معتبر با مدل‌های پیشرفته با ارز یارانه‌ای (که یقیناً این نوشته نیز به خودی خود ایراداتی دارد) و بقیه تجهیزات با ارز حاصل از صادرات انجام شود. این چنین، می‌توان سوبسید قبلی را با افزایش تعرفه‌های درمانی از پزشکان و از طریق بیمه‌ها جبران کرد. این روش نه تنها سختی جدیدی به مردم تحمیل نمی‌کند، بلکه سوبسید را به طور عادلانه بین متخصصین و بر پایه مقدار خدماتی که اراعه می‌کنند، توزیع می‌کند.

تسنیم: عمق داخلی‌سازی محصول شما چه مقدار است؟

در حالی که عمق داخلی‌سازی و بومی‌سازی دستگاه سونوگرافی تولیدی ما بالای ۸۰ درصد است اما توانایی نشان داده که تمرکز صرف بر افزایش عمق تشکیل داخلی در شرایط جاری سرزمین، نه تنها سودی ندارد، بلکه می‌تواند زیان‌ده هم باشد.

متأسفانه، اکنون در اقتصاد ایران، افرادی که از مزایای بیشتری همانند بیت‌کوین و برق ارزان، ارز ارزان‌تر و یا دیگر سوبسیدها منفعت گیری می‌کنند، در میدان رقابت برنده می باشند، نه آنهایی که قیمت واقعی تشکیل می‌کنند.

این نوشته به وضوح مشخص می کند که اقتصاد سرزمین برپایه سوبسیدها بنا شده است و قطع ناگهانی این یارانه‌ها می‌تواند برای برخی از شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، زیان‌ده باشد.

اما این نوشته نباید به گفتن دلیلی برای ادامه رویه غلط توزیع یارانه‌ها و پشتیبانی‌های غیراصولی از برخی قسمت‌ها برداشت شود. ما باید به جای ادامه این روال معیوب، به جستوجو راه‌حل‌های اساسی و طویل مدت باشیم تا از ابراز این چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کنیم.

حالت نابسامان بازار ماشین در ایران، که دغدغه مهم تعداد بسیاری از مردم است، نمونه بارزی از نتایج سیاست‌های اقتصادی غلط و بی فایده است.

بیایید یک مثال دیگر بزنیم؛ خودرویی که در دبی ۱۵ هزار دلار قیمت دارد، با احتساب نرخ ارز آزاد (۶۵۰۰۰*۱۵۰۰۰ دلار) نزدیک به ۹۷۵ میلیون تومان می‌شود اما در ایران، برای خرید همین ماشین، ابتدا باید ۵۰۰ میلیون تومان به حساب دولت واریز کنید و سپس در قرعه‌کشی شرکت کنید و امیدوار باشید که نامتان در لیست منتخبین قرار بگیرد تا بتوانید زمان خرید این ماشین را با قیمتی نامشخص اشکار کنید. در نهایت، این ماشین در بازار آزاد با قیمتی نزدیک به ۴۰ هزار دلار (معادل ۳ تا ۴ برابر قیمت در دبی) به فروش می‌رسد!

چرا باید برای خرید یک خودروی ۱۲ هزار دلاری، ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی آن هزینه کرد؟ بی‌تردید، این حالت اسف‌بار نشان‌دهنده الزام تحول اساسی در سیاست‌های اقتصادی سرزمین است.

بنده از سال ۱۳۹۲ در حوزه تشکیل فعالیت می‌کنم. اما مجموعه دانش‌بنیان مدفناوران پلاس در سال ۱۳۹۶ با مقصد گسترش و اراعه راه‌حل‌های نوآورانه در عرصه تشکیل دستگاه‌ سونوگرافی تأسیس شد. بعد از ۳ سال تلاش و پشتکار در قسمت تحقیق و گسترش، بالاخره به محصول اولیه دست یافتیم. در این مسیر، اندوخته‌گذاری قابل توجهی انجام شد تا ایده اولیه به محصولی کاربردی و قابل اراعه به بازار تبدیل شود.

مجموعه دانش‌بنیان مدفناوران پلاس اکنون بیشتر از ۱۰۰ پرسنل متعهد و متخصص را در خود جای داده است. این اندوخته‌های انسانی مورد قیمت، شامل ۴۵ نفر فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری می باشند که ۸۰ درصد آنها از دانشگاه صنعتی شریف، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های سرزمین است و همکاری با این نخبگان جوان، افتخاری بزرگ برای من بوده است.

آخر قسمت اول