روزنامه هم میهن نوشت: اظهار شد که در کاری غیرقانونی«رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم الهدی» از سوی محمد مخبر به‌گفتن اعضای متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیئت‌امنای سازمان ملی سنجش به زمان ۴ سال منصوب شده اند.

این انتصاب اما سوال‌های بسیاری تشکیل و دانشجویان و دانش‌آموزان را به‌شدت دلواپس کرد.

سوال مهم این است که اساساً سازمان ملی سنجش به درستی کار او را انجام می‌دهد و خدماتش را به خوبی اراعه می‌دهد؟ سازمان ملی سنجش در شرایطی راه‌اندازی شد که ما در سرزمین سازمان سنجشی داریم که در ۶۰-۵۰ سال قبل یکی از کم‌خطاترین سازمان‌ها بوده است. چطور می‌شود که تعداد بسیاری از سازمان‌هایی که ماموریت های خود را به‌درستی اعمال نمی‌کنند، هیچ تغییری در قانون‌شان تشکیل نمی‌شود، اما یک‌باره سازمانی که به گواه عموم مردم، حرکت درستی داشته، نیاز به تحول قانون دارد و تبدیل به سازمانی می‌شود که دیگر زیرنظر مجلس نیست.

تشکیل سازمان ملی سنجش، این قضیه را به ذهن می‌آورد که قرار است «سنجش» از حالت کاملاً متمرکز و شفاف خارج و تبدیل به یکسری جزایر شود، یعنی هر مرکز و دانشگاهی برای خود جذب دانشجو داشته باشد. در این حالت است که مقدار  و امکان مفسده زیاد تر می‌شود. ما نمونه این اتفاقات را در پذیرفتن دانشجویان دکترا ناظر بودیم.

سازمان ملی سنجش، سازمانی است که رئیس‌اش توسط وزیر علوم تعیین نمی‌شود، به این علت اگر خطایی کند، نمی‌توان با استیضاح وزیر علوم، خواهان برخورد شد. این سازمان با این شرایط می‌تواند تبدیل به حیات خلوتی شود که هرگونه مفسده و نبوده است شفافیت در آن دیده شود. یقیناً اینطور نیست که همین اکنون این اتفاق افتاده باشد اما همین که این بستر را فراهم کرده، نوشته قابل‌تأملی است.

اکنون هم خبر رسیده که چند نفر به‌گفتن اعضای متخصص این سازمان انتخاب شده‌اند که جای شگفتی بسیاری دارد و بهتر است درمورد آن سخن بگویید نشود و رئیس‌جمهوری هرچه سریع تر نسبت به لغو این انتصاب‌ها عمل کند. اینطور به‌نظر می‌رسد که نسبت به انتخاب مردم دهن‌کجی شده است.

ما اکنون در شورایعالی انقلاب فرهنگی با یک حلقه بسته‌ای روبه رو‌ایم که خودشان تعیین و قضاوت می‌کنند و در نهایت تایید می‌کنند که کارشان درست بوده یا خیر. این قضیه امکان دادخواهی مردم را از مصوبات شورا در دیوان عدل اداری از بین می‌برد و مجلس نمی‌تواند روی این سازمان نظارت داشته باشد.

در دو، سه سال تازه آنچه در شورا تصویب شده که برخلاف خواسته مردم و برخلاف عدل بوده است. از جمله دانشجویانی که در خارج از سرزمین در دانشگاه قبول شده‌اند و سپس برای ادامه تحصیل داخل سرزمین خواهد شد. آنها عملاً کنکور را دور می‌زنند. اینها مواردی است که همانند روز روشن است و با مفهوم شفافیت و عدل، سازگار نیست و مردم آن را عادلانه نمی‌بینند.

شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌خواهد کار اجرایی انجام دهد تنها می‌خواهد بدون این که در مقام پاسخگویی قرار گیرد، از وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش و علوم منفعت گیری کند تا به اهداف خود برسد. شخص رئیس‌جمهور به‌گفتن رئیس این شورا باید درمورد آنچه در قبل در این شورا مصوب شده که برخی از آنها محل مناقشه تعداد بسیاری از نهادها و کارشناسان ازجمله مجلس و برخی احزاب است، سخن مردم را بشنود و اشکار کند که می‌خواهد این مصوبات را ادامه دهد یا مصوبات جدیدی داشته باشد.

به این علت اگر انتصابات تازه لغو نشود، عاملان و مجریان این روال، هم چنان در سیاست‌گذاری‌ها نقش خواهند داشت و با توانایی‌ای که در حوزه آموزش دارم، حالت قابل تحملی برای جامعه متصور نیستم.

حالت به‌شکلی درمی‌آید که ورود به دانشگاه و قبول‌شدن در امتحانات نهایی، همانند مسابقات بخت‌آزمایی می‌شود و جوانان و نوجوانان حس می‌کنند، قبولی در کنکور زیاد تر همانند بخت و اقبال است.

ازسوی‌دیگر قضیه تقلب همانطور که دکتر توکلی، رئیس قبلی سازمان سنجش اظهار کرده می بود، تبدیل به سونامی می‌شود و جوانان و نوجوانان دچار چالش خواهد شد. این مسائل برای سرزمین تبعات امنیتی و اجتماعی دارد، متاسفانه تصمیم‌گیرندگان درمورد این ماجرا، افرادی می باشند که میانگین سنی‌شان بالای ۶۰ سال است، توانایی‌شان از کنکور و امتحان نهایی مربوط به ۴۰ سال پیش است و بر پایه آن توانایی‌ها می‌خواهند درمورد قضیه‌ای همانند کنکور جاری، تصمیم بگیرند.