از ژانویه ۲۰۲۴، بدهی ایالات متحده، یک تریلیون دلار افزایش یافته است و نسبت بدهی به تشکیل ناخالص داخلی این سرزمین را به ۹۸ درصد رسانده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۳۲، این نسبت تحت سیاست های جاری می تواند از ۱۴۰ درصد فراتر رود. با وجود تهدیدی که برای پایداری مالی ایالات متحده وجود دارد، هیچ یک از احزاب جمهوری خواه یا دموکرات، انگیزه سیاسی برای رسیدگی به این قضیه نمی دهند. اینفوگرافیک زیر، بدهی ملی ایالات متحده را بر پایه رقم های وب سایت داده های مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده نشان می دهد.

بدهی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴

امروز، بدهی ایالات متحده برابر با تشکیل ناخالص داخلی چین، ژاپن، آلمان، هند و بریتانیا است.

بدهی آمریکا از سال ۲۰۲۰، ۱۱.۸ تریلیون دلار زیاد تر شده است که بیشتر از یک سوم کل بدهی جاری را راه اندازی می دهد. بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸ به ۹.۲ تریلیون دلار رسید و در سال ۱۹۸۱، برای اولین بار از مرز یک تریلیون دلار گذشت.

*داده‌ها از ۲۶ جولای ۲۰۲۴.

دولت بایدن ۷.۲ تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده اضافه کرد که با ۷.۸ تریلیون دلار در رتبه دوم بعد از دولت ترامپ قرار دارد.

این یعنی هزینه های منفعت ای که دولت برای بدهی های خود می پردازد، به شدت در حال افزایش است. پیشبینی می شود که در سال ۲۰۲۴، هزینه های منفعت به ۱۷٪ از کل هزینه های فدرال برسد، که این رقم نشان دهنده سریعترین رشد در بین همه هزینه ها است. این هزینه ها به علت افزایش نرخ منفعت وام های تازه، زیاد تر هم خواهد شد.

با وجود این سختی مالی فزاینده، هیچ یک از احزاب سیاسی راهبردهای معناداری برای رسیدگی به بدهی رو به رشد اراعه نکرده اند. این عواقب منفی برای اقتصاد ایالات متحده دارد، چون وجوهی که برای هزینه‌های منفعت بدهی خرج می‌شود از دیگر حوزه‌هایی که می‌توانند به سود اقتصاد باشند، همانند زیرساخت‌ها یا تامین اجتماعی، منحرف خواهد شد.

علاوه بر این، اگر دولت آمریکا نتواند سود پرداخت کند، می تواند موقعیت دلار به گفتن ارز ذخیره جهانی را به خطر بیندازد. این سناریو می‌تواند دلار را تضعیف کند و بحران نقدینگی را با اثرات اقتصادی گسترده‌تر اغاز کند.