«برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، عدل در آیات قرآنی و قانون اساسی، سنگ زیرین بنیاد اسلام است. زیربنای عدل اجتماعی و اقتصادی در جامعه، عدل آموزشی است.

رقابت برابر داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه‌ها با توزیع امکاناتِ دولتیِ مساوی و برابر اعم از وجود کافی معلم متخصص در مدارس دولتی و این چنین سنجش یکپارچه و معیار، از مؤلفه‌های مهم تحقق عدل آموزشی است.

تصمیمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد که متأسفانه پیوست عدل ندارد و موجبات بیعدالتی، نارضایتی و شکاف طبقاتی در جامعه را فراهم کرده است و مدام این تهمت را برانگیخته است که قشری خاص که اکثراً با مدارس غیرانتفاعی و تجار زراندوزِ فعال در عرصه فرهنگ کنکوری مرتبطاند، عرصه‌ساز این چنین تصمیماتی می باشند. تصمیماتی که چرخه فقر را تعمیق می‌بخشد، فرهنگ مناعت را تخریب می‌کند و مغایر با قیمت‌ها و الگوهای اسلامی است.

تقریباً همه مطالعات نظری و کاربردی مؤید آن است که دستیابی به تحصیلات عالیه، اگر راه منحصربفرد نباشد، لااقل راه زیاد مؤثری برای جابجایی و تحرک در طبقات اجتماعی برای تحول منزلت است و افت فقر و افت نابرابری درآمد و دارایی را در پی دارد. دیدهبان شفافیت و عدل در آخرین نامهاش به شماره۱۰۳-۱۰۳-ج مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸، خطاب به رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: ” امروزه در اقتصاد گسترش پذیرفته شده است، آنچه میتواند چرخه معیوب –فقر–شکاف طبقاتی– فقر– را کُند سازد و جمعیت زیر خط فقر را افت دهد، در درجه اول تحصیلات عالی است. به همین علت حساسیت نسبت به توزیع فرصتها و امکانات بین جوانان رو به تزاید است. جستجوی عبارت “Higher Education And Social Movements” در گوگل تحقیقاتی نشان میدهد؛ در چهار سال تازه، نزدیک به۳۰ هزار مقاله علمی در این نوشته نوشته شده است؛ به این علت، ما در این تصمیم فقط به شیوه اجرای گزینش حساس نیستیم، بلکه به نتایج زیاد حساستریم، چون این نتایج، توزیع زمان بیبدیل آموزش عالی و نقش آن برای توزیع زمان ارتقاء معیشت و اعتلای سطح زندگی را مختل می‌سازد.” که متأسفانه به آن دقت نشد. در طول سالهای تازه، دیدهبان در این نوشته مکاتبات و جلسات بسیاری با دبیر و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته است که همه انها بی‌نتیجه می بود.

جناب آقای دکتر پزشکیان!

در دوره یازدهم مجلس، علاوه بر نامه ۲۷۳ نماینده به سران سه قوه (۹۴ درصد مجلسیان) که در آن خواهان لغو این مصوبه ظالمانه شده بودند، طرحی یک فوریتی نیز به تصویب رسید که تا سال ۱۴۰۶ تأثیر نمرات امتحانات نهایی برای ورود به دانشگاه‌ها به شکل تأثیر مثبت (به روال کنکور ۱۴۰۰ به قبل) باقی بماند تا بعد از تشکیل زیرساخت‌های ملزوم، نسبت به تأثیر قطعی نمرات از کنکور سال ۱۴۰۶ به سپس، باشد؛ اما شورای محترم نگهبان با نظرخواهی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطرح مذکور را رد کرد. در روبه رو، نهادهای بیشتری با اعضای پرشمار، مخالفت خود را ابراز کردند؛

۱) کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور زمان خواهان حذف این نوشته از دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

۲) نامه اعتراضی ۲۷۳ نماینده مجلس (۹۴درصد از کل نمایندگان مجلس) به سران قوا

۳) نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وزیر علوم

۴) رأی صریح هیئت دیوان عدل اداری در ابطال تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی در کنکور، با عضویت بیشتر از صد قاضی باسابقه.

۵) اعتراض معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل سرزمین.

۶) مخالفت ۸۰ درصد از داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری در نظرسنجی.

۷) اصرار مجلس به لغو تأثیر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای با قید دوفوریت

۸) مخالفت سخنگوی ستاد انتخاباتی‌تان با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی.

این‌جانب به‌گفتن عضو مجمع تشخیص مصلحت در جلسه بازدید نوشته، به همکارانم نظر دادم تصمیم‌گیری مجمع را تا استقرار دولت تازه به تأخیر بیندازند که متأسفانه استقبال نشد.

خدا را سپاس می‌گوییم که وعده خویش را فراموش نکردید و به‌گفتن فردی که امضایش بر تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعتبار آن الزامی است، در تجدیدنظر در آن اصرار ورزیده‌اید. از جناب‌عالی نیز سپاس می‌کنم. نظر می کنم پیش از نهایی شدن هر تصمیمی نظر کارشناسان دیدهبان را در این قضیه بشنوید، کارشناسانی که به علت کثرت و شدت فعالیت برای احقاق حق کنکوریها و اصلاح نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبحر بیشتری یافته اند. انتظار است که اعضای موافق تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در احترام به نتایج بازدید‌های کارشناسی رئیس‌جمهور و کثیری از سیاستمداران و مقامات سرزمین در لغو تصمیم قبل، همراهی کنند.

احمد توکلی؛ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدل»