او گفت: از آنجا که حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای چالش‌های بسیاری است و دربرگیری این نوشته بین آحاد گوناگون جامعه بالاست، به نظر دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تایید رئیس شورا، مقرر شد که این نشست با نوشته پیشگیری از جرایم کالا‌های سلامت‌محور (دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قانون برای اشخاص حقیقی، حقوقی و قسمت‌های دولتی، ضمانت‌های اجرایی قابل قبولی پیشبینی کرده که از جمله‌ی آنها می‌توان به ممنوعیت فعالیت اشخاص حقیقی، منع فعالیت واحد تجاری اشخاص حقوقی و انفصال از خدماتِ قسمت‌های دولتی اشاره کرد.

جهانگیر در ادامه گفت: متاسفانه امروز ناظر هستیم که برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه‌ها به راحتی در بازار آزاد یافت خواهد شد؛ این نوشته نشان دهنده آن است که جریان دارویی در سرزمین ما (به غیر از دارو‌هایی که به طور قاچاق داخل سرزمین خواهد شد)، دارای نشتی‌هایی در حوزه‌های گوناگون است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: در جریان صدمه‌شناسی‌های صورت گرفته، اشکار شد در عرصه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به جهت قوانین و مقررات باید بر فرایند تامین دارو و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و این چنین در عرصه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های گوناگون به همدیگر، خلأ‌هایی وجود دارد. این چنین اشکار شد در حالی که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند، اما فرایند اجرایی آنها تا این مدت تکمیل نشده است.

وی در همین جهت اصرار کرد: الزام دارد سامانه‌های حاضر در حوزه پیشگیری از جرائم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، با همدیگر متصل شوند تا امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آنها فراهم گردد. این چنین این اتصالات باید برخط و به روز باشند. گرچه این کار در قسمت‌هایی محقق شده، اما هم چنان با خلأ‌هایی در دیگر قسمت‌ها روبه رو هستیم. به گفتن مثال، سامانه «تی‌تک» که دارای ۱۹ زیرسامانه است با سامانه‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد؛ همین عدم اتصال سامانه‌ها به همدیگر، فرصتی را برای نشت دارو فراهم می‌کند؛ از نظر دیگر امروز تعدادی از بیمارستان‌ها به سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند که باید در اسرع زمان این اتصالات برقرار شود.

وی در ادامه فرمود: در بازدید‌های صورت گرفته، اشکار شد در عرصه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خوب و متقنی وجود دارد که بخشی از آنها اجرا شده و برخی نیز به طور کامل اجرا نشده است؛ این چنین بخشی از آیین‌نامه‌های حاضر نیز از حیث زمانبندی، منقضی شده‌اند که باید به‌روزرسانی شوند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: با اهتمامی که همه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارند و این چنین دقت اختصاصی دولت به مقوله تامین و توزیع دارو در سرزمین، امیدواریم که با راه‌اندازی کامل و اتصال سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، ناظر از بین بردن دغدغه‌های مردم باشیم.

جهانگیر با گفتن این که عمده تکالیف و ماموریت های در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بر مسئولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، او گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شرایطی فراهم گردد تا دارو‌ها به سهولت به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند و عرصه رصد و شناسایی دارو‌های جعلی و تقلبی نیز فراهم شود.