به گزارش گروه اجتماعی ، محمدرضا ظفرقندی در مراسم مجمع عمومی سالیانه نظام پزشکی، حل مشکلات حوزه سلامت و جامعه پزشکی را نیازمند انسجام بدنه جامعه پزشکی، دولت و مجلس دانست و او گفت: روز قبل در جلسات فشرده دولت، یک ساعت زمان داشتیم که در رابطه مشکلات و راهکارهای آن مباحث مهمی نقل شد.

وی فرمود: روز قبل هیئت دولت تصویب کرد در سال ۱۴۰۴، دستیاری پزشکی بعنوان شغل در نظر گرفته شود. امیدواریم این نوشته توسط نمایندگان مجلس هم تصویب شود. 

او گفت: بر پایه قانون و اسناد بالادستی، سهم سلامت از تشکیل ناخالص داخلی (GDP) کشورمان باید همتراز و بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد اما این سهم اکنون به ۴ درصد رسیده که تلاش ما رساندن آن به حداقل ۷ درصد است و با وجود دکتر پزشکیان در ریاست جمهوری و هماهنگی سازمان‌هایی همانند برنامه و بودجه، زمان اختصاصی ای برای حل چالش‌ها داریم. 

وزیر بهداشت با گفتن این که سازمان نظام پزشکی علاوه بر نقادی در تصمیم سازی ها نیز باید شراکت موثری داشته باشد، افزود: قانون سازمان نظام پزشکی در سال ۸۳ اصلاح و در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شد اما امروز بعد از گذشت ۲۰ سال ملزوم است این قانون بازنگری و اصلاح شود.

ظفرقندی تصریح کرد: در قانون قبلی، حق تعیین تعرفه قسمت خصوصی بر مسئولیت سازمان نظام پزشکی می بود که یکی از مزایای آن قانون محسوب می‌شد اما سپسًا این کار در احکام دائمی قرار گرفت. 

وزیر بهداشت او گفت: با پشتیبانی سازمان نظام پزشکی می توانیم این قانون را برای اصلاح به مجلس اراعه کنیم. 

 وی خاطرنشان کرد: در او گفت و گو مسائل حوزه پزشکی، انتظار داریم تا آخر آبان ماه که قرار است بودجه تقدیم مجلس شود، جلسات شورای عالی بیمه سریعتر راه اندازی شده و تعرفه و قیمت همه شده قبل از لایحه بودجه اظهار شود.

وی با گفتن این که انتظار از جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی این است که به غیر از انتقاد بتواند تصمیم سازی کند و وقتی این سازمان موثر بوده که تصمیم سازی کرده است، او گفت: انتخابات نظام‌پزشکی باید قوی و پرشور و با سلایق گوناگون باشد تا حداکثر جامعه پزشکی شرکت کنند.

وزیربهداشت با گفتن این‌که حمایتاز محرومین و فقرا که برای درمان نیاز جدی دارند باید اصل قرار گیرد، اصرار کرد: بیمار غیر از رنج بیماری نباید رنج‌ فرد دیگر داشته باشد. در ساختاری که در برنامه هفتم تعریف شده گسترش شبکه بهداشت و پزشکی خانواده و ارجاع باید سامان‌ گیرد و اگر فردی خارج از این ساختار حرکت کند درست نیست. جامعه پزشکی باید در خدمت مردم باشد. اگر فردی نیازمند است باید در سیستم ارجاع قرار بگیرد و دولت هزینه همه مسیر را متقبل خواهد شد. 

انتهای مطلب/