به نظر می‌رسد قانون‌گذار تصمیم داشته که برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود، امروزه این رویکرد پذیرفتنی نیست.

بعد از آمدن موتورسیکلت و ماشین، قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی، راندن این وسایل نقلیه موتوری را نیازمند داشتن گواهینامه می‌دانند. اکنون «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۸ اسفندماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نوشته می‌پردازد. در ماده ۱ حوزه قانون این‌گونه تعریف شده است: «کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند».

در ادامه و در بند (ج) ماده ۱۰ می‌خوانیم: «در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معارفه می‌گردد.» مسئله او گفت و گو‌برانگیز در تبصره ماده ۲۰ قانون آمده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر مسئولیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». خلاصه این که: رانندگی موتورسیکلت گواهینامه می‌خواهد، این گواهینامه فقط برای مردان صادر می‌شود و در نهایت راندن موتورسیکلت بدون گواهینامه، جرم بوده و وسیله نقلیه نیز توقیف خواهد شد.

سال‌ها پیش یک بانوی مقیم اصفهان دادخواستی در دیوان عدل اداری مطرح نمود تا مقامات را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت کند. در مرحله نخستین، دادگاه با این استلال به سود او رأی داد: «اولاً، تنها مرجع واجدالشرایط برای صدور انواع گواهینامه رانندگی برای زنان و مردان، تنها سازمان و ارگان نیروی انتظامی (پلیس ناجا راهور و پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و به غیر از این سازمان هیچ نهاد فرد دیگر حق دادن این چنین رأیی را ندارد؛ ثانیاً، از آنجایی که رانندگی برای همه بانوان جامعه ایران همانند تعداد بسیاری ممالک پیشرفته دیگر اعم از رانندگی ماشین‌های سبک و سنگین، رانندگی موتورسیکلت و یا دیگر وسایل نقلیه عمومی در هیچ‌یک از قوانین و ضوابط وابسته منع نشده است.

ثالثاً، بر پایه ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که این چنین گفتن نموده «صدور گواهینامه رانندگی برای مردان بر مسئولیت سازمان نیروی انتظامی سرزمین است» به این معنی نیست که صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان خارج از مسئولیت نیروی انتظامی است؛ رابعاً، رانندگی موتورسیکلت برای زنان بایستی حتماً تحت نظر یک مرجع نظارتی باشد تا بتواند نسبت به صلاحیت‌های تخصصی آنان تصمیمات بهتری اتخاذ نماید. از دیدگاه ما هیچ مرجعی بهتر از نیروی انتظامی سرزمین نمی‌تواند این چنین مسئولیتی را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.» صرف نظر از قوت و ضعف استدلال دادگاه؛ این رأی در مرجع تجدیدنظر دیوان عدل اداری نقض شد.

حال چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد قانون‌گذار تصمیم داشته که برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود، امروزه این رویکرد پذیرفتنی نیست. در شهر‌های کوچک و بزرگ زنان برای آمدوشد از موتورسیکلت منفعت گیری می‌کنند. حتی بار‌ها در تهران ناظر بودم که یک خانم وکیل دادگستری از موتورسیکلت پیاده شد و موتورخود را کنار پیاده‌رو پارک، چرخ‌ها را قفل کرد و با کیف چرمی به سمت مجتمع قضایی رفت. در روستا‌هایی که زنان در قسمت کشاورزی فعالیت دارند، موتورسیکلت وسیله‌ای سودمند برای رفت و آمد به مزرعه یا حمل محصولات کشاورزی در بازار‌های محلی است.

بهترین نظر، اراعه لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح قانون است. این نه‌تنها اختیار، بلکه تکلیف دولت به حساب می اید؛ چون بند ۹ اصل سوم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در مقام گفتن اهداف دولت به «از بین بردن تبعیضات ناروا و تشکیل امکانات عادلانه برای همه، در همه عرصه‌های مادی و معنوی» اشاره دارد. اصل ۲۰ با صراحت بیشتری گفتن می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایتقانون قرار دارند…».

جدا از این که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ از خانم زهرا بهروزآذر در مقام معاون زنان و خانوده دولت چهاردهم انتظار می‌رود که پیش‌قدم شده و پیش‌نویس لایحه را برای دولت تهیه کند. حتی اگر مجلس لایحه را به تصویب نرساند، اهمیتی ندارد، مهم این است که پزشکیان برای تحقق قولهای خود به زنان کوششاش را کرده باشد. امکان پذیر حرف های شود در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه از نظر شرعی، مورد قبول فقهای شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت.

جدا از این که منع صریحی برای این نوشته در آیات و روایات دیده نمی‌شود (بانوان در تاریخ اسلام از مرکب‌های آن زمان همچون اسب و شتر منفعت گیری می‌کردند و این حرکت، مورد منع پیامبر و امامان شیعه قرار نگرفته است)؛ در صورت مخالفت احتمالی این نهاد، راه مجمع تشخیص مصلحت برای رایزنی دولت و قبول مصوبه، باز خواهد می بود.