«محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در یادداشتی برای دیجیاتو به نوشته بسته شدن درگاه پرداخت دیجی‌کالا عکس العمل نشان داده و پافشاری کرده برخوردهای قهری با کسب‌وکارهای آنلاین تبعاتی همچون ناامیدی، مهاجرت و ازدست‌رفتن مطمعن اندوخته‌گذار را در پی خواهد داشت.

یک

نگاه تصمیم‌گیران به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال باید زمان‌محور باشد؛ هر کسب‌و‌کار برای سرزمین یک زمان محسوب می‌شود. کسب‌و‌کارهای آنلاین نقاط تمایزی نسبت به دیگر حوزه‌ها دارند؛ ویژگی‌های این قسمت هم مزیت محسوب می‌شود و هم می‌تواند مشکلاتی را برای آن‌ها به جستوجو داشته باشد. کسب‌و‌کارهای آنلاین شفافیت، سهولت و عدل دسترسی تشکیل کردند و به‌گفتن یک ویترین بزرگ در سطح سرزمین خدمت اراعه خواهند داد. با این چنین نگاهی، هیچ زمان نباید ناظر برخورد قهری با این قسمت باشیم؛ چراکه هرچقدر تعامل بین کسب‌و‌کارها و تصمیم‌گیران کلان سرزمین زیاد تر باشد و ادراک هر دو حوزه از دغدغه‌های یکدیگر زیاد تر شود، شکوفایی اقتصادی سرزمین زیاد تر خواهد شد. برخورد قهری با کسب‌و‌کارهایی که در این شرایط اقتصادی بستری فراهم کردند تا فراهم‌کننده‌ها بتوانند کالاها و خدمات خود را اراعه بدهند و مردم بتوانند به‌راحتی، به‌شدت و با صرفه اقتصادی نیازمندی خود را مرتفع کنند، علتمی‌شود که زمان‌های مهم و بزرگی از دست برود. کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ظرفیت بزرگی برای سرزمین محسوب خواهد شد و به ربط نزدیک‌تر سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده نیاز دارند. درنهایت، تبعات برخورد قهری با کسب‌و‌کارهای آنلاین چیزی جز ناامیدی، مهاجرت، ازدست‌رفتن مطمعن اندوخته‌گذار و زمان‌سوزی نخواهد می بود.

دو

تعداد بسیاری از مشکلاتی که درخصوص کالاهای قاچاق نقل می‌شود، از طریق همین پلتفرم‌ها قابل‌حل و سامان‌دهی است. قاچاق کالا در بستر غیرشفاف پلتفرم‌های خارجی و حتی آفلاین اتفاق می‌افتد و این نوشته به روشای مناسب رسیدگی و پیگیری نمی‌شود. متأسفانه امروز در مقابله با کالای قاچاق ناظر برخورد یکسانی نیستیم. از طرفی، ایراداتی دررابطه‌با قوانین و تعاریف و مسائل کلان وجود دارد. تا این مدت شفاف نیست که به چه کالایی قاچاق حرف های می‌شود. کالای قاچاق لزوماً کالای وارداتی نیست؛ برای مثالً در مواردی به‌علت تشکیل کم کالایی در داخل سرزمین نگهداری از آن قاچاق تعبیر می‌شود.

سه

به‌رغم شفافیت پلتفرم‌ها و امکان رصد فعالیت‌هایشان، بازهم ناظر برخورد قهری هستیم و از تنبیه این قسمت به‌جای ویترین مقابله با قاچاق منفعت گیری می‌شود. درحالی‌که پلتفرم‌ها نقطه انتهای زنجیره کالای قاچاق می باشند و در واقع فقط در قسمت اراعه فعالیت می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که برخورد جدی با قضیه کالاهای قاچاق صورت گیرد، باید برای هرکدام از حلقه‌های این زنجیره (تشکیل، واردات و توزیع بالادستی) تدبیری اندیشیده شود تا نهایتاً منتج به برخورد قهری در انتهای زنجیره و با پلتفرم‌ها نشود. ضمن این که اکثر پلتفرم‌ها باتوجه‌به این که مدل کسب‌و‌کارشان مارکت‌پلیس است، عملاً اراعه‌کننده کالا نیستند و فراهم‌کننده‌ کالا را روی پلتفرم قرار می‌دهد؛ به این علت باید در بالادست زنجیره تدبیری اندیشید و جای فرد دیگر با کالای قاچاق برخورد کرد.

چهار

بستن درگاه پرداخت کسب‌و‌کارهای اینترنتی مساوی با پلمب‌کردن آن کسب‌و‌کار است. اگر ما همه ذی‌نفعان کسب‌و‌کاری را در نظر بگیریم، بستن درگاه پرداخت تبعات زیاد عمیق و ناامیدکننده‌ای در کلیت آن کسب‌وکار و ذی‌نفعان به جا خواهد گذاشت. هنگامی کسب‌و‌کاری پلمب می‌شود، اول از همه بر نیروی انسانی آن شرکت تأثیر می‌گذارد و در وهله دوم مخاطبان و ذی‌نفعان آن، ازجمله فراهم‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، تأثیر می‌پذیرند. درنهایت نیز مالکان و سهام‌داران صدمه جدی می‌بینند و عملاً انگیزه در همه ذی‌نفعان از بین می‌رود. این رویکرد تا حد بسیاری حتی بر منافع حاکمیت و دولت نیز تأثیر می‌گذارد؛ چون این کسب‌و‌کارها عوارض، مالیات و بیمه پرداخت می‌کنند، به این علت بستن کسب‌و‌کار حتی عایدی دولت به‌گفتن ذی‌سود را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این عمل این چنین روال تشکیل و خدمات‌رسانی را مختل می‌کند.

پنج

امکان پذیر مقصد این کار اجرای قانون اظهار شود. کسب‌وکارهای آنلاین نیز با اجرای قانون کاملاً موافق می باشند و از آن پیروی می‌کنند. سروسامان‌دادن به هر حوزه‌ای از اقتصاد الزامی است اما شیوه اجرای قانون نیز مهم است. اجرای قانون به‌جای بستن، مسدودکردن، فیلتر و پلمب‌کردن کسب‌وکارها می‌تواند از طریق تعامل و مطمعن به کسب‌وکارها و نگاه زمان‌محور به آن‌ها انجام شود. یکی از قسمت‌هایی که به‌طور جدی می‌تواند نوشته کالای قاچاق را در تعامل با حاکمیت حل کند، پلتفرم‌ها می باشند اما این راه‌حل نیازمند تسهیلگری و بازنگری در قوانین حاضر است.