مطابق گزارش بلومبرگ، بر پایه لایحه‌ای که در استرالیا نظر شده، نوجوانان زیر ۱۶ سال امکان پذیر از ساخت حساب کاربری در همه شبکه‌های اجتماعی بزرگ همانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و ردیت، حتی اگر اجازه والدین را داشته باشند، منع شوند. با انتشار کردن اخبار این لایحه پیشنهادی، مالکان این شبکه‌های اجتماعی مخالفت خود را ابراز کردند و باور دارند این ممنوعیت می‌تواند بر سلامت روان جوانان استرالیایی تأثیر منفی بگذارد.

دولت استرالیا تا این مدت جزئیات کارکرد «فناوری قبول سن» پیشنهادی را اشکار نکرده است. اگرچه «میشل رولند»، وزیر ارتباطات استرالیا، هفته قبل به همکاران خود در پارلمان حرف های است این فناوری شامل بارگذاری شناسنامه‌های شخصی نخواهد می بود.

مخالفت متا و ایکس با لایحه تازه استرالیا

متا و گوگل از قانون‌گذاران خواسته‌اند صبر کنند تا نتایج آزمایش فناوری قبول سن کاربران اشکار و انتشار شود. متا به پارلمان استرالیا حرف های است: «در غیاب این چنین نتایجی، نه صنعت نه مردم استرالیا نخواهند فهمید که ماهیت یا مقیاس قبول سن موردنیاز برای این لایحه چیست یا تأثیر این چنین تدابیری بر استرالیایی‌ها چطور خواهد می بود.»

در همین حال، شرکت X، متعلق به ایلان ماسک، این لایحه را «دلواپس‌کننده» توصیف و اضافه کرده است که نگرانی‌های جدی درمورد وجاهت قانونی این لایحه وجود دارد و این شرکت امکان پذیر کاری قانونی علیه این لایحه انجام دهد.

شرکت X در گزارشی حرف های است: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ممنوعیت منفعت گیری از شبکه‌های اجتماعی برای جوانان مؤثر خواهد می بود یا نه و تبدیل آن به قانون به‌شکل پیشنهادشده، زیاد مشکل‌ساز است.» این شرکت این چنین این لایحه را مبهم دانسته. شبکه اجتماعی متعلق به ایلان ماسک که قبلاً با نام توییتر شناخته می‌شد، پیش‌ازاین چندین بار به‌علت کوششهای دولت استرالیا برای محدودکردن شبکه‌های اجتماعی، علیه دولت شکایت کرده است.

این چنین «الا وودز جویس»، مدیر سیاست‌های عمومی گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (ANZ)، در شبکه اجتماعی TikTok، این لایحه را «شتاب‌زده» و «غیرقابل‌اجرا» توصیف و به ضعف‌های حفاظتی حریم خصوصی اشاره کرد. متا نیز حرف های این ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی «حقیقت عملیاتی‌کردن فناوری قبول سن» را نادیده گرفته است.