متن نهایی قانون «حمایتاز خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به «قانون عفاف و حجاب» درحالی نهایی شده که برخی ماموریت های تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اینترنت، فضای مجازی و هوش‌مصنوعی و چگونگی به‌کارگیری آنها برای برخورد با متخلفان است.

به گزارش دیجیاتو، متن این قانون بعد از رفت‌وبرگشت‌های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعاً ۵ فصل تنظیم شده است. فصل اول این قانون درمورد کلیات و تعاریف، فصل دوم درمورد ماموریت های عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم حوالی تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، فصل چهارم در عرصه ماموریت های عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز درمورد جرایم و تخلفات است.

مطابق این قانون دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت فرهنگ‌ و ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات‌ اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهوری و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظایفی را برعهده خواهند داشت. وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، راه‌وشهرسازی، ارتباطات، میراث‌فرهنگی و گردشگری و معاونت امور زنان رئیس‌جمهوری از دیگر دستگاه‌هایی می باشند که در این قانون برای آنها به‌طور مستقیم تکالیفی در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایتاز خانواده تعریف شده است.

به حرف های رئیس مجلس این قانون ۲۳ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون، زمان آزمایشی این قانون ۳ سال تعیین شده است.

در متن «قانون حجاب»، برخی ماموریت های تعیین‌شده برای این نهادها مرتبط با فضای مجازی و سامانه‌های هوشمند است که در این نوشته آنها را بازدید کرده‌ایم.

منفعت گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه

در فصل سوم، با گفتن «تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی»، ماده ۱۰ متن این قانون وزارت آموزش‌وپرورش را برای تحقق اهداف این قانون با مراعات مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مکلف به انجام تکلیفی کرده که به این شرح است؛ «آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در همه پایه‌های تحصیلی مبتنی‌بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به‌اختصاصی برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و برخط با منفعت‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه.»

در ماده ۱۳ همین فصل از قانون، نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است «دستورالعمل‌های ملزوم برای مراعات «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و دیگر مراکز تحت‌نظر معاونت را تهیه کند. این چنین این معاونت ماموریت دارد این دستورالعمل‌ها را درمورد تولیدات و محصولات آنها به‌منظور تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین کند.»

این چنین «درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و دیگر مراکز تحت‌نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کرده یا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره آنها مرتکب رفتارهای مذکور شوند، محرومیت‌‌ها و تنبیهات درمورد آنها اعمال شود که مطابق با ماده ۱۱ قانون حمایتاز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب پنجم آبان‌‌ماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.»

در ادامه ماموریت های این معاونت آمده است: «حمایتاز مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان درمورد «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تشکیل می‌کنند.»

تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات

در ماده ۲۳ همین فصل از قانون به ماموریت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است که «شدت‌بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر پایه قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت‌نظارت آن شورا» ازجمله آنهاست.

«گسترش فضای ایمن و سالم و سودمند خانواده‌محور برای خانواده‌ها و اختصاصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با مراعات فرهنگ عفاف و حجاب» از دیگر مواردی است که بر دوش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گذاشته شده است.

تکلیف دیگر «حمایتاز کسب‌وکارها، تشکیل بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی» است.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون در قالب ماده ۲۴ مکلف به انجام این ماموریت های است: «تشکیل نهاد سفر و گردشگری خانواده‌محور با منفعت‌گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به‌منظور عمومی‌سازی گردشگری و منفعت گیری از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه‌های گوناگون به‌طوری که سالانه حداقل ۴۰ درصد اماکن، در اختیار زوجین در ۲ سال اول ازدواج، خانواده‌های دارای ۳ فرزند و زیاد تر و اشخاص و خانواده‌های معارفه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.»

«نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق ساماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معارفه آنها به مرجع قضایی» از دیگر تکالیف این وزارتخانه است.

شناسایی افراد مروج برهنگی در فضای مجازی

ماده ۲۵ قانون نیز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌ رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در سرزمین، به انجام این مورد مکلف کرده است؛ «شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، عمل به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی می‌کنند یا صوت، فیلم با عکس مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌کنند؛ جهت معارفه به مرجع صالح قضایی.»

ماده ۲۹ مرتبط با تکلیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. فراجا به «تشکیل و تحکیم سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با منفعت گیری از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و هوش‌مصنوعی» مکلف شده است. از دیگر ماموریت های این نهاد «آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورداطمینان و منفعت گیری از مأموران در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی» است. «رصد هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معارفه به قوه قضاییه» نیز برعهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی است.

قوه قضاییه هم در قالب ماده ۳۰ این قانون موظف به «انجام عمل های رسانه‌ای برای خبر‌رسانی اعمال مجازت‌های قانونی درمورد مرتکبان هریک از جرایم نوشته این قانون با مقصد افزایش بازدارندگی» شده است.

در ماده ۳۱ نیز درمورد تکالیف سازمان بسیج مستضعفین نوشته شده: «علاوه‌بر ماموریت های و اختیارات در قانون حمایتقضایی از بسیج مصوب اول دی‌ماده ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین، این سازمان مکلف به سامان‌دهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیت‌های تبیینی و ترویجی است.»

آموزش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در فضای مجازی

در قالب ماده ۳۲ ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه‌بر ماموریت های و اختیارات قانون حمایتاز آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ و دیگر قوانین، مکلف به «فرهنگ‌سازی درمورد نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوانین و مقررات است؛ در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای اراعه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران» است.

مجازات ترویج بدپوششی در فضای مجازی

در فصل پنجم با گفتن «جرایم و تخلفات» در ماده ۳۸ آمده است: «هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه ۴ و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت خروج از سرزمین تا ۲ سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و دیگر مجازات‌هاى مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه ۵ نیز محکوم می‌شود.»

این ماده در تبصره‌ای «پخش محتوای صوت و عکس فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را از مصادیق جرم نوشته این ماده دانسته است.»

خواست کار به مروجان بی‌عفتی ممنوع!

در ماده ۳۹ از همین فصل آمده است: «خواست کار یا خواست تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از سرزمین در فضای مجازى یا رسانه‌اى فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است و درصورتی که کار یا تبلیغات نوشته خواست مذکور انجام شده باشد، خواست‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دوبرابر هزینه تبلیغات شبیه در صداوسیما، هرکدام زیاد تر باشد، محکوم مى‌شود و درصورت تکرار، مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»

ماده ۴۰ نیز حاوی این نوشته است که: «صاحبان حِرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی درصورتی‌که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول، به حداکثر جزای نقدی درجه ۳ یا پرداخت ۲ ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام زیاد تر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از سرزمین تا ۲ سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از ۶ ماه تا ۲ سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه ۲ یا پرداخت ۴ ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام زیاد تر باشد و ممنوعیت خروج از سرزمین از ۶ تا ۲ سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از ۶ ماه تا ۲ سال و در مرتبه سوم علاوه‌بر مجازات‌های مرتبه دوم، به حبس درجه ۵ نیز محکوم خواهد شد.»

در تبصره‌ای توضیح داده شده: «در جرائم نوشته این ماده و ماده (۴۱) این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نسبت به مهروموم (پلمب) محل کسب، حرفه یا شغل، عمل می‌کند و ظرف ۲۴ ساعت، پرونده را به مرجع قضایى ارسال می‌کند، مرجع قضایى ظرف زمان ۲۴ ساعت درخصوص ادامه مهروموم (پلمب) محل کسب، حرفه یا شغل اتخاذ تصمیم می‌کند.»

مسئولیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

در ماده ۵۴ نیز آمده است: «وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم نوشته مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸، جریمه می‌شود. این چنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات‌های مقرر درمورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده درمورد تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتى نیز جارى مى‌شود. ثبت اولین تخلف، جهت عدم ثبت تخلفات بعدى از لحاظ وقتی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود. وسایل نقلیه عمومی بزرگ ازجمله اتوبوس، مینی‌بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.»

در تبصره ۲ ماده ۵۴، مسئولیت تاکسی‌های اینترنتی گفتن و اظهار شده که این پلتفرم‌ها موظف به راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی تخلفات مرتبط با حجاب می باشند. بر پایه این تبصره، «سکوهای تاکسی اینترنتی موظف‌اند ظرف ۲ ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده ماشین درمورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. درصورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید، از پرداخت جریمه معاف مى‌شود. این چنین این سکوها موظف‌اند ربط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامى ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. درصورت عدم‌انجام تکالیف نوشته این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳ ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم خواهد شد.»