به گزارش خبرنگار اقتصادی ، در سال‌های تازه، تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شدت تحت تأثیر تغییرات سیاست‌های ارزی قرار گرفته است.

به طور خلاصه تا سال ۱۴۰۰ قسمت عمده واردات دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شد، اما به علت سختی بر منبع های ارزی سرزمین و ناکارآمدی تخصیص یارانه، سیاست حذف تدریجی آن اغاز شد.

از سال ۱۴۰۱،  نرخ ارز 28,۵۰۰ تومانی به گفتن ارز ترجیحی تازه برای حوزه دارو مورد منفعت گیری قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ تقریباً  تکه مهمی از تخصیص ارز به این نرخ صورت گرفت.

تا آبان ماه  سال ۱۴۰۳، روال تخصیص ارز برای این حوزه به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۷: در این سال، عمده تخصیص ارز برای واردات داروهای اساسی و مواد اولیه دارویی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده که مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار از این طریق فراهم شده است. این تخصیص به‌طور کامل برای کالاهای اساسی و داروهای الزامی تخصیص یافته است.

سال ۱۳۹۸: تخصیص ارز هم چنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ادامه یافت، اما به علت فشارهای اقتصادی و افت منبع های ارزی مقدار تخصیص مقداری افت یافت و به ۳.۲ میلیارد دلار رسید.

سال ۱۳۹۹: در این سال، ارز ۴۲۰۰ تومانی به مقدار ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت که تحت تأثیر افزایش تقاضا و محدودیت منبع های ارزی می بود.

سال ۱۴۰۰: سیاست‌های دولت بر افت تدریجی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری داشت. در این سال ۱.۵ میلیارد دلار با این نرخ تخصیص یافت که باز هم نسبت به سال‌های پیش افت چشمگیری داشت.

سال ۱۴۰۱: در این سال، تغییرات قابل توجهی در تخصیص ارز مشاهده شد. علاوه بر ۴۲۰۰ تومانی، قسمت عمده‌ای از ارز تخصیص یافته با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات دارو در نظر گرفته شد. در کل، ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای این حوزه تخصیص یافته که عمده آن با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی بوده است.

سال ۱۴۰۲: در این سال، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور محدود تنها برای برخی اقلام خاص همانند شیر خشک و مواد اولیه دارویی ادامه یافت و مبلغ ۰.۸ میلیارد دلار به این قسمت تخصیص یافت. زیاد تر تخصیص‌ها برای داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام شد که به مقدار ۳.۵ میلیارد دلار رسید.

سال ۱۴۰۳: از ابتدای سال تا آبان ماه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مقدار ۰.۳ میلیارد دلار بوده است که عمدتاً برای واردات شیر خشک و برخی مواد اولیه دارویی تخصیص یافته است. این تخصیص نسبت به سال‌های قبل افت چشمگیری داشته است. در همین زمان، زیاد تر تخصیص‌ها برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی به مقدار ۲ میلیارد دلار انجام شده است.

در نتیجه، روال تخصیص ارز در سال‌های تازه از ارز ۴۲۰۰ تومانی به سمت منفعت گیری زیاد تر از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی حرکت کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده کوششهای دولت برای مدیریت بهتر منبع های ارزی و حمایتاز تشکیل داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

جدول فوق شامل آخرین آمار تا آبان ماه ۱۴۰۳ است و اطلاعات دقیق از منبع های گوناگون جمع‌آوری شده است.

حالت تخصیص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۳

تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۳ به شدت محدود شده است و تنها برای برخی کالاهای خاص همانند شیر خشک و مواد اولیه دارویی تخصیص می‌یابد​.

مطابق اظهار  وزارت بهداشت تا ابان ماه ۳۰۰ میلیون دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۳ تخصیص یافته است​.

معاون گسترش و مدیریت منبع های سازمان غذا و دارو  خبرداد: تا بحال نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار برای امسال تعلق داده اند. اما به هر حال ۱۲۵ همت حداقل عددی است که برای این رشته نیاز است و امیدواریم این عدد اصلاح شود و محقق شود.

این چنین زیاد تر تخصیص‌ها در سال ۱۴۰۳ برای واردات داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام شده است. این تخصیص از منبع های ارزی محدود و با مقصد  “آنچه که مدیریت بهتر منبع های و حمایتاز تشکیل داخلی نامیده شده،” بوده است​.

جهت گیری بودجه ۱۴۰۴ درخصوص دارو و تجیهزات پزشکی چیست؟

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی ۳۸,۵۰۰ تومان تعیین شده است. هر چند در بودجه ۱۴۰۴ تصریحی درمورد ارز دارو نشده است، ولی این تحول در نرخ ارز ترجیحی نسبت به نرخ‌های قبلی، به‌اختصاصی در رابطه دارو و ملزومات پزشکی، تبعات قابل توجهی خواهد داشت.

بر پایه این تغییرات،دولت تصمیم دارد تا قیمت کالاهای اساسی به گمان زیاد دارو را با افزایش تدریجی نرخ ارز هماهنگ کند. این تصمیم بر پایه پیش‌بینی تورم و تغییرات ارزی در سال آینده اتخاذ شده است.این چنین، سیاست‌های تازه در این قسمت به گمان زیادً به افزایش قیمت دارو و دیگر کالاهای اساسی منجر خواهد شد، که باید تبعات آن در طویل مدت مورد برسی قرار گیرد​.

در نتیجه تا الان که تا این مدت بودجه در صحن مجلس بازدید و تصویب نشده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که قبلاً برای دارو و کالاهای اساسی مورد منفعت گیری قرار می‌گرفت، در بودجه ۱۴۰۴ حذف شده و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به گفتن مبنای تازه برای واردات این کالاها تعیین شده است.

 عمل های بی پروا درحوزه تخصیص ارز دارو و گمان تشکیل تنش سلامت در ۱۴۰۴

به گزارش تسنیم، طی چند روز قبل اخباری انتشار شده که نشان میدهد دولت تصمیم به تحول در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو گرفته است. مطابق اظهارات مقامات دولتی، تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی به‌زودی حذف خواهد شد. حتی پچ پچ‌ی سناریوهایی در رابطه با تامین بخشی از ارز دارو یا تجهیزات در سامانه نیما و با نرخ تقریبی ۵۰ هزار تومان نقل شده است.

وزیر بهداشت در رابطه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو چه او گفت؟

ظفرقندی وزیر بهداشت به تازگی اظهار کرده است، با دقت به تغییرات برنامه‌ریزی‌شده در بودجه، ارز ترجیحی دارو قرار است حذف شود. با این حال، دولت به‌منظور جلوگیری از افزایش سختی بر هزینه‌های مردم، در بودجه معادل ریالی تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز نیمایی را پیش‌بینی کرده است.

انتقاد از فرایند غیر موثر و غیر اجرایی تخصیص ارز دارو در سال ۱۴۰۲

به حرف های وزیر بهداشت، «این عمل به این معناست که دولت متعهد به فراهم مابه‌التفاوت ریالی و پرداخت آن به بیمه‌ها خواهد می بود تا بار مالی این تحول بر دوش مردم سنگین نشود. با این حال، در سال قبل این فرآیند به‌صورت کامل و موثر اجرایی نشد، اما امید می‌رود که در سال جاری سازمان برنامه و بودجه این مابه‌التفاوت را فراهم و به بیمه‌ها پرداخت کند. اجرای صحیح این سیاست از یک سو علتکاهش سختی بر مردم و از نظر دیگر از افتاحتمالی دارو در شرایط ارزی حاضر جلوگیری خواهد کرد.»

به گزارش تسنیم، این تصمیم به‌اختصاصی در شرایطی که هزینه‌های دارویی و بهداشتی در حال افزایش است، نگرانی‌هایی را در بین مردم و کارشناسان به‌وجود آورده است. حذف ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی می‌تواند تبدیل افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی شود که در نهایت سختی بیشتری به خانوارهای نیازمند و سیستم بهداشتی سرزمین داخل می‌آورد. بر پایه برخی گزارش‌ها، این تحول می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری همانند افتدارو و افزایش قاچاق معکوس (صادرات داروهای ارزان به خارج) به همراه داشته باشد.

این عمل های در حالی صورت می‌گیرد که سرزمین هم چنان با محدودیت‌های ارزی و افتنقدینگی روبرو است و افت ارز ترجیحی می‌تواند به مشکلاتهای تازه در فراهم دارو و خدمات بهداشتی منجر شود. این تصمیم به‌اختصاصی در اوقات بحران سلامت، همانند پاندمی‌ها، می‌تواند اثرات منفی جدی بر کارکرد سیستم سلامت سرزمین بگذارد​.

سیاست ناکام پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دارو

سیاست پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دارو یک مقطع محدود در یکی دو سال قبل نقل بوده است. مقصد مهم این سیاست، جبران تفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردکنندگان دارو می بود تا از افزایش قیمت داروهای الزامی جلوگیری شود.

هرچند اطلاعات دراین خصوص محدود است اما به نظر میرسد این سیاست در مقطع وقتی خاصی به اجرا درآمد و به واردکنندگان داروهایی همانند داروهای اساسی و مواد اولیه دارویی، مبالغی به‌گفتن مابه‌التفاوت پرداخت می‌شد. این درحالی است که مطابق جدول بالا، سپس از جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مدتی سپس در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی ((به قسمت کوچکی از حوزه دارو)) به طور مستقیم پرداخت شده است.

به‌طور خاص، دولت عمل به پرداخت یارانه‌های ارزی و مابه‌التفاوت‌ها کرد تا هزینه‌های واردات دارو برای مردم و سیستم بهداشتی سرزمین افت یابد. در آن زمان، مقصد جلوگیری از فشارهای اقتصادی و تورم بر بازار دارو و ضمانت دسترسی به داروهای حیاتی برای گروه‌های صدمه‌پذیر می بود.

حذف ارز ترجیحی و تبعات آن در سال ۱۴۰۴

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو  و تجیهزات پزشکی گرفته شده است. این سیاست به‌اختصاصی در حوزه دارو امکان پذیر تبدیل افزایش قیمت داروها شود، چرا که واردکنندگان ناچار به خرید ارز با نرخ‌های بازار خواهند می بود. این تغییرات می‌تواند سختی بسیاری بر مصرف‌کنندگان، به‌اختصاصی در قسمت داروهای حیاتی، داخل کند.

براورد افزایش ۳۰ هزار میلیاردی در صورت جهش ۳۵ درصدی ارز تامین دارو

اکنون نیز، به نظر می‌رسد که برای جبران برخی از اثرات حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت‌های تازه به بیمه‌ها پرداخت شود، نه به واردکنندگان. این تصمیم امکان پذیر با مقصد افت سختی بر بیمه‌ها و فراهم هزینه‌های دارویی انجام شود.

ملزوم به ذکر است، با فکر تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجیهزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ و در صورت افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز واردات این حوزه، نیاز به یک ما به التفاوت ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای پوشش اولیه و جلوگیری از تحمیل شوک به حوزه سلامت و دارو است.

این در حالی است که این بار مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم دیده نشده و معنی آن گمان تحمیل هزینه ها بر مردم است.

انتهای مطلب/