ماده ۱۲۰ قانون کار صراحتا اظهار کرده است که اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار اشکار بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های وابسته، پروانه کار دریافت کرده باشند.

برابر ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار ممنوع است و کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار ذکر شده است، بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.

به باور کارشناسان، وجود اتباع خارجی غیرمجاز در سرزمین صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به جستوجو داشته باشد؛ بر همین مبنا وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در برتری قرار داده و با رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به اتباعی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل سرزمین قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.

مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به طور غیرمجاز از نیروی کار خارجی منفعت گیری کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار عمل کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

بر پایه مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال (۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان)، کارفرمایان منفعت گیری کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این مقدار ۲ برابر خواهد شد.

کارشناسان با هشدار نسبت به ورود غیر قانونی اتباع بیگانه به سرزمین به جهت اشغال زمان‌های شغلی، گسترش بیکاری و پیامدهای سوء اجتماعی بر الزام برخورد جدی تر با اتباع غیرمجاز پافشاری دارند.

اکنون با دقت به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و جوانان آماده کار ملزوم است در او گفت و گو جذب و به‌کارگیری نیرو، برتری زمان‌های شغلی با نیروهای بومی داخلی باشد و با لیاقت است کارفرمایان نیروی کار ایرانی را  به اتباع غیرمجازی که وجود آنها در سرزمین غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، ترجیح دهند.

با دقت به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار با لیاقت است کارفرمایان، نیروی کار ایرانی را به اتباع غیرمجازی که وجود آنها در سرزمین غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، ترجیح دهند.پیشتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با یادآوری مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند، اصرار کرده می بود که شهرداری‌ها تحت هیچ گفتن حق به کارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین روبه رو خواهند شد.

به حرف های وی تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به علت نبودن نظارت در سطح استان تشکیل کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای ملزوم را دریافت کنند.

گفتنیست، به جهت ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اظهار شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اظهار نکنند، برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.