کمیسیون عمران مجلس لایحه اصلاح قانون گسترش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را اصلاح و مواردی را الحاق کرد که مطابق آن وزارت سرزمین متولی صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

به گزارش دیجیاتو به نقل از پیوست، بر پایه این تغییرات، برای نظارت بر فعالیت سکوهای اینترنتی باید کمیسیونی متشکل از معاونت علمی و چهار نهاد دیگر راه اندازی شود.

این تصمیم مجلس درحالی است که سه روز پیش، رئیس شورای شهر تهران اظهار کرده می بود که ما هم چنان نمی‌دانیم تاکسی‌های اینترنتی از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند؛ وزارت سرزمین اظهار کرده مجوزی نداده و شهرداری نیز این مسئولیت را نپذیرفته است.

اکنون مطابق این اظهار، بر پایه ماده ۶ مصوب کمیسیون عمران مجلس، ماده (۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: 

«مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در درون شهرها (محدوده شهرها و حریم آن) بر مسئولیت وزارت سرزمین (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سرزمین) و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

دولت مکلف است در زمان ۶ ماه از ملزوم‌الاجرا شدن این قانون، با مراعات بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به تدوین آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های اراعه دهنده خدمات آماد (لجستیک) غیرنظامی عمل نماید و تسهیلات حمایتی از اندوخته‌گذاری در اراعه این خدمات را تعیین کند.»

وزارت سرزمین آیین‌نامه را به تصویب هیات وزیران رساند

اعضای کمیسیون عمران، به لایحه ۱۳ ماده‌ای دولت، ماده ۱۷ را اضافه‌ کرده‌‌اند که مطابق این ماده، وزارت سرزمین باید آیین ‌نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت سکوها تنظیم کند.

بر پایه ماده ۱۷ یک ماده به شرح ذیل به قانون الحاق می‌شود:

نظام مجوزدهی و نظارت بر فعالیت «سکوهای برخط اراعه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- مسئولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه بر مسئولیت وزارت سرزمین و در محدوده خارج از شهرها بر مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) است. مجوز صادره، یک مجوز واحد کشوری خواهد می بود.

وزارت سرزمین مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظارت بر فعالیت سکوهای برخط اراعه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری را ظرف حداکثر ۶ ماه بعد از ملزوم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل به تصویب هیئت وزیران برسانند:

۱- اراعه ضوابط مربوط به مسئولیت سکوها در روبه رو احراز صلاحیت فردی و حرفه‌ای رانندگان و راکبان، صلاحیت‌های فنی و انتظامی ناوگان و صدور کارت شناسایی شاغلین این حوزه تحت نظارت پلیس.

تبصره- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند امکان اراعه استعلام برخط احراز صلاحیت‌های مذکور را برای سکوها فراهم نمایند و به محض تحول در حالت استعلام اسبق راننده، راکب یا ناوگان، صلاحیت استعلام شوندگان را به سکوها اظهار نمایند.

۲- در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی به سکوها در پرداخت عوارض ازدحام ترافیک نوشته این ماده به تناسب اراعه خدمات سفر اشتراکی، حمل‌ونقل فعال و پاک (نظیر دوچرخه، اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس)، اراعه خدمات مروج «جابجایی به گفتن خدمت» (Mobility-as-a-Service)، پایش حرکت رانندگان خودروها و راکبان موتورسیکلت، تجمیع سفرهای حمل بار، بکارگیری ناوگان با معاینه فنی برتر و رانندگان بدون نمره منفی و منفعت گیری از ناوگان برقی، گازسوز و دارای پلاک بومی.

ب- شهرداری‌ها با مراعات ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به دریافت عوارض ازدحام ترافیک از کلیه منفعت گیری‌‎کنندگان از سکوها در محدوده شهرها و حومه می باشند. نرخ دریافت عوارض در هر شهر مطابق ضوابط آیین‌نامه نوشته بند «الف» این ماده است. شهرداری‌ها مکلفند عوارض دریافتی را فقطً برای گسترش و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی همان شهر صرف کرده و وفق بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، از دریافت عوارض مضاعف یا بهای خدمات از سکوها و منفعت گیری کنندگان از سکوها خودداری کنند.

ج- به منظور نگه داری جذابیت اقتصادی منفعت گیری از حمل‌­ونقل عمومی مسافری برون­‌شهری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) مکلف به دریافت عوارض تردد بر فعالیت سکوهای برخط خدمات حمل‌­ونقل مسافر برون‌­شهری بر پایه ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه این ماده و هزینه‌کرد آن برای ترقی ایمنی راه‌ها است.

د- به منظور نظارت موثر بر فعالیت سکوها، وزارت سرزمین مکلف است ظرف زمان چهار ماه از ابلاغ این قانون با مراعات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، نسبت به راه‌اندازی سامانه مشترک اطلاعات سفر به منظور ثبت و تبادل برخط اطلاعات سفر بین سکوها، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و وزارت راه و شهرسازی عمل نماید. عوارض دریافتی نوشته بند «ب» و «ج» این ماده و نظارت بر فعالیت سکوها باید مبتنی بر داده‌های این سامانه باشد و امکان تشکیل سکوهای یکپارچه اراعه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی بر پایه مفهوم جابجایی به گفتن خدمت فراهم شود.

هـ- تخلفات سکوهای نوشته این ماده در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت سرزمین، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابق با ضوابط نحوه شناسایی (با اصرار بر رویه کنترل اتفاقی) و برخورد با متخلفین مندرج در آیین‌نامه نوشته بند «الف» این ماده بازدید می‌شود.

این دو ماده ۶ و ماده ۱۷ به تصویب کمیسیون عمران رسیده اما تا این مدت در صحن علنی مجلس قرائت نشده است و اشکار نیست چه وقتی به صحن راه اشکار می‌کند.