کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بالاخره رای نهایی پرونده علیرضا بیرانوند را به این شرح خبرداد:

درخصوص استیناف علیرضا بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، نسبت به رأی کمیته حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به جهت آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به پرداخت مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی به ‌نحو تضامنی در حق تجدیدنظرخوانده و چهار ماه محرومیت بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی و تعلیق محرومیت مذکور به زمان یک سال به علت فسخ غیرموجه قرارداد از سوی بازیکن در دوره حفاظت‌شده، صادر گردیده است، پیش از هر چیز ذکر این مسئله الزامی است که ورزش و در رأس آن ورزش فوتبال، دارای ماهیت و طبیعت خاص خود بوده که آن را در دیگر عرصه‌های اجتماع بشری نمی‌توان یافت و به همین جهت نیز مقتضی قواعد و مقررات اختصاصی خود است لذا عرصه ورزش، فقطً محل اعمال قواعد عمومی دانش حقوق در یک حوزه خاص نیست، بلکه محل آمیزش قواعد بنیادین حقوقی با قواعد خاص دنیای ورزش و در نهایت، آفرینش قواعد اختصاصی حقوق ورزشی است و با این توضیح، پرونده حاضر تنها میدانی برای پیاده‌سازی قواعد صرف حقوقی نبوده بلکه بستری برای اعمال قواعد اصیل «حقوق ورزشی» است و در دست‌یابی به نتیجه‌گیری صحیح، از یک‌سوی تلاش می‌گردد اصول و قواعد بنیادین حقوقی، راهنمای عمل باشد و از نظر دیگر، مقتضیات خاص دنیای ورزش برپایه مقررات ورزشی ملزوم‌الاجرا، درنظر گرفته و فراهم شود. در این‌باره و حسب اوراق و محتویات پرونده، احتیاط می‌گردد که بازیکن آقای علیرضا صفر بیرانوند به جهت انعقاد قراردادی مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به زمان دو فصل ورزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس مدام، و درتاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ الحاقیه‌ای یان طرفین به امضا رسیده و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، بازیکن مستند به بند ۳ الحاقیه یادشده که مقرر می‌دارد: «در صورتی که در آخر فصل، باشگاه کلیه مطالبات بازیکن را پرداخت ننماید، بازیکن می‌تواند سپس از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعم از بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی، قرارداد خود را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کند. » و به علت عدم پرداخت کلیه مطالبات خویش در مهلت مقرر، عمل به فسخ قرارداد منعقده بین طرفین و ثبت فسخ مذکور در سازمان لیگ نموده است. در این خصوص، باشگاه پرسپولیس مدعی است، از یک سوی، کلیه مطالبات بازیکن بابت قرارداد مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، پرداخت شده و عبارت کلیه مطالبات مندرج در بند ۳ الحاقیه مذکور، تنها ناظر بر مطالبات ناشی از قرارداد یادشده بوده و مطالبات ناشی از قرارداد اسبق منعقده بین طرفین را دربرنمی‌گیرد چراکه الحاقیه حاوی بند فسخ مذکور، همان‌گونه که از گفتن آن پیداست، ملحق به قرارداد تازه است و نتیجتاً معلق‌ٌ علیهِ شرط مذکور که اختیار فسخ قرارداد را به بازیکن می‌دهد، تحقق نیافته است و از نظر دیگر، آخرین بازی فصل مسابقات سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که دیدار پایانی مسابقات جام حذفی بوده است، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳برگزار گردیده و مطابق بند مذکور بر فکر وجود حق فسخ، بازیکن سپس از پانزده روز از « آخرین بازی فصل »، امکان اِعمال آن را داشته است، در حالی که نامبرده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و یک روز از پیش از تاریخ یادشده، عمل به فسخ قرارداد نموده و با توضیحات مذکور، باشگاه، فسخ قرارداد توسط بازیکن را غیرموجه می‌داند.

در روبه رو، بازیکن گفتن می‌دارد که برخلاف ادعای باشگاه، کلیه مطالبات ایشان، پرداخت نشده و مجموعاً مقدار پانزده میلیارد ریال از مطالبات ناشی از هر دو قرارداد، (منظور قرارداد فصل های ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲) ایفاء نگردیده است و عبارت کلیه مطالبات، نظر به آن که یک لفظ عام مجموعی است و با عنایت به تصمیم مشترک طرفین، ناظر بر مطالبات ناشی از هر دو قرارداد منعقده بین طرفین است؛ چرا که اساساً امکان تعیین‌تکلیف درخصوص مطالبات قرارداد اسبق نیز تنها به جهت تنظیم یک الحاقیه و توافق‌نامه ممکن بوده است و از نظر دیگر، باشگاه جهت نفی حق فسخ، پرداختی‌های ناظر بر قرارداد فصل قبل ( ۱۴۰۲ -۱۴۰۱) مطالبات مربوط به سال قبل (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) در تاریخ‌های ۱۸ تیر ۱۴۰۲ و ۱۱ آبان ۱۴۰۲ پرداخت شده است و نیز پرداختی‌ها بابت پاداش بعد از پیروزی در مسابقات را به‌گفتن پرداخت دستمزد و مزایای فصل سال۱۴۰۳-۱۴۰۲ محسوب داشته تا بدین جهت و با اراعه تفسیر مذکور، فسخ قرارداد را غیرموجه نمایان سازد. بازیکن در خصوص بازه وقتی اِعمال حق فسخ نیز گفتن داشته است که منظور از عبارات «آخر فصل» و «آخرین بازی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲» ، آخرین بازی رسمی است که باشگاهِ تحت ‌قرارداد یعنی باشگاه پرسپولیس در آن وجود یافته و با این توضیح فسخ قرارداد موجه است. کمیته محترم حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص بر دو مبنا، فسخ قرارداد را توسط بازیکن غیرموجه دانسته است، الف؛ مطابق نظر کارشناس برگزیده، کلیه مطالبات ناشی از قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲، پرداخت شده است و مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی اختیار تعیین این کار که پرداخت از بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ لذا قول باشگاه مبنی بر این که تأدیه مبالغ، بابت دستمزد و مزایای فصل سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است، ملاک تصمیم‌گیری است و نظر به آن که مطابق بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت ‌عناوینی همانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا اراعه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و گفتن که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به گفتن وجوه قراردادی است» کمیته حالت بازیکنان، ادعای بازیکن را در خصوص آن که بخشی از پرداختی‌های صورت‌گرفته از سوی باشگاه، بابت پاداشِ بعد از پیروزی‌های مسابقات است که باشگاه آن‌ها را به‌گفتن بخشی از مطالبات فصل سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ محسوب داشته است و با این توضیح کلیه مطالبات ناشی از آخرین قرارداد نیز تأدیه نشده، موردپذیرش قرار نداده و از نظر دیگر، استدلال نموده است که بازیکن نمی‌تواند مطالبات مورد ادعای خود راجع به فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را به الحاقیه مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ تسری و بر این مبنا، برای خود حق فسخ قائل شود؛ چون به تصریح گفتن مندرج در صدر توافق طرفین، این  الحاقیه ناظر بر قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ است و بازیکن چنان‌چه مطالباتی درخصوص فصل مذکور دارد، می‌باید درچارچوب قرارداد همان فصل، عمل به مطرح دعوای مطالبه وجه نماید و نتیجتاً کمیته محترم حالت بازیکنان، معلق‌ٌ علیه شرط فسخ مذکور در الحاقیه را محقق ندانسته است. ب؛ این که، کمیته محترم مذکور، گزاره « آخر فصل » مندرج در الحاقیه را ناظر بر آخر مسابقات در تاریخ۳۱ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ (مسابقه نهایی جام حذفی) دانسته است؛ چرا که بند ۱۶ قسمت تعاریف مقررات نقل ‌و انتقالات بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶ فصل مسابقات را این چنین تعریف کرده: « دوره‌ای که با برگزاری اولین مسابقه رسمی وابسته، اغاز و با آخرین مسابقه رسمی وابسته، خاتمه می‌یابد.» و مقرر داشته که: « اغاز و خاتمه فصل را سازمان لیگ فوتبال، تعیین و اظهار می‌نماید. در صورتی که اغاز و آخر لیگ، با جام حذفی منطبق نباشد، اولین مسابقه رسمی هر یک از دو رقابت فوق که سریعتر اغاز شود، اغاز فصل و آخرین مسابقه رسمی هریک از دو رقابت مذکور که دیرتر خاتمه یابد، آخر فصل برداشت می‌شود. » و با این توضیح، باشگاه را برای پرداخت مطالبات بازیکن بابت دستمزد و مزایای ناشی از قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲  تا تاریخ مذکور دارای مهلت برداشت کرده که حسب اوراق و محتویات پرونده و نظر کارشناس برگزیده، مطالبات مذکور، تا تاریخ مورد اشاره، تأدیه شده است، در حالی که بازیکن، در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و یک روز پیش از آخر مهلت باشگاه برای پرداخت مطالبات و در خارج از زمان مورد توافق، عمل به فسخ قرارداد نموده که جهت غیرموجه ‌بودن فسخ صورت‌گرفته است. حوالی موجه یا غیرموجه بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی بازیکن، کمیته استیناف مورد نظر دارد:

نخست؛ بازیکن بر مبنا و با ادعای عدم پرداخت مطالبات خود و مستند به یک شرط قراردادی مندرج در الحاقیه تنظیم ‌شده بین طرفین، عمل به فسخ قرارداد خویش نموده است. مطابق ماده ۲۹ مقررات نقل ‌و انتقالات و حالت بازیکنان فدارسیون فوتبال، در وهله نخست، مقررات فدراسیون فوتبال و نیز فیفا بر رابطه قراردادی طرفین حاکم خواهد می بود. فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با دقت به اختلافاتی که در خصوص شرایط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکنان توسط باشگاه‌ها  وجود داشت، در نهایت با افزودن یک ماده به ماده ۱۴ مقررات حالت و نقل ‌و انتقال بازیکنان تحت‌گفتن « ماده ۱۴ مکرر» به اختلافات در این خصوص آخر داد و به طور امری شرایط و تشریفات فسخ قرارداد از سوی بازیکنان را به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا، تعیین و در تکه انتهایی ماده مذکور، به‌صراحت مقرر کرد که تنها شروط قراردادی (شروط قراردادی درخصوص فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا ) که « در زمان ملزوم‌الاجراشدن مقرره مذکور» و از پیش وجود داشته است « می‌تواند درنظر گرفته شود »؛ به‌دیگرسخن، فیفا احکام مذکور در ماده ۱۴ مکرر مقررات حالت و نقل‌ و انتقال بازیکنان را آمرانه برداشت و مقرر کرد که شروط قراردادیِ جانشین (Alternative Provisions in Contracts ) که بعد از ملزوم‌الاجراشدن ماده ۱۴ مکرر مذکور، در قراردادها قید می‌شود تا جایی که ناموافق حکم مندرج در ماده یادشده است، درنظرگرفته نخواهد شد؛ به این علت فسخ قراردادها از سوی بازیکنان تنها با مراعات شرایط و تشریفات مذکور در ماده ۱۴ مکرر مقررات حالت و نقل ‌و انتقال بازیکنان فیفا و در ما نحن فیه نسخه مارس ۲۰۲۳ (نسخه حاکم بر روابط قراردادی طرفین پرونده حاضر باتوجه به زمان انعقاد قرارداد بین ایشان) موجه برداشت می‌گردد. در این خصوص ماده مذکور که احکام آن با ادبیاتی تقریباً شبیه در بند ۱۶ دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان مصوب هیئت‌ رئیسه محترم فدراسیون فوتبال نیز تکرار شده است، شرایط فسخ قرارداد توسط بازیکنان به علت عدم پرداخت دستمزد را صراحتاً اشکار و آن را منوط به عدم پرداخت دستمزد بازیکن به زمان دو ماه و مشروط به دادن اخطار کتبی به باشگاه مبنی بر تخلف وی از پرداخت دستمزد و اعطای مهلت پانزده‌روزه برای ایفای تعهدات قراردادی نموده است که در ما نحن فیه، حسب اوراق و محتویات پرونده، بازیکن بدون اخطار کتبی به باشگاه و دادن مهلت پانزده‌ روزه به وی برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، مبادرت به فسخ نموده است و فسخ صورت‌گرفته بدین جهت موجه دانسته نمی‌شود. دوم؛ حتی بر فکر پذیرفتن آزادی اراده طرفین برای تعیین شرایط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکن، در دنیای فوتبال، اعتبار هر شرط فسخی که منبعث از اراده طرفین در قرارداد است، منوط به اِعمال و اِعلام آن در یک بازه وقتی اشکار (Period of Notice) است؛ به دیگرسخن، زمان اِعمال اختیار حاصل از شرط طرفین مبنی بر فسخ قرارداد، نمی‌تواند نامحدود و حاوی این اختیار برای بازیکن یا باشگاه باشد که به استناد شرط مذکور، در هر بازه وقتی از دوره اعتبار قرارداد، مبادرت به فسخ آن نماید، بلکه زمان یا بازه وقتی اعمال حق فسخ، بایستی به جهت شرط حاوی اختیار مذکور، دقیقاً تعیین گردد؛ چرا که در غیر این صورت، شرط یادشده، یک شرط احتمالی (Potestative Condition) برداشت شده و نتیجه آن این است که عملاً این کار به همه و کمال، به اراده بازیکن یا باشگاه واگذار می‌گردد که آیا رابطه قراردادی طرفین ادامه می‌یابد یا خیر. در ما نحن فیه نیز حسب شرط فسخ مندرج در بند ۳ الحاقیه تنظیم‌شده بین طرفین، احتیاط می‌گردد، مدتی برای اِعمال حق فسخ مندرج در بند مذکور، تعیین نگردیده و در حالی که مقرر شده است که بازیکن سپس از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، می‌تواند قرارداد خویش را فسخ کند، آخر زمان اعمال حق مذکور، تعیین نگردیده و با عنایت به آن که قرارداد طرفین تا آخر فصل سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ معتبر بوده است، شرط مذکور حاوی این اختیار برای بازیکن مذکور است که حتی در نیم‌ فصل مسابقات سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نیز مبادرت به فسخ قرارداد نماید، امری که در عمل، اجرا یا عدم اجرای قرارداد را در ید اراده بازیکن قرار می‌دهد و با این توضیح موردپذیرش نیست. سوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و برفرض پذیرفتن اعتبار شرط فسخ مورد استناد جاری مربوط به قرارداد فصل های ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۲، آنچه که اتفاق افتاده، قرارداد اسبق طرفین ( ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ ) نیز با ادعای بازیکن دائر بر عدم پرداخت به ‌موقع دستمزد و مزایا، فسخ گردیده و باور به تصمیم طرفین مبنی بر پیش‌بینی حق فسخ قرارداد تازه، به علت عدم پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد اسبق که یک ‌مرتبه به همین علت فسخ و منحل گردیده است، سخت و دشوار می‌نماید، چهارم؛ همان‌گونه که کمیته محترم حالت بازیکنان به ‌درستی به آن اشاره نموده است، مطابق مواد ۱۵ تا ۱۸ مقررات نقل ‌و ‌انتقالات و تعیین حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که در مواد ۱۳ تا ۱۸ مقررات حالت و نقل‌وانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل ۴ ذیل گفتن «نگه داری ارامش قراردادی بین بازیکنان حرفه‌ای و باشگاه‌ها » آمده است، اصل بر نگه داری ارامش قراردادی بین بازیکنان و باشگاه‌ها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک‌جانبه آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و یک عمل نهایی ( Ultima Ratio ) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامه رابطه قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام عمل های ملایم‌تری جهت آگاه ‌نمودن باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این عمل های می‌بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود و لزوم تفسیر قرارداد با درنظرگرفتن ماهیت خاص ورزش که مقتضی آن است که در موارد ابهام در مفهوم عبارات و الفاظ به‌کارگرفته ‌شده در قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها، گزاره‌های قراردادی به‌طوری تفسیر گردد که منافعِ جمعی جامعه سازمان ‌یافته فوتبال که نهادهای حاکم بر آن یعنی فدراسیون فوتبال و فیفا از رهگذر پافشاری بر نگه داری ارامش قراردادی در پی آن می باشند، فراهم گردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، عیب و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض ‌ٌعنه مبنی بر غیرموجه ‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی بازیکن داخل نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره در خصوص غیرموجه‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی تجدیدنظرخواه تأئید می‌گردد.

بازیکن بر مبنا و با ادعای عدم پرداخت مطالبات خود و مستند به یک شرط قراردادی مندرج در الحاقیه تنظیم ‌شده بین طرفین، عمل به فسخ قرارداد خویش نموده است

۲ ) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی صادره در خصوص مقدار غرامت موردحکم، احتیاط می‌گردد که کمیته محترم حالت بازیکنان، بر پایه مبلغ قرارداد آقای علیرضا صفر بیرانوند با باشگاه پرسپولیس، حکم به محکومیت بازیکن و باشگاه مقصد (باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز) به‌نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال درحق تجدیدنظرخواه صادر نموده است. در این خصوص قابل‌دقت است، در فرضی که بازیکن با فسخ غیرموجه قرارداد خود، عمل به ترک باشگاه می‌کند، باشگاه در واقع از منفعت گیری از خدمات فوتبالی و فنی شخص بازیکن در طول زمان باقی‌مانده از قرارداد، محروم می‌گردد و با عنایت به آن که برابر مقررات و اصول و قواعد ورزشی، قرارداد منعقده بین بازیکن و باشگاه، در صورت فسخ آن از سوی بازیکن ولو فسخ مذکور، غیرموجه باشد، منحل شده و اجبار بازیکن به ماندن در تیمی که نامبرده تمایلی به وجود در آن ندارد، به جهت مقتضیات خاص ورزشی ممکن نیست، تنها راه‌ حل حقوقی برای جبران خسارت وارده به باشگاه، پرداخت مبلغی معادل قیمت خدمات بازیکنی است که با فسخ غیرموجه، باشگاه از دست داده است ( قیمت خدمات ازدست‌رفته ) و قیمت مذکور بایستی به‌وسیله‌ی معیار مناسبی، برآورد گردد. در این خصوص ماده ۱۸ مقررات نقل‌ و انتقالات و تعیین حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال و ماده ۱۷ مقررات حالت و نقل ‌و انتقالات بازیکنان فیفا، چندین معیار را اراعه کرده و مقرر داشته‌اند که به زمان برآورد مقدار غرامت قابل‌پرداخت، باید درنظرگرفته‌ شوند؛ ازجمله « ماهیت خاص ورزش»، «حقوق و دیگر مزایای بازیکن مطابق قرارداد قبلی و قرارداد تازه »، و « این که آیا نقض در دوره حفاظت‌شده رخ داده است یا خیر»؛ در این خصوص کمیته استیناف مورد نظر دارد، نخست؛ همان‌گونه که مقررات موضوعه از « ماهیت خاص ورزش» درصدر معیارهایی که برای تعیین مقدار غرامت قابل‌پرداخت، سخن حرف های است، با عنایت به آن که اختلاف نوشته پرونده حاضر، در دنیای خاص ورزش فوتبال، وقوع یافته، ماهیت خاص نیازهای ورزشی نیز باید درنظرگرفته شود و با عنایت به آن که هر دو طرف پرونده، از اشخاص شاخص حقیقی و حقوقی جامعه فوتبال ایران می باشند و رأی صادره به‌طور محسوسی افزون ‌بر روابط فردی طرفین، بر روابط و مناسبات کلی جامعه سازمان ‌یافته فوتبال از جمله بازار نقل ‌و انتقالات از طریق تحلیل اقتصادی بازیکنان و باشگاه‌ها مبنی بر آن که سود ایشان در پیوستن به باشگاه دیگر و یا استخدام بازیکن باشگاه دیگر، از طریق نقض قرارداد با پرداخت مبلغی به‌گفتن غرامت است یا مقررات و تصمیمات حاضر ایشان را به نگه داری ارامش قراردادی خویش سوق می‌دهد و نیز اثری که رأی صادره بر حرکت جامعه هواداری ورزش فوتبال به‌گفتن یکی از با اهمیت ترین ارکان جامعه سازمان ‌یافته فوتبال دارد، در صدور رأی مناسب، افزون‌بر منافع فردی طرفین اختلاف، می‌بایست منافع جمعی همه جامعه فوتبال مورد نظر قرار گیرد.

دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و قرارداد منعقده بین بازیکن و باشگاه، احتیاط می‌گردد که قرارداد  مذکور، در دوره حفاظت‌شده نقض گردیده و به ‌صراحت مواد مورد اشاره، از جمله معیارهایی که به‌زمان برآورد مقدار غرامت قابل‌پرداخت، باید درنظرگرفته شود و عنصر فرد دیگر که مفهوم خاص ‌بودن ورزش را تحکیم می‌کند، نهاد « دوره حفاظت‌شده » و بازدید این نوشته است که آیا قرارداد، در دوره حفاظت ‌شده نقض شده است یا بعد از آن، از منظر قانونگذار دنیای فوتبال، فسخ قرارداد در دوره مذکور، یک شکل اختصاصی و جدی از رفتارغیرقانونی برداشت می‌گردد که افزون‌بر اِعمال محرومیت‌ ورزشی، به‌زمان برآورد مقدار غرامت قابل‌پرداخت نیز مقتضی حمایتزیاد تر از طرفی است که قرارداد وی در دوره مذکور نقض شده است، سوم؛ دستمزد و مزایای بازیکن در زمان باقی‌مانده از قرارداد نقض‌شده ( قرارداد قبلی )، تنها بازتاب جزئی از قیمت خدمات بازیکن است که آن نیز در زمان انعقاد قرارداد تعیین گردیده و با دقت به فاصله وقتی بین انعقاد و فسخ قرارداد، مقدار روزآمد شده قیمت خدمات بازیکن، به‌طور ملموس‌تری در قراردادی که بازیکن بعد از فسخ قرارداد، با باشگاه تازه منعقد می‌کند، متبلور است، به همین جهت است که در ماده ۱۸ مقررات نقل ‌و ‌انتقالات و تعیین حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال و نیز ماده ۱۷ مقررات حالت و نقل ‌و انتقالات بازیکنان فیفا، از لزوم درنظرقراردادن حقوق و دیگر مزایای بازیکن در « قرارداد قبلی و قرارداد تازه » سخن حرف های شده است؛ لذا در پرونده حاضر نظر به توضیحات یادشده و با ملحوظ‌ نظرقراردادن ماهیت خاص ورزش و نقض قرارداد در دوره حفاظت ‌شده، تعیین مقدار غرامت قابل ‌پرداخت، مقتضی دقت به مقدار دستمزد بازیکن مطابق هر دو قرارداد یعنی، دستمزد وی مطابق قرارداد نقض‌شده و دستمزد وی در قرارداد با باشگاه تازه و لزوم درنظرگرفتن میانگین قیمت خدمات وی مطابق قراردادهای مذکور است که در ما نحن فیه حسب احتیاط قراردادهای یادشده، دستمزد بازیکن برای زمان باقی‌مانده از قرارداد نقض‌شده (فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳)، مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و دستمزد وی برای همان فصل در قرارداد با باشگاه تازه، ۳۵۰ میلیارد ریال است که میانگین مبالغ مذکور برابر با ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال می‌باشد لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته درخصوص مقدار غرامت قابل‌پرداخت، حکم به محکومیت علیرضا صفر بیرانوند و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به‌نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی مرحله های بدوی و تجدیدنظر به نسبت مبلغ محکومٌ‌به در حق تجدیدنظرخواه، ( باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ) صادر و اظهار می‌گردد. رأی صادره در این قسمت بعد از پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی مرحله های بدوی و تجدیدنظر بر پایه مبلغ محکومٌ‌به قابل‌اجراست.

 ۳ ) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی، نسبت به رأی صادره در خصوص تعلیق حکم محرومیت چهارماهه بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی به زمان یک سال، کمیته استیناف باور دارد، فسخ غیرموجه قرارداد در حوزه فوتبال با عنایت به مقررات موضوعه، از یک سوی، نقض قرارداد و تخلف از ایفای تعهدات قراردادی بوده و از نظر دیگر، اعمال محرومیت بر تاثییر نقض قرارداد ، نه به گفتن تخلف انضباطی بلکه یک مجازات ورزشی محسوب می‌شود و بدین جهت محرومیت مذکور در بند۴ ماده ۱۸ مقررات نقل ‌و انتقالات و تعیین حالت بازیکنان، به درستی اعمال و مورد حکم قرار گرفته است، و اساساً محرومیت نوشته مقررات یاد شده امکان تعلیق اجرای مجازات را ندارد و بالتبع استناد به بند ۸ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین حالت بازیکنان جهت تعلیق مجازات ورزشی (محرومیت) فاقد وجاهت قانونی است، لذا مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، تعلیق یک‌ ساله محرومیت چهارماهه بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی، لغو می‌گردد و محرومیت چهار ماهه مذکور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، قابل‌اجراست. بدیهی است برابر با بند ۸ ماده ۱۸ مقررات یاد شده چنانچه بازیکن محروم ، عضو موثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهائی مسابقات بین المللی شرکت کرده باشد در فاصله وقتی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل سپس ، مانعی برای بازی کردن وی درتیم ملی وجود ندارد اما درخصوص آن قسمت از استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، نسبت به رأی صادره که به جهت آن حوالی خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر محرومیت تجدیدنظرخوانده از ثبت قرارداد با بازیکنان به زمان دو دوره وقتی کامل و متوالی نقل ‌و انتقالات به علت تحریک بازیکن به نقض قرارداد، قرار رد دعوا از سوی کمیته محترم حالت بازیکنان صادر گردیده است؛ قبل از آن که همان‌گونه که کمیته محترم حالت بازیکنان به آن اشاره کرده است، بین ثبت فسخ قرارداد از سوی بازیکن و انعقاد قرارداد با باشگاه تازه، بیشتر از یک ماه فاصله وقتی وجود دارد، وجود شرط فسخ حاضر در الحاقیه تنظیم ‌شده بین بازیکن و باشگاه اسبق و ادعای بازیکن مبنی بر موجه‌ بودن فسخ صورت‌گرفته، ظاهرِ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را به سوی موجه برداشت‌ کردن فسخ از سوی باشگاه تازه سوق می‌دهد و با این توضیح، سوءنیت و فکر تحریک بازیکن از سوی باشگاه تازه، مخدوش است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در این قسمت از رأی صادره، عیب و اعتراض مؤثری که خدشه بر این قسمت از دادنامه معترض ‌ٌعنه داخل نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته حالت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، تکه مورد اشاره از دادنامه صادره، با ملاحظات مذکور تائید و اظهار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۴) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به بخشش محکومیت تضامنی در پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس، نظر به این که خواست تجدیدنظر خواهی، باشگاه تراکتور از حیث پرداخت هزینه دادرسی ناقص بوده که اخطار از بین بردن نقص مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳ برای تجدیدنظرخواه صادر و ارسال شده  است که با دقت به بند ۵ ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته حالت بازیکنان در صورت عدم از بین بردن نقص در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی قابل رسیدگی در کمیته استیناف نیست این کمیته تکلیفی در برابر تجدیدنظرخواهی باشگاه یاد شده ندارد.

منبع: ایسنا