هنگامی سخن بگویید از آیین‌نامه ۱۰۲ شورای‌عالی بیمه و تعیین نرخ ثابت کارمزدها می‌شود، دو نگاه متفاوت اما در نقاطی هم‌راستا شکل می‌گیرد. مدیرعامل مرکز نوآوری پلنت در گفتگو با دیجیاتو معتقد است زمان بازنگری این آیین‌نامه فرا رسیده است. توانایی کشورهایی همانند ترکیه نشان داده که حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کمیسیون‌های رقابتی، راه را برای نوآوری، رشد بیمه‌های اجباری و گسترش استارتاپ‌های اینشورتک باز می‌کند. «محمد طبیبیان»، اقتصاددان، معتقد است ورود نهاد ناظر به قیمت‌گذاری اگر بدون مبنای علمی باشد، به‌جای حمایتاز مصرف‌کننده، به زیان او همه می‌شود.

آیین‌نامه ۱۰۲ شورای‌عالی بیمه با مقصد یکسان‌سازی کارمزد نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه تدوین شده، اما تعیین کمیسیون فروش به طور ثابت، برخلاف علتبازار رقابتی و حقیقت‌های صنعت بیمه دیجیتال است. نتیجه این رویکرد، افت انگیزه نوآوران، محدود شدن رقابت و تشکیل ناترازی در ساختار صنعت بیمه است؛ وضعیتی که تعداد بسیاری از فعالان بازار آن را مانعی جدی بر سر راه گسترش اینشورتک‌ها و اگریگیتورها می‌دانند.

محدودسازی قوت مانور شرکت‌ها در جذب مشتری و رقابت

بر پایه آیین‌نامه ۱۰۲، سقف کارمزد فروش در رشته‌های گوناگون بیمه، به طور درصدهای ثابت تعیین شده و برای همه بازیگران بازار یکسان است. این عمل در ظاهر می‌تواند به نظم‌دهی بازار پشتیبانی کند، اما در عمل، انعطاف‌پذیری شرکت‌ها برای طراحی مدل‌های متنوع فروش را از بین برده و قوت مانور آن‌ها در جذب مشتری و رقابت را محدود کرده است.

در بازاری که تغییرات اقتصادی و حرکت مشتریان لحظه‌ای رخ می‌دهد، قیمت‌گذاری باید بر پایه اراعه و تقاضا شکل بگیرد، نه یک فرمول واحد از سوی نهاد ناظر. ورود مستقیم بیمه مرکزی به تعیین نرخ کمیسیون، عملاً این اصل ساده اقتصادی را نادیده گرفته است.

اجرای این آیین‌نامه علتشده شرکت‌های سنتی بیمه با ساختار هزینه کمتر، نسبت به استارتاپ‌های نوآور که هزینه گسترش فناوری و بازاریابی بالاتری دارند، دست بالا را داشته باشند. این تفاوت، ناترازی جدی در صنعت به وجود اورده است؛ جایی که نوآوران به‌جای تمرکز بر گسترش محصول، مجبورند برای بقا، فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کنند. 

افت تمایل اندوخته‌گذاران برای ورود به اینشورتک

از طرفی، اندوخته‌گذاران نیز به‌علت نبوده است فضای رقابتی و شفاف، تمایل کمتری به ورود به حوزه اینشورتک اشکار کرده‌اند. این روال در طویل مدت می‌تواند علتعقب‌ماندگی صنعت بیمه ایران از تغیرات منطقه‌ای و جهانی شود.

اینشورتک‌ها و اگریگیتورها به‌طور ذاتی بر پایه انعطاف در مدل درآمدی و جذب کاربر فعالیت می‌کنند. آن‌ها نیاز دارند بتوانند کمیسیون‌ها را مشابه با شرایط بازار، کمپین‌های تبلیغاتی و حرکت مشتری تنظیم کنند. اما تعیین نرخ ثابت، عملاً دست این کسب‌وکارها را بسته و مزیت رقابتی‌شان را حذف کرده است.

این سیاست، برخلاف توانایی کشورهای پیشرو در صنعت بیمه است که در آن، رقابت آزاد بین کارگزاران، نوآوری در خدمات و مدل‌های قیمت‌گذاری را تشویق می‌کند. در حالی که در ایران، با این محدودیت‌ها، استارتاپ‌ها توان رقابت با بازیگران سنتی را از دست خواهند داد.

از آنجایی که امروز، بیشتر از هر زمان فرد دیگر، صنعت بیمه ایران نیاز دارد که مقررات خود را با حقیقت‌های رقابتی و فناوری‌محور این حوزه هماهنگ کند، دیجیاتو این نوشته را با مدیرعامل مرکز نوآوری پلنت و یک اقتصاددان درمیان گذاشته تا اهمیت بازنگری در سقف کارمزدها، واگذاری تعیین نرخ به سازوکار بازار و تشکیل فضای رقابتی واقعی را بازدید کند. 

مدیرعامل مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده پلنت در این‌باره به دیجیاتو می‌گوید: «در حالی که بازار بیمه در ایران دچار تغیرات قابل توجهی شده، این آیین‌نامه هم چنان بر پایه جداول سقف دستوری کارمزدها اجرا می‌شود. این رویکرد علتمحدودیت در رشد بیمه‌های اجباری و نوآورانه شده است.»

استثناهایی برای بیمه‌های دیجیتال در چین و روسیه

«ایمان ارسطو» با اشاره به کشورهایی همانند چین و روسیه که هم چنان از سقف دستوری کارمزد منفعت گیری می‌کنند، توضیح می‌دهد:

«اما آنها استثناهایی برای بیمه‌های نوآورانه و دیجیتال قائل شده‌اند. در حالی که ترکیه از سقف دستوری کارمزد فقطً صرف‌نظر کرده و کارمزدها را به‌صورت رقابتی و انعطاف‌پذیر تنظیم می‌کند. به این علت، با دقت به تغیرات بازار و توانایی کشورهایی که سیاست‌های انعطاف‌پذیرتری دارند، زمان مناسبی برای بازنگری آیین‌نامه است.»

او با باور به این که حذف قیمت‌گذاری دستوری و اجازه دادن به کارمزدهای رقابتی، می‌تواند عرصه‌ساز رشد بیمه‌های اجباری و نوآورانه شود به بیمه‌هایی همانند تلفن همراه، آتش‌سوزی، زندگی و بیمه‌های رفتارمحور ماشین اشاره می‌کند که نیازمند کارمزدهای انعطاف‌پذیر می باشند تا بتوانند در بازار رقابتی موفق عمل کنند. این کار تبدیل گسترش مدل‌های فروش تازه و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به بیمه‌های متنوع خواهد شد.

مدیرعامل مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده پلنت با گفتن این که آیین‌نامه ۱۰۲ باید با رویکردی بازارگرا، رقابتی و نوآورانه بازنگری شود، علت آن را توانایی پاسخگویی به نیازهای امروز بازار بیمه، به‌اختصاصی در حوزه‌هایی با پتانسیل رشد بالا همانند بیمه‌های غیرالزامی و آزاد می‌داند.

اهمیت گسترش بیمه‌هایی با کارمزدهای انعطاف‌پذیر

نظر او بر این است که این رویکرد باید بر شفافیت کامل کارمزدها، حمایتاز نمایندگان نوآور و تشکیل فضای رقابت سالم متمرکز باشد. مقصد مهم باید گسترش بیمه‌هایی با کارمزدهای انعطاف‌پذیر، شفاف و مبتنی بر کارکرد باشد تا بیمه‌گران و نمایندگان بتوانند با دقت به نیاز مشتری و ریسک، قیمت‌گذاری بهتری انجام بدهند.

ارسطور راه دستیابی به این رویکرد را منفعت‌گیری از نظرات خبرگان و نمایندگان صنعت، اظهار می‌کند و مثال می‌زند: «سندیکای بیمه‌گران، انجمن‌های مرتبط با استارتاپ‌های بیمه‌ای و انجمن‌های کارگزاران و نمایندگان رسمی بیمه می‌توانند عرصه‌ساز اراعه دیدگاه‌های عملی و کاربردی در راستای بازنگری آیین‌نامه باشند. این کار می‌تواند عرصه را برای طراحی سیاست‌هایی فراهم کند که نه‌تنها بازار را تحریک کند، بلکه مطمعن مصرف‌کنندگان و شراکتکنندگان در بازار را نیز افزایش دهد.»

جای خالی محاسبات علمی بیمه‌گری

در نظر دیگر، یک اقتصاددان با گفتن این که بیمه‌گری تا حدی مبتنی بر محاسبات است، به دیجیاتو می‌گوید: «اصل بر این است که قیمت بیمه بر پایه بازار آزاد تعیین نشود، اما در هر حال محاسبات خاص خود را دارد. باید دید که بر چه مبانی و با چه سختی‌هایی انجام می‌شود.»

به حرف های طبیبیان در ایران طبق معمولً نرخ‌ها یا به‌زور شرکت‌ها یا به تصمیم نهاد ناظر تعیین می‌شود و این کار غالباً به زیان سرزمین و مردم همه می‌شود.

او با گفتن این که در هر کشوری رشته‌ای وجود دارد که به آن «محاسبات عددی» یا همان آکچوئری حرف های می‌شود، توضیح می‌دهد که هر نرخ و تعرفه بیمه باید بر پایه همین محاسبات دقیق تعیین شود.

به حرف های طبیبیان، باید دید نهادی که ناظر است یا هر مرجع تصمیم‌گیر، از چه مبانی محاسباتی منفعت گیری کرده و آیا کار او صحیح بوده یا خیر.

این اقتصاددان با اصرار بر این که اگر نرخ بیمه به‌درستی انتخاب نشود، یا به زیان شرکت‌های بیمه همه می‌شود یا به زیان مصرف‌کننده، می‌گوید:

«اگر نرخ را پایین بگذارند و محاسبات درست نبوده باشد، شرکت‌های بیمه زیان می‌بینند و در نهایت مردم متضرر خواهد شد. از طرفی، اگر نرخ را بالا بگذارند، شرکت‌های بیمه منتفع خواهد شد اما بار هزینه‌ای آن بر دوش مردم خواهد می بود. به این علت تعیین نرخ‌های صحیح بر پایه اصول بیمه‌گری و محاسبات علمی زیاد حیاتی است.»

طبیبیان با اشاره به این که در ایران این چنین محاسبات دقیقی وجود ندارد، نتیجه آن را بازار آشفته بیمه ایران اظهار می‌کند که طبق معمولً به زیان مصرف‌کننده همه می‌شود: «اگر بخواهیم اصولی عمل کنیم، بیمه عمر، بازنشستگی، اتومبیل، مسکن و دیگر انواع بیمه باید بر پایه محاسبات علمی بیمه‌گری تعیین شوند. اما حقیقت این است که در ایران طبق معمولً نرخ‌ها یا به‌زور شرکت‌ها یا به تصمیم نهاد ناظر تعیین می‌شود و این کار غالباً به زیان سرزمین و مردم همه می‌شود.»

او این‌طور جمع‌بندی می‌کند که ورود نهاد ناظر به قیمت‌گذاری اگر بر پایه محاسبات علمی بیمه‌گری نباشد، به‌جای حمایتاز مصرف‌کننده، به زیان او همه می‌شود.

آنچه از سخن بگویید‌های این دو کارشناس می‌توان نتیجه‌گیری کرد این است که آیین‌نامه ۱۰۲ با مقصد یکسان‌سازی کارمزدها تدوین شد، اما در عمل علتمحدودیت نوآوری و ناترازی در بازار بیمه شده است. ارسطو بر لزوم بازنگری و حرکت به سمت کمیسیون‌های رقابتی برای رونق اینشورتک‌ها پافشاری دارد، در حالی که طبیبیان یادآور می‌شود نرخ‌گذاری بیمه بدون پشتوانه محاسبات علمی و آکچوئری، به زیان مصرف‌کننده و صنعت همه می‌شود. نقطه مشترک هر دو دیدگاه این است که سیاست‌گذاری جاری بیمه مرکزی نیازمند اصلاح سریع و مبتنی بر حقیقت‌های رقابتی و محاسبات دقیق علمی است.