شرکت‌های قطعه‌سازی نسبت به پیامدهای صدور حکم گران‌فروشی تعزیرات برای ایران‌ماشین هشدار داده‌اند. این شرکت‌ها اظهار کرده‌اند که توقف فروش ماشین، علتمختل شدن جریان مالی صنعت ماشین خواهد شد. در نتیجه مشکلاتهای مالی، گمان بیکاری گسترده کارگران صنایع قطعه‌سازی و این چنین مشکلاتهای اجتماعی زیاد تر وجود دارد. ایران‌ماشین به حکم سازمان تعزیرات و به جرم گران‌فروشی، تا خبر ثانوی از برگزاری شرایط فروش تازه منع شده است.

توقف جریان مالی و بدهی‌های سنگین خودروسازان

«امیرحسین جلالی»، نایب رییس انجمن قطعه‌سازان تهران، حکم سازمان تعزیرات را بستن شریان حیاتی صنعت ماشین توصیف کرده است. به حرف های او، مقدار بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، تنها یک سوم آن معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان سررسید شده است. صنعت قطعه‌سازی اکنون در شرایط زیان‌دهی به سر می‌برد و مقدار زیان انباشته قطعه‌سازان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه این زیان گسترده، ادامه تشکیل قطعات یدکی در معرض تهدید توقف قرار گرفته است.

پیامدهای دیگر حکم تعزیرات برای ایران‌ماشین

به حرف های جلالی، صدور حکم تعزیرات علیه ایران ماشین علتمی‌شود تا فراهم مالی شرکت‌های زنجیره فراهم با مشکل روبه رو شود. این نوشته علتبیکاری کارگران خواهد شد. شرکت‌های قطعه‌ساز درصورتی‌که منبع های مالی مورد نیاز را دریافت نکنند، عمل به تعدیل نیرو خواهند کرد.

با افت تشکیل قطعات ماشین، شرکت‌های خودروساز با مشکلات تشکیل روبه رو خواهد شد. درنتیجه خودروهایی که پیش‌فروش کرده‌اند، نمی توانند به مالکان تحویل دهند.

به نظر می‌رسد نهادهای مسئول باید هرچه سریع تر برای جلوگیری از فروپاشی صنعت ماشین، تصمیمات خود را بازنگری کنند. سختی بر تولیدکنندگان برای نگه داری قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، علتمی‌شود تا اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه افزایش یابد. طی هفته‌های تازه ناظر این نوشته بوده‌ایم و قیمت‌ها درحال افزایش می باشند. حال آن‌که با ادامه‌دار بودن فروش‌های ماهانه ایران‌ماشین، می‌توان از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد جلوگیری کرد.